واشنطن تأمر برحيل أفراد عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين من أوكرانيا

واشنطن: قالت الولايات المتحدة، إنها أمرت برحيل أفراد عائلات موظفيها الدبلوماسيين في سفارتها في أوكرانيا.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أنه يتعين على جميع المواطنين الأمريكيين المتواجدين في أوكرانيا التفكير في المغادرة خوفا من تهديد روسيا بعمل عسكري.

وأضافت في بيان "في 23 يناير 2022 أجازت وزارة الخارجية بالمغادرة الطوعية للموظفين الأمريكيين المعينين مباشرة وأمرت بمغادرة أفراد الأسر من سفارة كييف بسبب استمرار التهديد بعمل عسكري روسي".

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لتعزيز مصالحه في المنطقة وكحقل للتجارب.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، إلى أن "هناك حاجة إلى ذريعة من أجل إبقاء نار العقوبات (على روسيا)، لذلك يلقون شيء هناك باستمرار".

وشددت زاخاروفا، على أنه "لا توجد حقائق تثبت عدواننا، أو أي انتهاك للقانون الدولي من قبلنا.. إنهم يستخدمون أوكرانيا كحقل للتجارب".

كما لفتت زاخاروفا، إلى أن روسيا تنتظر من الولايات المتحدة ردا خطيا على جميع نقاط المقترحات الخاصة بالضمانات الأمنية وموسكو تظهر "التعاون" الكامل بهذا الصدد.

وأضافت زاخاروفا، "قدمنا ​​مقترحات مكتوبة لشركائنا الغربيين، والولايات المتحدة في المقام الأول. كنا منفتحين للغاية بهذا الصدد، واستجبنا على الفور لرغبتهم في عقد.

في السياق، قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، اليوم، إن بلاده تلقت شحنة أسلحة ثانية من الولايات المتحدة في إطار مساعدة دفاعية بقيمة إجمالية 200 مليون دولار.

وقالت واشنطن إنها ستواصل دعم أوكرانيا وسط مخاوف في كييف وبين دول غربية بخصوص حشد عشرات ألوف الجنود الروس على الحدود الأوكرانية. وتنفي روسيا اعتزامها شن هجوم عسكري على جارتها.

يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث تتهم بروكسل وواشنطن، روسيا، بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.

وترفض روسيا اتهامات الدول الغربية وأوكرانيا، بممارسة "أعمال عدوانية" والإعداد لمهاجمة أوكرانيا، مؤكدة أنها لا تهدد أحداً، ولن تهاجم أحداً.

وفي نهاية العام المنصرم، نشرت روسيا مشروع اتفاق مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، وطالبت بضمانات قانونية لعدم توسع الناتو شرق.