واقع العنصرية والكراهية في المجتمع الإسرائيلي

تمارس وسائل الاعلام الاسرائيلية المكتوبة، والمسموعة، والمرئية وتنتهج مخطط التحريض ضد الشعب الفلسطيني وتنشر سموم التفرقة والكراهية والعنصرية المطلقة بحق شعب يناضل من اجل حقوقه الوطنية المشروعة مستخدمة الكذب والادعاءات الباطلة والتشكيك في منهجية الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية، وتمارس التحريض والعنصرية بشكل فاضح من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حيث تمارس شخصيات سياسية واعتبارية وممثلو الاحزاب السياسية في المجتمع الإسرائيلي داعين الي استخدام القوة والقمع والتنكيل والتطرف بحق العرب بشكل عام والشعب الفلسطيني بشكل خاص ويعملون من خلال سلسلة من التشريعات القائمة علي العنصرية بداخل المجتمع الاسرائيلي، وتعمل حكومة الاحتلال من خلال دعم الاحزاب السياسية الاسرائيلية المتطرفة عبر مجموعة من القوانين العنصرية التي تنتهج سياسية جديدة أكثر تطرفاً ضد المواطنين العرب في الداخل والفلسطينيين بالضفة وغزة، كما تعمل ايضا على اعاقة عمل السلطة الفلسطينية ووضع العراقيل امام القيادة الفلسطينية ومحاصرتها وقد اقدمت علي القيام بإجراءات متطرفة وعنصرية تجاه المسجد الأقصى في القدس الشريف، وقامت بضم المستوطنات للمناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية، وتعمل على شن حرب شاملة على قطاع غزة وفرض سياستها بقوة الغطرسة والعربدة، وهذا الامر يتطلب الموجهة الشاملة علي الصعيد الفلسطيني حيث المطلوب فورا العودة الى مربع الوحدة الوطنية الفلسطينية لموجهة هذا التطرف والقمع والحروب الاسرائيلية بعيدا عن الشعارات الرنانة والجوفاء والتى لا تخدم الشعب الفلسطيني ونضاله الوطني وخاصة مع تلك الحملة المنظمة التي تمارسها حكومة الاحتلال والمؤامرات الشرسة الكبيرة التي تحاك للنيل صمود وإرادة ابناء الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس المحتلة.
وفي تطور فاضح اتخذت حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي قرارا بمنع عضويتي الكونجرس الأمريكي رشيدة طليب وإلهان عمر من الدخول إلى فلسطين المحتلة خوفا من فضح الاحتلال وإجراءاته الجائرة بحق شعبنا وأرضنا أمام الجمهور الأمريكي والعالمي وممارسة سلسلة من التصريحات التحريضية ضدهما والتعامل بشكل عنصري خطير، ويعد هذا القرار تعبيرا صارخا عن العنصرية في النهج الاسرائيلي وممارسة الكراهية بحق الشعوب، وان حكومة الاحتلال تتصرف على انها دولة فوق القانون تنتهك القانون الدولي والدولي الإنساني دون حسيب ولا رقيب، وأن قرار المنع عمل لا اخلاقي وممارسة عنصرية ويعبر عن ازمة الاحتلال الا اخلاقية وتساوقا مع الادارة الامريكية، ويأتي ضمن حملة ممنهجة لعزل القضية الفلسطينية عن العالم، وللتغطية على جرائم وخروقات حكومة الاحتلال المتواصلة بجميع الوسائل بما فيها الاكراه والرقابة والتكيل بحقوق الانسان وان حكومة الاحتلال هي قائمة بالقوة والبطش وممارسة القمع والتنكيل بحق ابناء الشعب الفلسطيني، ولا يحق لها منع دخول عضوتي الكونغرس، اللتين ارادتا التواصل مع الشعب الفلسطيني ورؤية حقيقة ما يجري على الأرض ومعرفة طبيعة الاحتلال وممارساته، وخاصة انهما يعارضان ادارة الرئيس الامريكي ترامب، وهما بزيارتهما تمثلان الشعب الامريكي من اجل الاطلاع على السياسات والإجراءات والتدخلات الأمريكية التي تؤثر على القضية الفلسطينية وتضر بمصلحة السلام وللإطلاع علي العنصرية القائمة بداخل المجتمع الاسرائيلي .
ان المجتمع الاسرائيلي مبني من الداخل وقائم علي العنصرية والكراهية لكل من هو عربي والإسرائيليون يختارون الاستمرار في ممارسة العنصرية ولم يختاروا السلام، وبذلك يكون قد صدرت شهادة وفاة لعملية السلام وإنهاء اتفاقيات السلام كلها في ظل انتاج الاحتلال الذي يمارس التطرف والإرهاب حيث بات المجتمع الاسرائيلي غير جاهز ولا مستعد للسلام بل هو مجتمع قائم على التطرف وممارسة القمع بحق ابناء الشعب الفلسطيني، وان اغلب الإسرائيليين صوتوا مع الاحتلال ودعموا القمع والتنكيل والإرهاب ورفضوا السلام، وهذه الحقائق التي من الممكن للمتتبع لطبيعة وظروف المجتمع الاسرائيلي ان يقرئها حيث ما الت اليه سياسات نتنياهو والحكومات السابقة باتت تعكس عقلية القمع التي بنيت على العداء التاريخي تجاه العرب والشعب الفلسطيني بشكل عام في داخل المجتمع الاسرائيلي .
ان الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية استمرار وازدياد التحريض الهائل على العرب والفلسطينيين في الشبكات الاجتماعية، إذ لا حسيب ولا رقيب على تحريض الإسرائيليين، وهذا أمر في غاية الخطورة لان العنف على الإنترنت هو امتداد طبيعي لواقع المجتمع الاسرائيلي وهو يعكس اشكال العنف والتحريض القائمة على ارض الواقع، وفي المحصلة النهائية تمضي حكومة الاحتلال بالعمل ضد الشعب الفلسطيني ويمضي ترامب في تسويقه لصفقته المرفوضة عربيا وفلسطينيا ودوليا في ظل تزايد العنف والعنصرية الاسرائيلية، والاقتحامات المتكررة والممنهجة التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون تحت حماية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية للمقدسات الدينية وخاصة في القدس الشريف والتي تهدف الى استفزاز المشاعر الدينية والوطنية لأبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وإثارة النعرات الايديلوجية والسياسية ودفع المنطقة والعالم اجمع نحو مزيد من العنف والتطرف والارهاب .
ان حكومة الاحتلال الإسرائيلي هي مسؤولة عن هذه الممارسات الحاقدة والهمجية حيث يعمل نتنياهو وحكومته المتطرفة علي ممارسة هذه الانتهاكات والتي تأتي في سياق الدعاية للانتخابات الإسرائيلية المقبلة، حيث ترتكز في مجملها على المنافسة حول حجم انتهاك حقوق وحياة ومقدرات الشعب الفلسطيني والأمة العربية، في ظل دور الإدارة الاميركية المساند والداعم لحكومة الاحتلال ليتم منحه صك غفران عن جرائمه وتوفير الدعم المالي والسياسي والتغطية علي تنفيذ الجرائم والاعتداءات لاستباحة القدس والمقدسات والاعتداء علي المسجد الاقصى، وفرض بعد ديني على الصراع السياسي، والعمل علي تهويد القدس، من أجل الوصول للتقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى.
ان المجتمع الدولي مدعو الى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، والتدخل للجم حكومة الاحتلال علي وقف جرائمها، ومحاسبتها، ومساءلتها على هذه الجرائم والانتهاكات وبات من المهم مواجهة هذا التطرف والعنصرية على المستوى الشعبي الفلسطيني والعربي والعمل الرسمي من خلال تعزيز الخطاب الحضاري الذي يحمل معاني وقيم ومفهوم السلام الشامل المبني علي انهاء الاحتلال ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ولا بد من التأكيد على حقنا الحضاري والتاريخي في فلسطين وان الفلسطينيين هم اصحاب الارض الاصليين والتأكيد على حق العودة وفقا لقرارات المرجعيات الدولية الخاصة بهذا الشأن، والعمل علي حشد الجهود ودعم الرأي العام العربي والدولي لرفض صفقة القرن ومواجهة الارهاب الاسرائيلي المنظم وعنصرية الاحتلال الذي تقوده حكومات التطرف والإرهاب الاسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني والمقدسات الاسلامية في القدس الشريف.