وزارة العدل: إجراءات التهويد الاحتلالية في القدس مخالفة لكل القوانين الدولية

أمد/ غزة: أكدت وزارة العدل الفلسطينية، أن إجراءات الاحتلال التهويدية المتسارعة والمسعورة في القدس المحتلة، هي جرائم كبيرة ومخالفات جسيمة لكل القوانين والأعراف الدولية.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم  الخميس، أن محاولات تسريب العقارات والتضييق على سكان المدينة القديمة في القدس المحتلة للتخلي عن مساكنهم وعقاراتهم، تتجاوز كل الحدود الشرعية والعرفية، وتتجاهل القوانين الدولية وسائر الاتفاقات التي تنص على منع مصادرة الأملاك تحت أي ظرف.
كما حيت الوزارة أهالي القدس الصامدين، وأشادت بتشبثهم بأرضهم وممتلكاتهم، ورفضهم التنازل عنها لمشترين تحت أسماء مختلفة وبعضها وهمي.
وأشارت الوزارة إلى أن القدس لازالت أرضا محتلة، وتنطبق عليها أحكام اتفاقية لاهاي لسنة 1907،واتفاقية جنيف الرابعة 1949، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للخروج عن صمتها، وفضح الاحتلال والتصدي له، واستخدام كل وسائل الضغط الممكنة لوقف عدوانه وإجرامه بحق مدينة القدس وأهلها المرابطين والذين يعيشون إرهابا يوميامن أجل التخلي عن أرضهم، مشيدة بصمودهم، كما في منطقة الخان الأحمر التي يريد الاحتلال مصادرتها وسلب هويتها وتزوير تاريخها.
وأكدت في  البيان أن حق الفلسطينيين في ملكيتهم لأرضهم فرديا وجماعيا هوحقأصيل وغير قابل للتصرف، ولا يسقط بالتقادم، ولاتؤثر على شرعيته وأصالتهأيةإجراءات أو مصادرات أو تشريعات احتلالية، أو محاولات بيع وشراء، وأنها كلها باطلة ببطلان مسببها، والقائم عليها وهو الاحتلال الإسرائيلي ووكلاؤه.
كما دعت الوزارة منظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لرفع الغطاء عن أي طرف يتعاطى مع الاحتلال في بيع أراضي وممتلكات وعقارات مدينة القدس المحتلة باعتبارها أراضي وقف إسلامية ومسيحية.