ورشة عمل تؤكد على وجوب توفير بيئة حكومية حاضنة للمشاريع النسوية الصغيرة

أمد / غزة:اتفق خبراء ومختصون في المجال الاقتصادي على ضرورة توفير بيئة داعمة للمشاريع التي تديرها النساء من قبل الجهات الحكومية والأهلية، وإيجاد تشريعات وقوانين  لحمايتها والتشجيع عليها وذلك خلال أولى الورشة التي عقدتها وزارة شئون المرأة في المحافظات الجنوبية حول الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة لعام 2017-2022 في مطعم السلام على شاطئ بحر غزة اليوم  بحضور أ. أميرة هارون الوكيل المساعد لوزارة شئون المرأة والاستاذ شوكت صرصور مستشار الخطة الاستراتيجية في وزارة شئون المرأة و عدد من المختصين والخبراء في المجال الاقتصادي وبتمويل من منظمة الأمم المتحدة للمرأة في غزة UNWOMEN

وأكدت هارون في كلمتها الافتتاحية أن نهوض الأمة مرتبط بنهوض المرأة لأنه أمر بديهي تدل عليه تلك الخبرة المتوالدة عبر تراكم المواقف والأحداث، وأن عملية اعداد الاستراتيجية انطلقت من قناعة جميع الأطراف المعنية بأن عملية التنمية المستدامة تتطلب التركيز على مشاركة وتمكين المرأة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وذلك من خلال دمج قضايا النوع الاجتماعي في جميع السياسات الوطنية بهدف جسر الفجوة بين الجنسين في مجالات الحياة المتعددة.

وقالت هارون :" إن التركيز على مشاركة المرأة مشاركة فاعلة في عملية التنمية المستدامة في فلسطين أساس لعمل وزارة شؤون المرأة، ولقد جاء العمل على الاستراتيجية عبر القطاعية لعام 2022 لتشكيل إطاراً سياسايتاً يحدد التوجهات والأولويات الوطنية لتمكين المرأة الفلسطينية ومظلة ناظمة وموجهة لعمل المؤسسات الرسمية الوزارية وغير الوزارية ومنظمات المجتمع المدني بما يضمن الشراكة الحقيقية التي تستند إلى التكامل والتناسق والشمولية.

وأشارت أن الهدف من هذه الورش هو اعتماد أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية كاطار أعلى لتحديد الأولويات والأهداف الاستراتيجية كما تحرص الوزارة على الاسترشاد بأهداف التنمية المستدامة للجمعية العامة للأمم المتحدة (جدول عام 2030) وكذلك بمنهاج منظمة المرأة العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ومشاورة الشركاء لمراجعة القضايا والفجوات المرتبطة في تعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المراة ومراجعة سلسة النتائج الاولية التي تم التوافق عليها في المحافظات الشمالية وتحديد التدخلات الاستراتيجية المشاركة الاقتصادية – الخدمات ، العنف ضد النساء ، التعليم، الصحة، المرأة وصنع القرار.

بينما أكدت هبة الزيان مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للمرأة في غزة UNWOMEN أن الهدف الذي تسعى إليه مؤسستها هو اعداد استراتيجية وطنية شاملة للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية عبر الاستفادة من مخرجات الورش الستة المزمع عقدها في قطاع غزة ودمجها مع مخرجات الورش التي تم تنفيذها في الضفة الغربية للوصول إلى خطة وطنية تراعي الاختلافات والظروف لكل من الضفة الغربية وغزة.

وفي نهاية الورشة تم تحديد مجموعة من الأولويات يجب مراعاتها عند اعداد الخطة لدمج احتياجات المرأة في المجال الاقتصادي والاستفادة من طاقاتها الكامنة والاتفاق على مجموعة من التدخلات أهمها وضع سياسات نقدية لدعم المشاريع النسوية الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير حاضنات حكومية لهذه المشاريع ودليل إرشادي اقتصادي خاص بالمؤسسات الداعمة ولانواع المشاريع وكيفية تطويرها ومواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل .