أمد / رام الله : حمل الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المسؤولية الكاملة من عواقب استمرار حركة حماس بنهجها وعدم الكشف عما من قام بالتفجيرات التي طالت حركة فتح ومقر الشهيد ياسر عرفات غداة الذكرى العاشرة لاستشهاده ومحاولة حماس التخريب لبرنامج المصالحة من خلال الاعتقالات ومداهمة مقر الحكومة ، وما تم التوافق عليه في حكومة التوافق الوطني ، مؤكدا انها بذلك تحرف بوصلة النضال .
وقال ابو يوسف ان ما تقوم به حركة حماس مرفوض وشعبنا يرفض بالكامل الممارسات المتصاعدة التي ترتكبها قيادة حماس وخاصة اعاقة اي دور لحكومة التوافق الوطني ونشرالفوضى التى حدثت بالمس بالبنوك العامة وضد مقر الحكومة الفلسطينية، و التهديدات، كل ذلك هو خلط للأوراق، و ما الدعوة الاخيرة التي اتت من حركة حماس حيث قاطعت 6 تنظيمات الاجتماع بما فيها جبهة التحرير الفلسطينية، حيث جرى في هذا الاجتماع توجيه شتائم الى القيادة الفلسطينية، كل ذلك يأتي في سياق قطع الطريق على المصالحة والضغط على شعبنا، الذي يعيش في طقس سيء جدًا هنالك أطفال استشهدوا من جراء البرد القارس، لافتا ان الدول المانحة تنتظر وحكومة التوافق الوطني لم تستلم شيء بخصوص الأعمار، كل ذلك يجري لحرف النضال الفلسطيني عن مساره، و ما يعانيه شعبنا من حصار في ظل ما تقوم به حكومة الاحتلال من احتجاز للأموال، كل ذلك يتطلب وحدة وطنية حقيقية ومسؤولية وطنية جادة، مشيرا انه عندما تم الاتفاق مع الحكومة على استلام المعابر من أجل تخفيف الحصار عن غزة وادخال مواد الاعمار والمسائل الطبية والانسانية، ونحن اليوم نخوض معركة سياسية دبلوماسية لأن شعبنا بحاجة الى العيش بحرية وكرامة، وهذا الأمر لم يجد أفق سياسي، مؤكدا ان اجتماع اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية أتى لإيجاد أفق، و لكن السؤال، هل حماس تريد أن تمضي قدمًا من أجل فتح الطريق أمام مصالحة وتنهي الانقسام، والتفرغ لمواجهة الاحتلال، وهذا سؤال مهم، والأساس في الموضوع يأتي في كيفية انهاء كل المظاهر التي تعكّر طموح شعبنا الفلسطيني ومشروعه الوطني.
واضاف ابو يوسف نحن نعتقد ان حكومة التوافق الوطني تم تشكيلها بموافقة الجميع، وأي دعوة من حماس لاطار بديل يحتاج الى توافق وطني، وقد تحدثنا ان هذه الحكومة هي حكومة الكل الفلسطيني ويجب اعطائها كل الامكانيات لأعمار غزة، بعد حرب الإبادة التي حصلت على غزة، وتدمير و قتل و تشريد شعبنا، كل ذلك بحاجة الى مواكبة، ولقد تشاورنا مع كافة الفصائل وقررنا التمسك بهذه الحكومة، ونحن مع انتخابات رئاسية تشريعية، وكما هو معروف ان حماس هي المسيطر على غزة، وما جرى هو مسؤولية حماس بالتفجيرات الأخيرة بما فيها تدمير خمسة عشرة منزلا وكذلك نصب الرئيس الشهيد ياسر عرفات وصولا الى تفجيرات البنوك ، وهذا الأمر يجب معالجته بشكل فوري، واذا لم يتم ارتداده فهو يعتبر كارثي.
ولفت ابو يوسف هنالك ورقة وقعنا عليها مع حماس، عام 2012 في القاهرة، هذا الأمر يحتاج الى لجنة قانونية وادارية في سبيل حله، والحكومة عندما استلمت مهماتها من اجل معالجة هذا الأمر، وهي لم تستطيع بجرة قلم ان تصرف الى خمسة واربعون ألف موظف رواتب، لان هنالك عقوبات وتهديدات وابتزاز من قبل الاحتلال بوقف الأموال، فلا بد من التصدي لهذه التهديدات، وهذا يتطلب وحدة وطنية فلسطينية، ونضال الشعب الفلسطيني لا يمكن ان يتم مقايضته، هذا بحاجة الى التفاف الجميع في سبيل وصول شعبنا الى حريته و استقلاله وعودته الى دياره.
ورأى ان الحكومة عندما تحدثت عن عودة الموظفين القدامى، وهذا حق طبيعي لكنه تم ايقاف عملهم بقرار سياسي وهي تدرس كيفية ادماج الجدد، الا ان الامر يحتاج الى دراسة وتأمين امكانيات، ربما الشهر الماضي دفعت دولة قطر أمولا، واعتقد ان افتعال المشكلة وتحميل الحكومة أكثر من طاقاتها في ظل انعدام الامكانيات وهو امر في النهاية لا يخدم سوى الاحتلال، وعندما تم سحب موظفي الشؤون المدنية من معبر ( بيت حانون ) اتت حكومة الاحتلال لتتحدث عن فتح المعبر، والأهمية هنا ان الاحتلال يراهن على بقاء الانقسام ، وعندما تم التوقيع على المعاهدات الدولية، وخاصة وقف التنسيق الامني كل ذلك يندرج في اطار فتح المعركة السياسية، وهذا يتطلب التفاف الجميع، ولا يجوز عرقلة الأمور، لذلك حماس تعتمد المراهنة على غزة، وهي تحاول ابقاء السيطرة عليها، وما يجري من فلتان امني امر خطير، الامر يحتاج الى وحدة وطنية من اجل درء التهديدات التي تنصب على الرئيس ابو مازن، كما كانت على الرئيس الشهيد ياسر عرفات عندما رفض المساس بالثوابت الوطنية والرئيس ابو مازن يمشي على خطاه، وبالتالي من هنا نمضي في مقاومة الاحتلال حتى جلاءه عن ارض فلسطين وتحقيق اهداف شعبنا في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .
ولفت امين عام جبهة التحرير ان زيارة الرئيس ابو مازن هامة جدًا وهي أتت بدعوة من فرنسا، لان شعبنا اكتوى بنار الارهاب، وشعبنا الفلسطيني يطالب بحريته، وكان هنالك دعوة من م.ت.ف الى اعتصام تضامني امام المركز الثقافي الفرنسي، لاننا نحن ضد المساس بحرية المعتقدات، مؤكدا ان الموقف الفرنسي الأخير يعد خطوة نحو الأمام حيال موقفها من القضية الفلسطينية، ما قد ينعكس ايجابياً على مواقف الدول الأوروبية الأخرى، وان الموقف الفرنسي في مجلس الامن شكل خطوات منتصرة للقضية الفلسطينية ، حيث جاء معارضاً لموقف الولايات المتحدة، ولكنه لم يكن على مستوى ما قدمته مواقف أوروبية أخرى مثل السويد مثلاً، إلا أنه من الممكن أن يتحسن بفعل الضغط الشعبي الفرنسي والحراك الفلسطيني ، فنحن ضد الإرهاب الذي يعاني منه شعبنا ، ومهما كان الوضع السياسي الضبابي لجميع دول المنطقة لايمكن للإرهاب الاسرائيلي والارهاب المتستر بالدين أن ينهي القضية ولايمكن طمس حقوق الشعب الفلسطيني ولن تستطيع حكومة الاحتلال ومن يدعمها تهميش القضية الفلسطينية رغم كل الإرهاب المنتشر في المنطقة وستبقى القضية الفلسطينية تفرض نفسها على العالم.
في 15 / 1 / 2015
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
