واسدل الستار على متاهة الانتخابات التشريعية

حال السلطة الفلسطينية ومن سار معها في ركب الانتخابات التشريعية بعد تأجليها ، ك" من ذهب للحرب من دون خطة ، فخسرها قبل أن تبدأ " . فمن اتفق وتوافق ووافق على تقديم الانتخابات التشريعية على إصلاح البيت الفلسطيني بخيمته ومظلته وعنوانه النضالي العريض منظمة التحرير الفلسطينية بمؤسساتها ، والمجلس الوطني وإعادة تشكيله في المقدمة منها ، وفق برنامج سياسي يعيد الاعتبار للمشروع الوطني أساسه المقاومة ومن خارج " أوسلو " وملحقاته الأمنية والاقتصادية ، وكل ما ترتب عليه من اعتراف بالكيان الصهيوني . ثبت نّ رهانه خاسر ، فهو قدّم مصالحه على ما دونها بالمعنى الوطني العام .

عندما ذهبت فتح وحماس إلى هذا خيار الانتخابات التشريعية ، وسارت معها فصائل وقوى ، ألم ضعوا في حساباتها أنّ كيان الاحتلال الصهيوني قد لا يوافق على إجرائها في مدينة القدس ، وهو قد فعلها في العام 2019 عندما التزم السيد محمود عباس رئيس السلطة من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بإجرائها ، وقامت حكومة نتنياهو يومها بعدم السماح بإجرائها في القدس . والجميع وتحديداً السلطة وفصائل لانتخابات ، كانت يجب أن تُدرك أنّ العدو وبعد أن ضمن أولاً اعتراف إدارة الرئيس ترامب بالقدس الموحدة عاصمة للكيان ، وثانياً أنّ إدارة الرئيس بايدن أكدت على هذا الاعتراف ، من البديهي أنّ الكيان الذي تحكمه وتتحكم به أحزاب صهيونية متطرفة ، هدفها الاستيلاء سريعاً على القدس لحسم المعركة عليها ، لن يسمح بأية شرعية فلسطينية ولو رمزية عليها . ولكن للأسف أنّ الثنائي حماس وفتح الذي أنتج خارطة طريق ترتيب البيت الفلسطيني من وراء ظهر الفصائل ، بطريقة أنّ الانتخابات مدخلها أو مقدمتها ، كان يستجيب ويصغي للمطالبات الدولية والإقليمية والعربية بضرورة إجراء تلك الانتخابات بهدف تجديد الشرعيات ، وهذ من الواضح كان هاجس كلا الطرفين ، وإن اختلفت الحسابات لدى كل منهما .

بعد أن تمّ تأجيل الانتخابات ، السؤال المتداول ما هو البديل ؟ . بتقديري لا بديل لأنّ ما تمّ الاتفاق عليه حول الانتخابات ، والتشريعية أولها وشرطها اللازم لاستكمال بقية الانتخابات ، وهذا ما عبّر عنه السيد جبريل رجوب في حوارات القاهرة ، بأنه في حال لم تُجرى الانتخابات التشريعية فلا شيء سيتقدم على خط الانتخابات الرئاسية والمجلس الوطني . وهذا معناه أنّ من كان يمني نفسه باستكمال بقية المراسيم الانتخابية قد أصبح في خبر كان ، أقله حتى تنضج أو تحصل معجزة ما في المستوى الدولي أو الإقليمي أو العربي ، تفرض إجراء تلك الانتخابات وهذا مستبعد .

الحديث عن حكومة وحدة وطنية بديل لتأجيل الانتخابات ، التي تحديث عنها السيد عزام الأحمد ، لن تنهي حالة الجدل والسخط والإتهام ، وبالتالي يعرف الأحمد أنّ الذهاب لهذا الخيار دونه عقبات تتمثل بضرورة الاعتراف بشروط الرباعية الدولية ، وهي ذاتها التي ذهبت بحكومة السيد اسماعيل هنية بعد انتخابات 2006 ، ووقع الانقسام الذي لا زلنا جميعاً نعاني من تداعياته وأثاره الكارثية حتى الآن . ويبقى السؤال ، بعد أن اسدل الستار على متاهة الانتخابات التشريعية ، هل ربحت السلطة وفتح التأجيل ، وخسرت الفصائل ؟ .