ورشة عمل حول " دور الحركة العمالية النقابية في دعم جهود المصالحة الفلسطينية "

أمد/ غزة: نظم مركز بال ثنيك للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ورشة عمل حول دور الحركة العمالية النقابية في دعم جهود المصالحة الفلسطينية .

وأكد المشاركون أن الانقسام السياسي أكثر بشكل كبير على كل قطاعات المجتمع الفلسطيني و أهم المتضررين هم العمل ، وطالب المشاركون بضرورة الاسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة

و دعا المشاركون إلى إعادة ترتيب أوضاع النقابات والاتحادات العمالية بعد المصالحة .

كما دعا نقابيون إلى إعادة ترتيب الأوضاع والهيكليات في كافة النقابات والاتحادات النقابية العمالية والمهنية، ومعاجلة آثار الانقسام، خلال المرحلة القادمة.

وأكدوا أهمية وضع خطط عمل قصيرة المدى تُعيد الاعتبار للعمل النقابي وتمكن النقابات من القيام بدورها في خدمة أعضائها, والعمل على فتح باب الانتساب للنقابات وإجراء الانتخابات في الجسم القيادي النقابي .

وقالوا، أن على النقابات القيام بدور فعال خلال المرحلة القادمة التي ستلي المصالحة في خدمة العمال، ومتابعة مشكلاتهم والتحديات التي تواجههم، لاسيما في ظل انتشار البطالة والفقر ومحدودية فرص العمل وضبابية الفرص أمام العمال والخريجين والشباب.

جاء ذلك خلال توصيات صدرت عن ورشة عمل عقدتها مؤسسة بال ثينك للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في قاعة "أوريجانو" بمدينة غزة

وشارك في الورشة التي أدارها النقابي سليم الهندي وجاءت تحت عنوان " دور الحركة العمالية النقابية في دعم جهود المصالحة الفلسطينية "حشد من النقابيين والعمال ومهتمون.

وقدم عمر شعبان مدير مؤسسة بال ثنيك كلمة ترحيبية أكد فيها على ضرورة دعم حقوق أبناء الطبقة العاملة وإبراز دورهم في عملية المصالحة الوطنية.

وقال، أن العمال الفلسطينيين والحركة النقابية العمالية ساهموا بشكل كبير في النضال الوطني و تحقيق التنمية و دعم الموازنة العامة، رغم أنهم الأفل حظاً وحصولاً على الحقوق.

ودعا "شعبان" حكومة الوفاق و القوى السياسية و مؤسسات القطاع الخاص و المجتمع المدني أن تضع قضايا العمال على قمة برامجها خلال المرحلة القادمة.

من جانبه قال الدكتور سلامة أبو زعيتر عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في ورقة عمل قدمها خلال اللقاء، أن النقابات والاتحادات النقابية تأثرت بالانقسام بشكل كبير مما أضعفها وصعّب عليها لقيام بواجباتها النقابية والوظيفية لتطوير عملها، ومواكبة التغيرات والتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وشل قدرتها على مواجهة التحديات التي تواكب التطور والتحديث في البيئة المحيطة، وإعادة النظر في بنيتها النقابية.

ورأى "أبو زعيتر"، أن هناك مهمتان أمام النقابات العمالية لإنجاح المصالحة، وهي ضرورة تنظيم أوضاعها وتوافقها وفق النظام واللوائح، وتفعيل دورها على الصيد النضالي والمطلبي لصالح العمال، بالإضافة إلى تعزيز قيم التسامح والتصالح ومعالجة آثار المصالحة.

وشدد، على أهمية مواجهة التحديات والعمل على تحويلها إلى فرص لتحسين أداء النقابات وبرامجها المقدمة للعمال، وذلك من خلال تبني القضايا العمالية والاجتماعية التي تمس مصالحهم، وتشكيل قوة ضغط للتأثير على صناع القرار لتطبيق المصالحة.

من جهته قال النقابي إلياس الجلدة ممثل جبهة العمل النقابي التقدمية في ورقة عمل بعنوان " أهمية تطبيق المصالحة على العمل النقابي الفلسطيني" أن دور النقابات المهنية تراجع كثيراً، و غلب عليها اللون السياسي الواحد على حساب الجانب المهني والنقابي، ولم تسجل دوراً يُذكر في تطوير المهنة وحماية حقوق العاملين.

وأضاف: "تعطلت كافة مناحي العمل النقابي، ولم يعد للاتحاد والنقابات الدور المطلوب في الدفاع عن حقوق العمال وحماية مصالحهم وحقوقهم والتخفيف من معاناتهم، في الوقت الذي حاولت فيه حركة حماس خلق بديل للاتحاد يحمل نفس الاسم ونفس الشعار وجميعها، عجزت عن تمثيل العمال تمثيلاً حقيقياً بل أنها دافعت عن موقفها الحزبي والسياسي على حساب حقوق العمال".

وتابع "الجلدة": "أمام ها التشخيص المختصر للواقع النقابي الحالي وفي ظل التوصل لاتفاق مصالحة وتحقيق حلم الوحدة والتي قد تعكس نفسها لتوحيد الجهد النقابي، نأمل أن تنعكس إيجاباً على الحركة النقابية المهنية والعمالية، لذا فإنه من المفيد التأكيد على أهمية المصالحة على الحركة النقابية والتي تحتاج إلى العمل المشترك" .

بدوره قال وائل خلف مسئول كتلة الوحدة العمالية في مداخلته، أن الحركة النقابية بغزة خسرت خلال فترة الانقسام دورها التمثيلي الخارجي حيث حرمت سواء بفعل الحصار أو غياب الحريات أو التهميش والتجاهل من قيادة الحركة النقابية بالضفة, أي دور تمثيلي بالخارج وغاب صوت غزة وممثلي العمال عن المحفل النقابي الدولي وعاشت نقابات غزة حالة من شبه الانقطاع عن الخارج.

وطالب بوضع برامج وسياسات تضع قضايا وهموم العمال في سلم أولويات الحكومة بما يخفف من الأوضاع الاقتصادية المتردية وأثارها الاجتماعية، وبما يساهم في تعزيز صمود المواطن وبقائه على أرضه وهذا يتطلب حملات ضغط وفعاليات نقابية على الأرض.

وأكد "خلف" أهمية ضبط الجوانب الإدارية والمالية في الاتحادات والنقابات ومختلف المستويات النقابية على قاعدة النزاهة والشفافية والمحاسبة, والابتعاد عن التصرف الفردي والهيمنة الفردية على القرارات الإدارية والمالية, وتقديم التقارير الإدارية والمالية وعرضها بشكل علني للجميع، تحقيقاً للشفافية والنزاهة .