وحدوية التمثيل الفلسطيني وآفاق المستقبل

الاستمرار بتقديم مكافآت لحكومة الاحتلال وحمايتها وتحقيق مصالحها عبر ترسيخ الفوضى والاستقطاب والتزام المجتمع الدولي الصمت يعزز من حالة عدم الثقة بالمنطقة، ويدخل الجميع في جو من عدم الاستقرار وينتقص ذلك من الحقوق الفلسطينية المشروعة التي يعترف بها ويقرها المجتمع الدولي، حيث تستغل حكومة الاحتلال الاسرائيلي تلك المواقف للمصادقة على ضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان والاستمرار بسرقة الاراضي الفلسطينية في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي .

وفي ظل ذلك لا بد من الالتزام بالقانون الدولي وبالقرارات الأممية وهى الطريق الأمثل لتحقيق السلام العادل والشامل، وإن الركض وراء الوعود والأوهام الإسرائيلية الأميركية بتحقيق الازدهار والسلام سيثبت فشله، وسيقود المنطقة نحو المزيد من العنف والدمار، وأن أفضل رد على تلك الهرولة نحو تطبيق صفقة القرن من قبل الاحتلال يكون بحماية الحقوق الفلسطينية والمضي قدما بخطى حثيثة ومتسارعة نحو تحقيق المصالحة وتجسيد الوحدة الوطنية، ومواصلة طريق النضال والكفاح حتى إنهاء الاحتلال، وضرورة العمل على تدعيم الموقف العربي والانطلاق لتفعيل العلاقات وصياغة موقف موحد في ضوء المتغيرات السياسية الدولية وخاصة مع وقوف الرئيس جو بايدن المنتخب على اعتاب البيت الابيض وهذا يتطلب موقفا موحدا وواضحا وشاملا ومواصلة الالتزام تجاه فلسطين ودعم النضال الفلسطيني واستعادة حقوقه كاملة غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال وتقرير المصير .

ان السلام والأمن والازدهار في المنطقة لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس، والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194 ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه ودعم قيام الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي .

المرحلة القادمة تطلب موقف عربي موحد قائم على ضرورة دعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، والعمل على مساندها دوليا لمنح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية وفقا لقواعد الشرعية الدولية ووضع حد لأطول احتلال بالمنطقة وإنهاء مشاريعه الاستعمارية في فلسطين .

الوقوف الى جانب الشعب العربي الفلسطيني يعني الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وقرارات القمم العربية والإسلامية، وليس الاسهام بتنفيذ صفقة القرن ومقترحاتها بإضفاء شرعية الاحتلال على مدينة القدس، والمستوطنات والضم، ومنحه السيادة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية وتغير الواقع القائم بخصوص المقدسات الاسلامية والمسحية في القدس .

ان ما يجرى من مؤامرات وفتن ليست بالجديدة علينا ولكن الجديد بان هؤلاء يربطون اسماءهم وصفاتهم بمشروع الاحتلال الاسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وتمرير صفقة القرن الامريكية وهذا بطبيعة الحال ترفضه القيادة الفلسطينية وكل فصائل العمل الوطني على الساحة الفلسطينية وان أي اجسام او اطر او هيئات يعلن عن تشكيلها هنا وهناك لا تمثل أي فلسطيني، وان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وقضيته واجب أخلاقي وقانوني ودولي، ولا يمكن التنازل عن هذا الحق ولا بأي شكل كان، وشعب فلسطين العظيم سيبقى صامدا وموحدا على ارضه، وسيناضل حتى نيل حقوقه المشروعة، ولن يسمح باقتلاعه وتصفية قضيته العادلة مهما كبرت وتعاظمت حجم المؤامرات، فشعب فلسطين لن ولم يركع امام الغطرسة وهيمنة المحتل الغاصب للحقوق الفلسطينية، وأنه لا يحق لأية جهة كانت، التحدث نيابة عن الشعب الفلسطيني او التفاوض عنه او ادعاء تمثيله بخصوص الوضع القائم في فلسطين المحتلة الا منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والأمينة على حقوقه.