وزارة التربية تنظم ورشة عمل مكثفة بحضور د. صبري صيدم

أمد/ رام الله: نظّمت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، ورشة عمل مكثفة في المعهد الوطني للتدريب التربوي، لمناقشة سبل الإسراع في إنجاز قانون التعليم العالي الجديد؛ والذي تم عرضه على مجلس الوزراء في قراءته الأولى.

وشارك في الورشة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم ووزراء التربية والتعليم العالي السابقين ووكيل الوزارة د. بصري صالح والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. أنور زكريا وغيرهم من الوكلاء المساعدين، ورؤساء الجامعات الفلسطينية وممثلين عن النقابات وذوي الخبرة والاختصاص والمهتمين بقطاع التعليم العالي وأسرة الوزارة.

بدوره، أكد د. صيدم ضرورة الإسراع في إنجاز القانون بما يساهم في تحسين جودة التعليم العالي في فلسطين، شاكراً كل من ساهم في الإعداد لهذه الورشة لما تتضمنه من محاور مهمة ومصيرية خاصة بقطاع حيوي ألا وهو التعليم العالي.

وأشار الوزير إلى أن مجلس التعليم العالي قرر في جلسة سابقة التحضير لهذه الورشة الموسعة لمناقشة مسودة قانون التعليم العالي الجديد بشكل مستفيض وبما يؤسس لمرحلة جديدة متقدمة فيما يتعلق بقطاع التعليم العالي.

وأوضح صيدم أن النقاش في الورشة تضمن؛ التركيز على أربعة محاور مهمة هي: "ما هي أهداف التعليم العالي وفلسفته واستراتيجياته، وما هو دور مجلس التعليم العالي وصلاحياته، وما هي صلاحيات الوزير والوزارة، ومؤسسات التعليم العالي كما هي وكما يراها المجتمعون.

وأضاف أن الورشة تضمنت أيضاً مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى التي اشتمل عليها القانون الجديد، كالتعليم المفتوح والإلكتروني ومهام مجلس البحث العلمي، مع التركيز على دور الأبحاث وضرورة إعطاء البحث العلمي الأولوية من حيث توفير الميزانية اللازمة لتشجيعه وتنشيطه.

وتمخض عن الورشة العديد من المقترحات والأسس التي تركز على صياغة منظومة متطورة للتعليم العالي في فلسطين تضمن الرقي بهذا القطاع الحيوي.

وخرجت الورشة بتوصيات عدة؛ أبرزها: ضرورة تطوير تعليم عالي عصري يواكب التقدم السريع في العالم، حيث يتطلب ذلك تعديل قانون التعليم العالي بما يحافظ على جودة التعليم ويضمن توفير الدعم للبحث العلمي، استناداً إلى الدراسات المختلفة التي أصدرتها الوزارة وغيرها من جهات الاختصاص.

 وفي ختام الورشة، قدّم الوزير صيدم شكره لكل من شارك في الورشة من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات وأسرة الوزارة وممثلي القطاعات المختلفة، مؤكداً أنه سيتم أخذ كافة الملاحظات والمقترحات التي طُرحت في الورشة بعين الاعتبار وسيتم تدوينها والبناء عليها وصولا إلى تطوير النسخة النهائية من مسودة القانون.