وزارة: تحويل رواتب العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر عبر البنوك لضمان حقوقهم

رام الله: نظم عشرات آلاف العمال الفلسطينيين فجر الأحد، وقفات احتجاجية وتظاهروا عند الحواجز العسكرية التي يمرون منها إلى داخل الخط الأخضر للعمل بموجب التصاريح التي يحصلون عليها من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي هذه الخطوات الاحتجاجية التي قال العمال إنها ستستمر وستتصاعد، رفضا منهم لقرار السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، بتحويل رواتبهم عبر البنوك الفلسطينية.

ورفض العمال الفلسطينيون القرار، واعتبروه مقدمة لاقتطاع أجزاء من رواتبهم من قبل الحكومة الفلسطينية، حيث يؤكدون أن سلطات الاحتلال تقتطع هي الأخرى أجزاء من رواتبهم.

وكانت مجموعات عمالية فلسطينية، قد دعت خلال الأيام الماضية العمال إلى تنفيذ فعاليات احتجاجية كالتظاهر أو الإضراب على الحواجز العسكرية وعند المعابر التي يمرون منها إلى أماكن عملهم في إسرائيل.

ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 إلى الالتزام بإضراب عن العمل يوم الأحد، وذلك احتجاجا على الشروع في قرار جديد بتحويل أجور العمال في الداخل كرواتب شهرية عبر البنوك الفلسطينية.

وتدعم وزارة العمل الفلسطينية القرار الإسرائيلي مبررة ذلك بأنه في صالح العمال ويحفظ حقوقهم المالية.

من جهتها، أكدت وزارة العمل، أن تحويل رواتب العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر عبر البنوك الفلسطينية، هو لضمان كافة حقوقهم.

وقال وزير العمل نصري أبو جيش، في حديث مع إذاعة "صوت فلسطين"، أنه لن يتم فرض أي خصومات ولا ضرائب على رواتب العامل الفلسطيني، وأن وزارة العمل طيلة فترة عملها لم تتقاضى أي مبلغ مالي مقابل عملها وخدمتها للعامل الفلسطيني.

وأكد أبو جيش، أن وزارة العمل تعمل لإيصال كافة الحقوق للعمال الفلسطينيين، أنها مع العامل الفلسطيني قلبا وقالبا .

وأضاف أبو جيش، أن الجانب الإسرائيلي هو المسؤول عن خصم الضريبة من رواتب العمال، وأنه من سمح لسماسرة التصاريح الذين يعملون معه ببيع التصاريح للمواطنين واستغلالهم، وأن وزارة العمل تعمل على التخلص من هذه الظاهرة بفضح ما يفعله الجانب الإسرائيلي من استغلال للعامل الفلسطيني في جميع المحافل الدولية لضمان وصول العامل الفلسطيني الى جميع حقوقه .

وحول الأكاذيب التي يروجها سماسرة التصاريح، أشار إلى أنه يجب على العامل الفلسطيني التأكد من المعلومات قبل التعاطي معها، مؤكدا بأن الوزارة لن تخصم أي مبلغ من رواتب العمال وأنها تعمل على حفظ رواتبهم وحقوقهم وأنها بجانب العامل وخدمته في جميع الأوقات .

وأوضح أن سماسرة التصاريح والمُشغلين الإسرائيليين ضد تحويل رواتب العمال عبر البنوك الفلسطينية، لأنها تكشف أكاذيبهم .

وختم أبو جيش أن تحويل رواتب العمال عبر البنوك الفلسطينية تعمل على ضمان حقوق العامل الفلسطيني، وأنها تعتبر وثيقة ضمان لحقوقه بالحصول على الاجازات، والتامين الصحي، وحقوقه التقاعدية، بالإضافة لحقوق نهاية الخدمة، وهذا ما يحاول التهرب منه أصحاب العمل والمُشغلين الإسرائيليين .