وزارة الأمن الأمريكية: إسرائيل لا تستوفي شروط الإعفاء من تأشيرة دخول الولايات المتحدة

واشنطن: أبلغت وزارة الأمن الوطني الأميركية يوم الأربعاء، إسرائيل بأنها لا تستوفي الشروط المطلوبة لشملها في قائمة الدول التي يتم إعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء.

وأعلنت مساعدة وزير الأمن الوطني، أليس لوغو، عن ذلك من خلال بيان بعثته الشهر الماضي إلى عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي، دون باير.

وشددت لوغو في البيان على أن "إسرائيل لا تستوفي حاليا جميع الشروط من أجل الحصول على إعفاء من تأشيرة دخول لمواطنيها"، وذلك لأن المواطنين الأميركيين لا يحظون بإعفاء مشابه في المعابر الحدودية الإسرائيلية، بسبب تعامل إسرائيل مع المواطنين الأميركيين من أصول فلسطينية.

وفي أعقاب بيان لوغو، وجّه بايير رسالة إلى أعضاء مجلس النواب الأميركي، دعاهم فيها إلى تأييد ممارسة ضغوط على إسرائيل من أجل إلغاء "قيود مجحفة" يمارسها الجيش الإسرائيلي على الداخلين إلى الضفة الغربية، وذلك من أجل ضمان معاملة متساوية تجاه المواطنين الأميركيين. وما زال بإمكان النواب الأميركيين التوقيع على رسالة باير حتى موعد ينتهي اليوم.

وطالب باير في الرسالة بفتح خط بلاغات لنشر تقارير شهرية من أجل إجراء تقديرات مستقبلية بشأن برنامج الإعفاء من تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. وقال في رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنه "إثر التعامل الإسرائيلي لا يمكن ولا ينبغي قبولها في البرنامج بسبب الوضع الراهن".

وتجري إسرائيل منذ فترة طويلة اتصالات مع السلطات الأميركية من أجل شملها ببرنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول، ما يسمح لمواطنين في إسرائيل بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة 90 يوما بهدف السياحة والأعمال التجارية، وكذلك بتسريع تعاون اقتصادي.

وحسب الصحيفة، فإن البند الوحيد الذي يلجم ذلك حاليا هو بند التبادلية، الذي يلزم إسرائيل بتعامل متساو مع جميع المواطنين الأميركيين لدى دخولهم إلى إسرائيل. وأكدت الصحيفة على أن الكثير من المسافرين الذين لون بشرتهم ليست بيضاء وليسوا يهودا يشكون منذ فترة طويلة من معاملة عنصرية في مطار بن غوريون في اللد، فيما يفضل الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الأميركية مغادرة الضفة الغربية عن طريق معبر جسر اللنبي (الكرامة) إلى الأردن.

ومنذ بداية ولاية الرئيس جو بايدن، عبر نواب ديمقراطيون في الكونغرس عن شكوك حيال شمل إسرائيل في برنامج الإعفاء من تأشيرة دخول. ودعوا المسؤولين في الإدارة الأميركية إلى منع شمل إسرائيل في البرنامج على خلفية "تمييز على أساس عرقي".

وجاء في رسالة بايير أنه "من واجب إسرائيل، كحليفة هامة للولايات المتحدة وتستفيد من مساعدات كبيرة، أن تمنح مواطني الدولة معاملة محترمة، دون أن تأخذ بالحسبان العرق والديانة والأصل العرقي". وشدد بايير بشكل خاص على القيود "المثقلة والمجحفة" من جانب وحدة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة والتابعة للجيش الإسرائيلي.

وأضاف بايير أن "إسرائيل ترفض بشكل دائم منح معاملة نزيهة للزوار من الولايات المتحدة الذين يحاولون الدخول من المعابر الواقعة تحت سيطرتها. وذلك بالرغم من الشرط المسبق لبرنامج الإعفاء، الذي يلزم بالتعامل المتبادل. واعترفت وزارة الخارجية الأميركية بنفسها، في بيان السفر الذي أصدرته، أن طلبات مواطني الولايات المتحدة الذين يسافرون إلى إسرائيل بدخول أراضيها رُفضت دون وجه حق".

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية رفيعة قولها إن الجنود المسرحين من الجيش الإسرائيلي يشكلون نسبة عالية من بين الذين جرى رفض طلباتهم بالحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، وذلك لا يمارسون عملا في إسرائيل وليس لديهم دخلا ثابتا.

وقال مصدر في السفارة الأميركية في إسرائيل إن "برنامج الإعفاء من تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة تهدف إلى البقاء في الولايات المتحدة لمدة 90 يوما فقط، فيما التصاريح الطويلة الأمد التي يصدرها منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة) تتعلق بالعمل والدراسة وأنواع أخرى من الرحلات لمدة طويلة".

وشدد الناطق باسم السفارة الأميركية أن "إسرائيل ملزمة بمنح تصاريح متبادلة لجميع مواطني الولايات المتحدة، وبضمنهم الفلسطينيين الأميركيين، مثلما تمنح الولايات المتحدة مواطني إسرائيل. ونتطلع إلى معامل متساوية وحرية حركة لجميع المسافرين في الولايات المتحدة من دون علاقة بأصولهم القومية أو العرقية".