واشنطن توافق على مبادرة قطرية لتمويل رواتب القطاع العام السوري

واشنطن: أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة منحت الضوء الأخضر لمبادرة قطرية لتمويل رواتب القطاع العام السوري، يستثني وزارتي الدفاع والداخلية.

وأشارت إلى أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية من المتوقع أن يقدم في القريب العاجل خطابا يؤكد أن المبادرة معفاة من العقوبات الأمريكية.

وكانت قطر، وهي من أقوى الداعمين الدوليين للرئيس السوري أحمد الشرع، مترددة في اتخاذ أي إجراء دون موافقة واشنطن، التي فرضت عقوبات على سوريا عندما كان الرئيس المخلوع بشار الأسد في السلطة.

وأعلنت سوريا عن منحة قطرية قيمتها 87 مليون دولار مقسمة على ثلاثة أشهر قابلة للتمديد ستستخدم لتغطية نحو خمس الأجور في الدولة التي تعاني من اقتصاد مدمر، والمنحة معفاة من العقوبات.

وأفاد وزير المالية محمد يسر برنية بأن المنحة ستغطي رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين.

وشدد على أن البلاد ماضية في الإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة بالمنظومة المالية.

وأشار محمد يسر برنية إلى أن دمشق حصلت على "استثناء" من العقوبات الأمريكية بشأن هذه المنحة التي ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد أنها خطوة تأمل سوريا أن تلحقها خطوات نحو المزيد من الإجراءات لتخفيف العقوبات.

وأدت العقوبات، و14 عاما من الصراع، وعقود من حكم المحسوبية في عهد الأسد، إلى إفلاس الدولة وتضاؤل أجور الموظفين.

وأفاد شخصان مُطلعان لرويترز بأن قطر حصلت على الضوء الأخضر الأميركي، وقالا إنه من المتوقع أن يقدم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قريبا خطابا يؤكد إعفاء المبادرة من العقوبات الأميركية، وتُشير هذه الخطوة إلى تخفيف واشنطن لموقفها.

ويوم الأربعاء دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الولايات المتحدة إلى "الإسراع في رفع العقوبات" المفروضة على سوريا.

وقال في مؤتمر صحافي مع الرئيس السوري أحمد الشرع في باريس "من مصلحة الجميع اليوم، بما في ذلك مصلحة الأميركيين، التحرك لمرافقتنا في رفع العقوبات عن الشعب السوري".