والأرض تبكي دماً...

يوم الأرض يمر علينا والأرض الفلسطينية تستغيث ولا حياة لمن تنادي هذا لو ناديت حياً , الأرض تقضم كل يوم تحت أنظارنا وتهود والاستيطان ينهش الأرض ولا يحرك أحد ساكنا والمفاوضات مع الكيان الصهيوني تجري على قدم الوثاق مع التسارع في بناء عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية وكائننا نغطي على جرائم العدو ونباركها ....... والأرض تبكي دماً....!!

الاستيطان منذ توقيع اتفاقية أوسلو أرقام مرعبة:

زاد العدد الكلي للمستوطنين الصهاينة في الفترة من عام 1993 إلى عام 2000 بنسبة 40% تقريباً، بينما زاد عدد الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية) بنسبة 52%, كما كان معدل نمو المستوطنين بنسبة 5.5 % في السنة أو ضعفي نسبة تزايد السكان اليهود في إسرائيل ، والذين كان معدل نموهم السنوي في ذلك الوقت 2-3% , قامت الحكومة الصهيونية في هذه الفترة أيضاً بمصادرة 215700 دونم من الأرض الفلسطينية، وسمحت لمستوطنات مثل بيتار عيليت، ميتزبيه راحيل، وجيفعات زئيف بمضاعفة حجمها بثلاث مرات.

من (1992-1996): سمح الترتيب الذي جرى في عام 1992 بين رئيس الوزراء اسحق رابين والحكومة الأمريكية للكيان الصهيوني بمواصلة البناء الاستيطاني بنسبة لم يسبق لها مثيل في سنوات الاحتلال الستة والعشرون السابقة. في ظل حكومة رابين تواصل البناء الاستيطاني بمعدل 3800 وحدة سكنية في السنة، أي ثلاثة أضعاف النسبة التاريخية المتمثّلة بـ 1200 وحدة سكنية في السنة. وبحلول منتصف عام 1996، زادت أعداد المستوطنين في الضفة الغربية، باستثناء المستوطنين داخل وحول القدس الشرقية المحتلة، بنسبة 50% لتصل إلى حوالي 153000 مستوطن.

حكومة نتنياهو (1996-1998): سمحت تفاهمات مماثلة لحكومة نتنياهو بزيادة الوحدات السكنية في عام 1998 بنسبة 100% ليبلغ عددها 4210 وحدة سكنية، وهي النسبة الأعلى من النمو الاستيطاني منذ كان أرئيل شارون وزيراً للإسكان في عامي 1991-1992. عِوضاً من الإصرار على تجميد كامل للاستيطان، اكتفى المسئولين الأمريكيين بأن تتجنب إسرائيل التوسّع "الكبير أو الملحوظ"، وتقييد النمو "بالمناطق المتواصلة"، وتجنب البناء "خارج المحيط". استغلت إسرائيل هذه الترتيبات بادعاء أن المستوطنات الجديدة المقامة هي "أحياء جديدة"، وبتشجيع إقامة "البؤر" الاستيطانية التي توسّعت من تله إلى تله، إضافة إلى إقامة العديد من المستوطنات "الرسمية" الجديدة. كما سمح التجميد الجزئي لإسرائيل بمواصلة بناء طرق التفافية رئيسية خاصّة بالمستوطنين وبنية تحتية استيطانية أخرى، وتوسيع تواجدها الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة. لقد أدّت سياسات نتنياهو الذي حكم لمدة 32 شهراً إلى بناء أكثر من 20000 وحدة سكنية استيطانية، وبيع أكثر من 14000 وحدة منها، وزيادة العدد الكلي للمستوطنين (باستثناء المستوطنين في القدس الشرقية) بأكثر من 20% (من 153000 مستوطن إلى 180000 مستوطن).

من سنة (1998-2001): رئيس الوزراء الصهيوني أيهود باراك ، الذي واصل العمل بالترتيبات السابقة، فاق سلفيه في الإسراع بالتوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة في الفترة التي قادت إلى مفاوضات الوضع الدائم. إضافة إلى الموافقة على خطط نتنياهو لبناء 11000 شقة جديدة و2830 عطاء سكني حيث منح باراك "الصفة القانونية" لـ 32 بؤرة استيطانية أقيمت في عهد الحكومة السابقة وأقام ثلاث مستوطنات "رسمية" أخرى , كما صرّح باراك بإقامة حوالي 4800 وحدة سكنية جديدة في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

• حكومة شارون (2001-2006): في سياق بناء الجدار الفصل العنصري وخطة "الانفصال" لرئيس الوزراء أرئيل شارون، اتفقت الإدارة الأمريكية وإسرائيل على شروط جديدة لتحديد النمو الاستيطاني. سمحت هذه الترتيبات، التي عبّر عنها "دوف فايسغلاس" رئيس ديوان "أرئيل شارون" في رسالة إلى مستشارة الأمن القومي الأمريكي "كوندوليزا رايس" في نيسان 2004سمحت للكيان الصهيوني بمواصلة البناء والتوسّع الاستيطاني "للنمو الطبيعي" ضمن "خطوط البناء" الحالية في مناطق الاستيطان الرئيسية. كما لم تنجح خطط إدارة بوش في رسم "خطوط بناء" طبيعية تُحدد مدى توسّع المستوطنات بسبب الإشكالية التي يسببها هذا للكيان الصهيوني فنياً وسياسياً تم التخلي رسمياً عن هذه الخطط في صيف عام 2005.

تمنح الحكومة الإسرائيلية وضع "أولوية وطنية" للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة كجزء من جهودها لتشجيع المواطنين الإسرائيليين على الاستيطان في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، وهو ما يؤهل المستوطنات للحصول على ملايين الدولارات كتمويل وإعانات حكومية سنوية.

والأن تقام عشرات الوحدات الاستيطانية في ظل مفاوضات عقيمة والهدف الصهيوني من ذلك توطيد فكرة يهودية الدولة المغتصبة وذلك ضمن خطة لتبادل أراضي من المدن والقرى العربية في داخل فلسطين لضمها للسلطة الفلسطينية مقابل ضم الكيان الصهيوني المستوطنات بالكم والعدد و وهذا يجعل جزءا كبيراً من فلسطيني 48 ينضمون إلى الدولة الفلسطينية العتيدة مقابل ضم المستوطنات للكيان الصهيوني مما يخل بالميزان الديموغرافي لصالح اليهود.