وثيقة إنقاذ وطني فلسطيني تنطلق من غزة لتوحيد الصف وإنهاء الانقسام- النص

غزة: تستعد مجموعة واسعة من الشخصيات الوطنية والسياسية والأكاديمية والنقابية والشعبية والاجتماعية من مكونات المجتمع المدني الفلسطيني في الداخل والشتات، لإطلاق وثيقة للإنقاذ الوطني الفلسطيني.

هذه الوثيقة، التي تأتي تحت مبادرة "الشعب والوطن أولاً"، تهدف إلى توفير إطار عمل وطني شامل لتوحيد الصف الفلسطيني، والخروج من المنعطف الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية، ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

ذكر الدكتور صفوت دياب، منسق مجموعة الشخصيات الوطنية التي عملت على الوثيقة، أن الوثيقة سترسل إلى الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، وكافة الفصائل الفلسطينية، ومختلف فئات الشعب الفلسطيني للاسترشاد بها كأساس مشترك للتفاهم والوحدة في المرحلة القادمة. كما تطالب الوثيقة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي غير المسبوقة في العصر الحديث بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي باتت تشكل خطرًا وجوديًا على الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني العادل.

رؤية سياسية واضحة ومصالحة حقيقية

أوضح الدكتور دياب أن الوثيقة تحمل انطلاقة سياسية وفق رؤية واضحة تلبي طموحات الشعب الفلسطيني وتضحياته، مؤكدًا أنها ترتكز على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والشرعية الوطنية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية وفق القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وذلك في ظل واقع المعاناة والحاجة الملحة إلى الخلاص والإنقاذ.

وأضاف أن "وثيقة الإنقاذ الوطني" تنطلق من قلب غزة لتكون صرخة وطنية موحدة تعبر عن الألم المهول الذي يعانيه الفلسطينيون جميعًا، وتهدف إلى إرساء أسس لمصالحة حقيقية، وتحمل تطلعات الشعب نحو الحرية والاستقلال.

جهد جامع وليس بديلاً لأي مكون وطني

من جانبه، شدد الدكتور تحسين الأسطل، رئيس اللجنة الإعلامية والناطق باسم مجموعة الشخصيات، على أن القائمين على الوثيقة سيطلقون برنامج عمل بمشاركة كل مكونات الشعب الفلسطيني في المستقبل القريب، في إطار خطة عمل لتغيير الواقع المؤلم وفتح آفاق المستقبل والأمل.

وأكد الدكتور الأسطل أن الوثيقة ليست بديلاً عن أي مكون وطني، بل هي جهد جامع يستهدف تحقيق توافق فلسطيني شامل، ووضع حد لحالة الانقسام، وتوحيد الصف الفلسطيني في معركة البناء، وتوحيد كل طاقات الشعب في مواجهة التحديات الراهنة.

سيتم الإعلان عن إطلاق الوثيقة رسميًا يوم الثلاثاء المقبل، وستُطرح أمام أبناء الشعب الفلسطيني للنقاش والتفاعل والمشاركة، على قاعدة "الشعب والوطن أولاً"، لتكون بداية جديدة في مسيرة الكفاح الوطني وتفتح الآفاق نحو المستقبل وفق رؤية موحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.