وزارةُ الخارجيّة الفلسطينيّة .. كارتلاتُ المناصب

توظِّفُ طبقةُ الحكم الذاتويّ في رام الله المؤسّسات الفلسطينيّة لمصالحها الفئويّة – الطبقيّة ، توظيفٌ لمؤسّساتٍ أُجترحت كي يستملكها الشعب الفلسطينيّ وليس فئةً غيتويّة تعيش في الغيتو الذي لا يستطيع الإنسان الفلسطينيّ أَنْ يكونَ ضمنه ، أمثولةٌ على ذلك ، وزارةُ الخارجيّة الفلسطينيّة التي أصبحت ملاذًا احتكاريًّا لمن يقطنون في هذا الغيتو ، فالمناصبُ في هذهِ الوزارة للطبقةِ الكمبرادوريّة التي تستحوذ على المؤسّساتِ الوطنيّة الفلسطينيّة .

عَيَّنَ الرئيسُ محمود عبَّاس أمل عزمي جادو وكيلًا لوزارةِ الخارجيّةِ وهي مسؤولةٌ في الوزارةِ أيضًا ، ودون الحديثِ عن الشخصويّة ، فإنَّ هذا التعيين لم يتمْ إلّا لعلاقةٍ استثنائيّةٍ بين السيّدة و الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة ، ومثالٌ آخر على " الاحتكاريّةِ " في المناصبِ ، تعيين عبير عودة وهي وزيرةُ الاقتصاد الوطنيّ سابقًا سفيرةً لدولةِ فلسطين في إيطاليا ، بالرغم من الاتهاماتِ للوزراءِ الذين كانوا في حكومةِ رامي الحمدلله ومطالبتهم بتسديدِ أموالٍ استلبوها .

منذ سبعينيّات القرن الماضي ، تسيطرُ طبقةٌ كمبرادوريّة – ثريّة على الحقِّ الفلسطينيّ ، وتُجيّرُ هذا الحقّ لمنافعها الطبقيّة ، فهؤلاء لا يصنِّفون ذاتهم ضمن الشعب الفلسطينيّ الذي " يستقلّونه " ، كاحتجاجاتِ المُخيّمات الفلسطينيّة في لبنان ، حيث لم تتنازلْ هذه الطبقة بالانصاتِ لصراخٍ فلسطينيٍّ لم يتناهَ إليهم ، لأَنَّ الإنسانَ الفلسطينيّ بالنسبةِ لطبقةِ الحُكمِ الدونيّ هو إنسانٌ سرابيٌّ يمكن " خداعه " بالوعودِ والاجتراراتِ الوطنيّة الرتيبة .

وزارةُ الخارجيّة الفلسطينيّة لا تتمايز عن غيرها من المؤسّساتِ الفلسطينيّةِ بالفسادِ و" الكارتليّة " في المناصبِ ، إذًا هي مؤسّساتٌ تحتكرها كارتلات المناصب في تلاءمٍ بين القمع والاستبداد والمصالح الطبقيّة واستلاب الشعب الفلسطينيّ واستصغاره أو خداعه ، وهي ممارسةٌ سلطويّةٌ بدأت منذ عقودٍ عبر ابتياعِ المواقفِ أو بعثرة الفصائل.