وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية توقعان مذكرة تفاهم حول برنامج العمل اللائق في فلسطين

أمد/ رام الله: وقع وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم السبت، والمدير الإقليمي لمكتب منظمة العمل الدولية في بيروت ربا جردات، ورئيس اتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية خليل رزق، مذكرة تفاهم حول برنامج العمل اللائق في فلسطين 2018-2022.

وتتضمن المذكرة في بنودها تعزيز التعاون ودعم برنامج العمل اللائق المشمول في أجندة السياسات الوطنية الحكومية للعام 2018-2022، وكذلك زيادة فرص العمل، وتعزيز حوكمة العمل على قاعدة تطبيق المبادئ والحقوق الاساسية في العمل بما يشمل حرية تنظيم العمل النقابي، وتعزيز المفاوضات الجماعية، وتحسين اليات الحوار الاجتماعي، إضافة إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ودعم تنفيذ نظام الضمان الاجتماعي في فلسطين.

وحضور توقع المذكرة مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر، وممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو.

وقال أبو شهلا إن ثلث سكان فلسطين عاطلين عن العمل، ويعيشون تحت خط الفقر، لافتا إلى أن وزارة العمل تعتبر نفسها في خط الدفاع الأمامي في مواجهة آفتي الفقر والبطالة، ونسعى بخطى حثيثة، وجهود كبيرة من أجل تخفيف معدلاتها المرتفعة، وذلك من خلال إقناع الناس بالتوجه نحو التعليم والتدريب المهني والتقني.

وأوضح أن ثلث القوى العاملة عاطلة عن العمل، وبالتالي ثلث الشعب يعيش تحت خط الفقر، ونسب معدلات البطالة بين الإناث في قطاع غزة قد بلغت 73%، وفي محافظة القدس ما يقارب 85%، إضافة إلى أن 55% من خريجي الجامعات هم من الإناث، مشيرا إلى أن هذه المعدلات المرتفعة تعود بشكل رئيسي إلى وجود الاحتلال الإسرائيلي وسياساته وقيوده وإجراءاته التي تؤثر سلبا على سوق العمل وعلى الشباب الفلسطيني، علما بأن 80% من العاطلين عن العمل هم لاجئون هجروا من مدنهم وقراهم وبيوتهم.

وأشار أبو شهلا إلى أننا نتطلع إلى زيادة مراكز التدريب المهني والتقني، وحث الشباب على التوجه إلى التعليم المهني والتقني، وإنشاء مراكز تدريب مهني تكنولوجية ولدينا الخطط والجاهزية للقيام بذلك إلا أنها مكلفة، وهذا يساعدنا على المضي قدما فيما نصبوا إليه على الرغم من الصعوبات والمعيقات التي نواجهها؛ فهي مسؤولية تقع على عاتقنا ويحب بذل كل الجهد بهذا المجال.

من جانبه، ثمن رايدر الجهود المبذولة من قبل الحكومة الفلسطينية ووزارة العمل في مجال التشغيل والحوار الاجتماعي والجمعيات التعاونية وصندوق التشغيل ومنظومة السلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى أهمية العلاقة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، والنتائج الملموسة من خلال العمل المشترك والمتواصل، مبينا أن منظمة العمل تتابع أول بأول أولويات الوزارة، ونتطلع إلى أهمية إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي، وضرورة الاستدامة والاستمرارية في العمل، لافتا الى ضرورة بذل المساعي من أجل توفير المساعدة والحشد المالي لمواجهة مشكلة البطالة بشكل حقيقي.

بدورها، تحدثت جردات حول الاتفاقية بين الطرفين التي جاءت استكمالا لأولويات 2012-2013 و2018-2022، إضافة إلى استكمال الأولويات فيما يتعلق في زيادة توظيف حكومة سوق العمل، والضمان الاجتماعي.

وقالت جردات إن الأولويات التي لدى منظمة العمل الدولية هي نفس الأولويات لدى وزارة العمل، وضرورة العمل في إطار أهداف التنمية العالمية وأجندة السياسات الوطنية وهذا الإطار الذي تعمل فيه الأمم المتحدة ضمن برنامج العمل اللائق، مؤكدة أهمية الدعم المالي في سياق تنفيذ ما نسعى إليه.

من جهته، تحدث سلامة عن الملفات الأربعة التي تضطلع بها وزارة العمل (التشغيل، وعلاقات العمل، والتدريب المهني والتقني، والتفتيش وحماية العمل)، واستراتيجية قطاع العمل الجديدة التي انعكست ضمن أجندة السياسات الوطنية للحكومة الفلسطينية، مستعرضا ما تقوم به الوزارة لإعادة الهيكلة من أجل تقديم خدمات أفضل في مجالات التشغيل والتدريب المهني والسلامة والصحة المهنية كالتركيز على تقديم خدمات التشغيل الذاتي وذلك انطلاقا من الرؤية بأن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على المشاريع الصغيرة المنتجة وخاصة لخريجي الجامعات من خلال ربطهم بصندوق التشغيل الفلسطيني.

وفي سياق متصل، قام أبو شهلا، ورايدر بقص الشريط لمؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية، بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة الضمان أسامة حرزالله.

وأشار أبو شهلا إلى أهمية مؤسسة الضمان الاجتماعي في فلسطين، وأهمية الخدمات التي ستقوم بتقديمها إلى نحو مليون شخص، والتي تشمل ثلاث منافع في البداية وصولا إلى سبع في المستقبل وبعد التخلص من الاحتلال، مشيدا بشتى أشكال الدعم الذي قدمته منظمة العمل لدولية لإنشاء هذه المؤسسة المهمة والحيوية للشعب الفلسطيني والعمال الفلسطينيين.

ودعا المنظمة للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل تطبيق الاتفاقيات الموقعة خاصة بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحويل أموال عمالنا المتراكمة التي تحتجزها إسرائيل منذ العام 1970 والتي تقدر بالمليارات؛ فنحن جاهزون لاستلامها واستثمارها لصالح العمال.

بدوره ، أكد رايدر ضرورة الاستمرارية والاستدامة في نظام الضمان الاجتماعي، مبديا سعادته لوجود مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية خاصة وأن مجلس إدارتها يضم ممثلين عن أصحاب العمل، والعمال، والحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أننا في منظمة العمل الدولية نمضي قدما بالاتجاه الصحيح والسليم في تقديم المساعدة والإسناد الى وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي.

من جانبه ، قدم حرزالله عرضا وافيا حول عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي وما تم انجازه في الفترة الحالية، وخططها المستقبلية والميزانيات المطلوبة لتغطية الاحتياجات، ورؤيتها التي تتلاءم مع برنامج العمل اللائق، والمبادئ التي تقوم عليها المؤسسة والمتماشية مع مبادئ منظمة العمل الدولية المتمثلة بالشفافية وحقوق الإنسان والحوكمة والاستدامة، مشيرا الى انه خلال الاعوام الثلاثة المقبلة ستخدم 600 ألف عامل وأسرهم.