واشنطن.. «صفعتان» قويتان لترامب

 تلقّى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربة سياسية مزدوجة (22/8)، تمثلت الأولى باعتراف محاميه السابق مايكل كوهين بتهم تضمّنت إشكالات قانونية في الحملة الانتخابية، مثل دفع أموال لامرأتين لإسكاتهما بشأن «فضائح أخلاقية» تتصل بالرئيس، وتجنيبه إحراجاً انتخابياً، وتأكيده أن ذلك تم «بطلب من ترامب». ولم يكشف كوهين اسم المرأتين، لكن يُعتقد بأنهما الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، وعارضة مجلة «بلاي بوي»، كارين ماكدوغال.
ولطالما نفى ترامب معرفته بتلك الدفعات في حينه، إلا أنه أقر أخيراً بها، لكنه اعتبر أنها «ليست جريمة»، على رغم اتفاق كوهين وممثلي الادعاء على أن تلك الانتهاكات جريمة. وأضاف أنها «لا تنتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية»، لأنها «لم تُدفع من صندوق الحملة»، بل من أمواله الخاصة «التي كان كوهين مخولاً التصرّف بها».
أما الثانية فتمثلت بإدانة لجنة محلفين في فيرجينيا رئيس حملة ترامب السابق، بول مانافورت، بثماني تهم تتعلق بالضرائب والاحتيال المصرفي وانتهاك القوانين الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية. وانطوت هذه الإدانة على «رمزية كبرى»، إذ أنها تعلّقت بأول محاكمة ناجمة عن التحقيق في «ملف التدخل الروسي» المزعوم في الانتخابات، ولو أن القضية ركّزت على تعاملات مانافورت خارج إطار الحملة الانتخابية، ولا علاقة مباشرة لها بالملف نفسه.
وشكّلت هاتان الصفعتان القضائيتان ثمرة لتحقيق يتولاه، روبرت مولر، في «تدخل» روسي محتمل في الانتخابات الأميركية عام 2016. وجاءتا لتصبّان في صالح التحقيق الذي يجريه، وتعرض خلاله لضغوط سياسية كبيرة لانهائه. واعتبر خبراء أن إدانة مانافورت تشكّل «خطوة أولى مهمة في اتجاه النتيجة النهائية للتحقيق»، لأنها ستسهّل «الحصول على تعاون من الشهود، وتالياً، على إدانات»، في هذه القضية المعقدة.
احتمال المساءلة والعزل
وتزايدت تكهنات المراقبين بأن الصفقة التي أبرمها كوهين مع القضاء قد تمكّن الكونغرس من مساءلة ترامب أمام الكونغرس، وربما عزله. وعزّز هذا الأمر قول لاني ديفيس، محامي كوهين، إن موكله قد يتعاون مع مولر، وأنّ لديه «معلومات قد تكون مهمة، سواء لجهة معرفة (فريق ترامب) بخطة روسية لتشويه الديموقراطية الأميركية، أو رفضه نقل هذه المعلومات الى مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي)». وأضاف أنّ «هناك إفادات يمكن أن يدلي بها» كوهين، تظهر أن الرئيس كان على علم بالحملة الإلكترونية الروسية للتأثير في الانتخابات.
لكن الرئيس سخر من ذلك قائلاً: «لا أعرف كيف تعزل شخصاً نفذ عملاً رائعاً». وحذر ترامب من أن اقتصاد بلاده «سينهار» إذا عزله الكونغرس، وقال: أعتقد أنّ «أسواق المال ستنهار وسيصبح الجميع فقراء جداً». وحمّل وزير العدل جيف سيشنز مسؤولية «فساد» في وزارته. وجاء انتقاده لهذا الوزير بسبب نأي سيشنز بنفسه عن التحقيق الذي يتولاه روبرت مولر. وردّ سيشنز على ترامب، قائلاً: «توليت وزارة العدل، في يوم أدائي القسم (الدستورية). طالما أنني الوزير، لن تتأثر تدابير الوزارة في شكل غير سليم باعتبارات سياسية».
وبعد تكهنات بإمكان لجوء ترامب إلى عزل سيشنز، شدّد نواب من الحزب الجمهوري على أنهم لن يصادقوا على تعيين وزير جديد في حال إقالته. وقال أحدهم: «طرد وزير العدل سيكون فكرة سيئة جداً، لأنه ليس أداة سياسية».
احتمال التأثير على الانتخابات
وزادت قضيتا كوهين ومانافورت من الضغوط السياسية على ترامب والجمهوريين مع اقتراب الانتخابات التشريعية النصفية في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، والتي يسعى خلالها الديموقراطيون إلى استعادة السيطرة على الكونغرس. فيما يسعى ترامب إلى استمرار وحماية أغلبيته الجمهورية في مجلسي الكونغرس، وذلك من خلال الزعم بأن التحقيق «منحازٌ سياسياً»!.
ورأى مراقبون أن تصريحات كوهين «تزيد كثيراً من احتمال أن يفتح الديموقراطيون تحقيقات مساءلة، إذا سيطروا على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي». ووصف زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، السناتور تشاك شومر، ترامب بأنه «شريك في مؤامرة»، لكن نانسي بيلوسي، زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب، شدّدت على أن إقالة ترامب «ليست أولوية» بالنسبة الى حزبها، لافتة إلى أنها تفضل أن «ينفذ الديموقراطيون، إذا فازوا في الانتخابات، رقابة ويضمنوا تمكين مولر من استكمال عمله».