واشنطن تنسحب من 66 منظمة دولية: تتعارض ومصالح أمريكا الوطنية

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستنسحب من عشرات (قرابة 66) المنظمات الدولية والهيئات التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك معاهدة مناخية رئيسية وهيئة تابعة للأمم المتحدة تعنى بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لأنها "تتعارض مع المصالح الوطنية الأمريكية". وفقا أسوشيتد برس.

ومن ‍بين 35 منظمة ‌غير تابعة للأمم المتحدة و31 هيئة تابعة لها، ذكرها ترامب في مذكرة ⁠وجهها إلى كبار مسؤولي الإدارة، ‍اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي يصفها كثيرون بأنها "الركيزة الأساسية" لمعاهدة المناخ التي تمثل الاتفاقية الأم لاتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.

وتغيبت الولايات المتحدة عن القمة السنوية الدولية للأمم المتحدة للمناخ العام الماضي للمرة ‍الأولى منذ ثلاثة عقود.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها: "لقد وجدت إدارة ترامب أن هذه المؤسسات زائدة عن الحاجة في نطاقها، وتدار بشكل سيئ، وغير ضرورية، ومبذرة، وسيئة الإدارة، وتخضع لمصالح جهات فاعلة تسعى لتحقيق أجنداتها الخاصة التي تتعارض مع أجندتنا، أو تشكل تهديداً لسيادة أمتنا وحرياتها وازدهارها العام".

وقال مانيش بابنا الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية "ستكون الولايات ‍المتحدة أول دولة تنسحب من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ".

وأوضح "جميع الدول الأخرى أعضاء، وذلك لأسباب من بينها إدراكها أنه حتى وإن كان الأمر لا يتعلق بالواجب الأخلاقي لمكافحة تغير المناخ، فإن الاحتفاظ بكرسي على طاولة هذه المفاوضات يتيح لها قدرة على التأثير في السياسات الاقتصادية وخلق فرص هائلة".

المرأة والأسرة

وستنسحب الولايات المتحدة كذلك من هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين ‌المرأة، ومن صندوق الأمم المتحدة للسكان وهو الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة المتخصصة في تنظيم الأسرة ‍وصحة الأم والطفل في أكثر من 150 دولة. وكانت الولايات المتحدة قد خفضت تمويلها لصندوق الأمم المتحدة للسكان العام الماضي.

وجاء في المذكرة "بالنسبة لهيئات الأمم المتحدة، يعني الانسحاب التوقف عن المشاركة فيها أو تمويلها بالقدر ​الذي يسمح به القانون". وقد سبق أن خفض ترامب التمويل الطوعي لمعظم وكالات الأمم المتحدة بشكل كبير.

تحفّظ ترامب

تعكس ​خطوة ترامب حذره ‍الدائم تجاه المؤسسات متعددة الأطراف، لا سيما الأمم المتحدة. وشكك ترامب مرارا في جدوى الهيئات ‌الدولية وتكلفتها ومساءلتها ويرى أنها لا تخدم عادة مصالح الولايات المتحدة.

ومنذ بداية ولايته الثانية قبل عام، سعى ترامب إلى خفض التمويل الأمريكي للأمم المتحدة، وأوقف مشاركة بلاده في مجلس حقوق الإنسان التابع لها، ومدد تعليقا لتمويل وكالة غوث ​وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ‌وانسحب من منظمة اليونسكو. كما أعلن عن خطط للانسحاب من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ.

وأشار البيت الأبيض إلى أن المنظمات التي تسعى واشنطن للخروج منها تروج "لسياسات مناخية متطرفة، وحوكمة عالمية، وبرامج أيديولوجية تتعارض مع سيادة الولايات المتحدة وقوتها الاقتصادية".

وقال إن هذه الخطوة جزء من مراجعة شاملة للتعاون من ‌جميع المنظمات الحكومية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات.

وأضاف البيت الأبيض "ستؤدي هذه الانسحابات إلى إنهاء تمويل دافعي الضرائب الأمريكيين ومشاركتهم في الكيانات التي تفضل أجندات العولمة على حساب أولويات الولايات المتحدة، أو التي تتناول قضايا مهمة بشكل غير كاف من الكفاءة أو الفاعلية، بحيث من الأفضل توجيه أموال دافعي الضرائب ‍الأمريكيين إلى جهات أخرى لدعم المهام ذات الصلة".

قال دانيال فورتي، كبير محللي الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية: "أعتقد أن ما نشهده هو تبلور النهج الأمريكي تجاه التعددية، وهو نهج "إما طريقي أو لا شيء". إنها رؤية واضحة للغاية لرغبة الولايات المتحدة في التعاون الدولي وفق شروطها الخاصة".

لقد شكل ذلك تحولاً كبيراً عن الطريقة التي تعاملت بها الإدارات السابقة - الجمهورية والديمقراطية على حد سواء - مع الأمم المتحدة، وقد أجبر ذلك الهيئة العالمية، التي تخضع بالفعل لمراجعة داخلية ، على الاستجابة بسلسلة من تخفيضات الموظفين والبرامج .

أشارت العديد من الوكالات غير الحكومية المستقلة - بعضها يعمل مع الأمم المتحدة - إلى إغلاق العديد من المشاريع بسبب قرار الإدارة الأمريكية في العام الماضي بخفض المساعدات الخارجية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID)).

على الرغم من هذا التحول الهائل، يقول المسؤولون الأمريكيون، بمن فيهم ترامب نفسه، إنهم رأوا إمكانات الأمم المتحدة ويريدون بدلاً من ذلك تركيز أموال دافعي الضرائب على توسيع النفوذ الأمريكي في العديد من مبادرات الأمم المتحدة التي تضع المعايير حيث توجد منافسة مع الصين، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، والمنظمة البحرية الدولية، ومنظمة العمل الدولية.