وزارة الاتصالات الفلسطينية تطلق حملة دولية لمنح ترددات الجيلين الثالث والرابع لشركات الاتصالات الفلسطينية

أمد/ رام الله- أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية حملة دولية للضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بمنح ترددات الجيلين الثالث والرابع وتخصيصها لشركات الاتصالات الفلسطينية. مستنكرة قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير القاضي بمنح ترددات الجيل الرابع لشركات الاتصالات الإسرائيلية،  في وقت يُحرم فيه أبناء شعبنا وشركاتنا  الفلسطينية من هذا الحق الأساسي بشكل مجحف.

كما وأدانت الوزارة السماح للشركات الإسرائيلية بتقديم خدماتها بما فيها خدمات الجيلين الثالث والرابع في أراضي الدولة الفلسطينية بشكل غير قانوني، مما يشكل انتهاكا واضحا  للمادة 36 من الاتفاقية المرحلية المبرمة في واشنطن والتي لا تسمح صراحة- وبشكل لا يقبل التأويل- لشركات الاتصالات الإسرائيلية بممارسة نشاطها في الاراضي الفلسطينية دون رخصة من الجانب الفلسطيني،  بالاضافة الى خرقها للقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين لتنظيم التعامل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وما يشكله هذا الانتهاك من خسائر مالية فادحة للخزينة العامة الفلسطينية وللشركات الفلسطينية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأعتبر البيان إن ما  تقوم به الحكومه الاسرائيلية من مصادرة لمواردنا الكهرومغناطيسية "الترددات" وتخصيصه للشركاتها من اجل تقديم خدماتها المتطورة لمستوطنيها في الأرض الفلسطينية المحتلة هو خرق فاضح لابسط المواثيق والاعراف الدولية خاصة وأنها تحرم أبناء شعبنا أصحاب هذا الحق من أرضهم ومواردهم، وأضاف أن القرصنه لا تتوقف عند هذا الحد بل تتمادى الشركات الاسرائيلية في انتهاكاتها لتصل بخدماتها الى كافة التجمعات السكانية الفلسطينية وتتوغل بأسواقنا من خلال قلة قليله من اصحاب النفوس الضعيفه، حيث باتت تسيطر هذه الشركات على اكثر من 20% من حصة السوقية  لقطاع الاتصالات.

وترى الوزارة أن هذا التصرف لا يعد جديداً على حكومة الاحتلال الإسرائيلية التي تحاصر المواطن الفلسطيني وتمنعه من الاستفادة من موارده الطبيعية بما فيها أرضه ومائه وهوائه، لتضيف إلى ما سبق حصاراً تكنولوجياً يزيد من الفجوة التكنولوجية بين الشعب الفلسطيني ونظرائه عبر العالم، ويمنح الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه مميزات تكنولوجية إضافية، الأمر الذي يمكن إدراجه في إطار تعزيز التمييز العنصري الذي تتبعه دولة الإحتلال.

وبناءً على ما تقدم، فإن وزارة الاتصالات الفلسطينية تناشد الاتحاد الدولي للاتصالات، والمؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية، وكافة المهتمين والمعنيين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم، الضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بتخصيص الترددات للحكومة الفلسطينية، ومنع تقديم خدمات الشركات الإسرائيلية وعلى رأسها  خدمات الجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G في الأراضي الفلسطينية المحتلة بطرق غير شرعية.

  كما وتطالب الوزارة كافة المؤسسات الدولية المختصة بحقوق الإنسان باعتبار حرمان الشعب الفلسطيني من حقه بالنفاذ الى التكنولوجا الحديثه إجراء غير قانوني يجحف بالحق الانساني للشعب الفلسطيني، علاوه على أن سيطرة سلطات الاحتلال على الطيف الترددي الفلسطيني واستغلاله لخدمة مشروعه الاستيطاني  هو تعدي سافر على قرارات الشرعية الدولية التى تعتبر  الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تحت السيادة الكاملة لدولة فلسطين.

وفي هذا السياق،  فقد صرح معالي الوزير د. موسى علام أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمنع السلطة الفلسطينية من إدخال المعدات والمقاسم اللازمة إلى مناطقها، ويحرم المواطنين الفلسطينيين من التمتع بتقنيات الجيل الثالث، والتي لم تعد فعلياً حديثة على مستوى العالم، بالإضافة إلى تقنيات الجيل الرابع. وأكد معالي الوزير أن دولة فلسطين هي الدولة الوحيدة التي تتواجد مقاسم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها خارج حدودها، وبالتالي فإن حكومة الاحتلال تحرم الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والتاريخ من أقل الحقوق الإنسانية التي حفظتها له المواثيق الدولية، بالحصول على حياة كريمة، والتمتع بأقل المزايا مقارنة بالامتيازات العالية التي توفرها الحكومة الإسرائيلية لمواطنيها وللمستوطنين، في الوقت الذي تنهب به الموارد الطبيعية في فلسطين.

كما لفت د. موسى إلى القيود التي تضعها إسرائيل على شركات الاتصالات الفلسطينية الأرضية والخلوية، وتعيق العمل على تطوير خدماتها داخل أراضي الدولة الفلسطينية، حيث تفرض إسرائيل قيودا وعراقيل لإعاقة هذه الشركات من إدخال المعدات والتكنولوجيا الحديثة اللازمة لتطوير شبكة الاتصالات والخدمات المقدمة للمواطنين الفلسطينيين. وأضاف الوزير أن هذه الممارسات المتواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي تحدّد قدرة هذه الشركات على التطور، وتعيق مواصلة تطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني،  وهو ما يؤثر سلباً على نمو الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ويعمّق من أزمة البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني، حيث أن هذا القطاع يعد أحد أهم دعائم الاقتصاد الفلسطيني ويسهم في تطور العديد من القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، وفي توفير الآلاف من فرص العمل للكفاءات الفلسطينية الشابة، الأمر الذي نتطلع نحن الفلسطينيون إليه من أجل توفير حياة كريمة للمواطن، وتعزيز استقلالية وسيادة الدولة الفلسطينية على كافة الارض الفلسطينية.