"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل مسؤولة عن تصاعد عنف المستوطنين

القدس: قالت "هيومن رايتس ووتش" إن "الجيش الإسرائيلي شارك في هجمات المستعمرين العنيفة في الضفة الغربية، أو لم يحمِ الفلسطينيين منها".

وأضافت المنظمة في تقرير أعدته، يوم الخميس، أن "هجمات المستعمرين هجرت منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أكثر من 1,200 شخص، بينهم 600 طفل، من 20 تجمعا سكانيا، وأزالت 7 تجمعات سكانية على الأقل بالكامل، وقُتل 17 مواطنا على الأقل، وأصيب 400 آخرون".

وتابعت: "اعتدى المستعمرون على الفلسطينيين وعذبوهم، وارتكبوا العنف الجنسي ضدهم، وسرقوا ممتلكاتهم ومواشيهم، وهددوا بقتلهم إذا لم يغادروا بشكل دائم، ودمروا منازلهم ومدارسهم، وأن العديد من الفلسطينيين اضطروا إلى النزوح، بما يشمل تجمعات سكانية بأكملها من منازلهم وأراضيهم، في حين لم يؤكد الجيش الإسرائيلي للنازحين أنه سيحمي أمنهم، أو يسمح لهم بالعودة، ما يجبرهم على العيش في ظروف خطيرة في أماكن أخرى".

وقال المدير المشارك لحقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش بيل فان أسفلد: "هجّر المستعمرون والجنود تجمعات فلسطينية بأكملها، ودمروا كل منزل فيها بدعم مفترض من السلطات الإسرائيلية، بينما يتركز اهتمام العالم على غزة، تتصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، التي تغذيها عقود الإفلات من العقاب ولامبالاة حلفاء إسرائيل".

وحققت "هيومن رايتس ووتش" في التقرير الذي أعدته، في الهجمات التي أدت إلى التهجير القسري لجميع سكان خرب: زنوتا والرظيم جنوب الخليل، والقانوب شرقها، وعين الرشاش ووادي السيق شرق رام الله، في تشرين الأول/ أكتوبر، وتشرين الثاني/ ونوفمبر.

وقالت المنظمة إن الأدلة تُظهر أن "المستعمرين المسلحين، بمشاركة نشطة من وحدات من قوات الاحتلال، قطعوا الطرق بشكل متكرر وداهموا تجمعات المواطنين، واحتجزوا السكان واعتدوا عليهم وعذبوهم، وطردوهم من منازلهم وأراضيهم تحت تهديد السلاح، أو أجبروهم على المغادرة تحت تهديدهم بالقتل، ومنعوهم من أخذ ممتلكاتهم".

وفي تقريرها تحدثت "هيومن رايتس ووتش" إلى 27 شاهدا على الهجمات، واطّلعت على فيديوهات صورها المواطنون، تُظهر مضايقات من رجال يرتدون الملابس العسكرية لقوات الاحتلال ويحملون بنادق حربية من نوع (M16).

وأشار التقرير إلى "تصاعد هجمات المستعمرين ضد المواطنين الفلسطينيين عام 2023، التي وصلت إلى أعلى مستوى منذ أن بدأت الأمم المتحدة بتسجيلها عام 2006".

ولفت إلى أن "الجيش الإسرائيلي استدعى 5,500 مستعمر من جنود الاحتياط في الجيش بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بينهم ذوو سجلات جنائية في العنف ضد الفلسطينيين، وعيّنهم في "ألوية الدفاع الإقليمي" في الضفة الغربية، ووزعت السلطات الإسرائيلية 7 آلاف قطعة سلاح على عناصر هذه الفرقة وقوات أخرى، بما فيها فرق الأمن المدنية التي أُنشئت في المستعمرات".

وقال التقرير إن "الأمم المتحدة سجلت أكثر من 700 هجوم من مستعمرين بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر و3 نيسان/ أبريل، وكان الجنود الذين يرتدون الزي العسكري موجودين في نصف الهجمات تقريبا".

وأضاف، "في 12 نيسان، شن المستعمرون هجوما على ما لا يقل عن 17 قرية وتجمعا فلسطينيا في الضفة الغربية، وفقًا لـمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في حين قالت منظمة (ييش دين) الحقوقية الإسرائيلية إن أربعة فلسطينيين، بينهم طفل عمره 16 عاما، قُتلوا في هذه الحوادث، وأُحرقت المنازل والمركبات وقُتلت رؤوس ماشية".

وأشارت المنظمة إلى "أن بعض الدول ومنها الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، سمحت بتصدير الأسلحة، بما فيها البنادق الهجومية والذخيرة، إلى إسرائيل، ووافقت الولايات المتحدة على أكثر من 100 عملية نقل سلاح إلى إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وصدّرت 8 آلاف بندقية حربية، و43 ألف مسدس عام 2023، قبل أن تجمّد شحنة من 24 ألف بندقية هجومية في كانون الأول/ ديسمبر بسبب مخاوف من هجمات المستعمرين".

ودعت "هيومن رايتس ووتش"، "الحكومات إلى تعليق دعمها العسكري لإسرائيل، نظرا لخطر التواطؤ في الانتهاكات، وضرورة مراجعة وربما تعليق الاتفاقيات الثنائية، مثل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وحظر التجارة مع المستعمرات في الأراضي المحتلة".

وطالبت المنظمة "بريطانيا بضرورة سحب مشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة (المسائل الخارجية)، الذي يقيد قدرة الهيئات العامة البريطانية على اتخاذ قرار بعدم التعامل مع الشركات العاملة في المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية".

ودعت إلى "ضرورة اتخاذ الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا وغيرها من الدول، إجراءات لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما يشمل التحقيقات والمحاكمات الجنائية بموجب الولاية القضائية العالمية وفي المحكمة الجنائية الدولية".

وحثت المنظمة على "ضرورة فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على التجمعات الفلسطينية، أو منع المهجرين الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم، إلى أن ينهي الخاضعون للعقوبات الهجمات، ويضمنوا عودة المهجرين الفلسطينيين".