والآن إلى أين ؟!

بعد مرور ستة عقود على انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، والتي خصص معظمها للبحث عن حل سياسي عبر مفاوضات اقتسام الأرض، تبين فشل هذا المسعى وعواقبه الوخيمة على القضية الفلسطينية. كما أن الخيار العسكري لم يحقق الحسم المطلوب وأثبت تكلفته البشرية الباهظة. وبعد ستين عامًا لم تتحقق الأهداف الأساسية المتمثلة في التحرير والعودة وتقرير المصير، تبرز الحاجة الماسة لإجراء تقييم شامل لهذه المرحلة. يجب أن تتضمن هذه المراجعة إعادة النظر في الأهداف والاستراتيجيات السياسية و الكفاحية، وأنماط التحالفات، والأدوات المستخدمة.
يتطلب الوضع الحالي تحديد مفاهيم جديدة واضحة المعالم، تستند إلى فهم دقيق لطبيعة العدو وأبعاد الصراع. ستشكل هذه المفاهيم الأساس الذي يقوم عليه جوهر الصراع الفلسطيني في المراحل المستقبلية القريبة والبعيدة.
في هذا السياق الجديد، يظهر خيار الدولة الواحدة الديمقراطية العلمانية كبديل عملي وعادل لحل الدولتين المتعثر منذ عقود. تتجاوز هذه الرؤية التقسيمات العرقية والدينية، وتسعى إلى إقامة دولة موحدة تضم جميع سكانها بغض النظر عن هويتهم، وذلك بعد تفكيك منظومة الإبادة الجماعية والتمييز العنصري (الأبارتهايد) القائمة واستبدالها بنظام يقوم على المواطنة المتساوية والحقوق الكاملة للجميع (حرية، عدالة، مساواة). يركز هذا التحول الجوهري على إنهاء الظلم والقهر بدلاً من الانخراط في صراع عسكري لا نهاية له.
إن مفهوم "الحرية" هنا يتعدى مجرد "التحرير" الجغرافي ليشمل التحرر من كافة أشكال القمع والتمييز، وضمان الحق في العيش بكرامة وأمان. وبدلاً من التركيز على الهوية الدينية للدولة، يعتبر تبني مبادئ "الديمقراطية والمساواة" للجميع، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس، حجر الزاوية في بناء مجتمع عادل ومزدهر. فالهدف الأسمى هو استبدال نظام "الأبارتهايد" الذي يمنح امتيازات لفئة معينة على حساب فئات أخرى بنظام ديمقراطي يساوي بين جميع المواطنين.
علاوة على ذلك، فإن تبني مبدأ "العلمانية" لا يعني إقصاء الدين أو تهميش دور المعتقدات الروحية في حياة الأفراد، بل هو ضمان حياد الدولة تجاه جميع الأديان والمعتقدات وحماية حرية الاعتقاد للجميع. في ظل دولة علمانية، لن توجد قوانين أو سياسات تميز بين المواطنين على أساس دينهم، وسيتم التعامل مع الجميع على قدم المساواة أمام القانون. إن استبدال الهوية الدينية للدولة بهوية مدنية علمانية هو شرط أساسي لتحقيق المواطنة الكاملة والمساواة الحقيقية.
ختامًا، تقوم الرؤية المستقبلية على إقامة "دولة واحدة ديمقراطية علمانية" تكفل "الحرية والعدالة والمساواة" لجميع من يعيش على أرضها. هذه ليست مجرد شعارات، بل هي مبادئ أساسية يجب أن توجه العمل الوطني في المرحلة القادمة. إن تحقيق هذا الهدف يتطلب نضالًا مستمرًا وتغييرًا جذريًا في المفاهيم والأولويات، ولكنه يمثل الأمل الحقيقي في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مستقبل يسوده السلام والعدل والكرامة الإنسانية للجميع.