وزراء خارجية مجموعة العشرين يدعون لحلول متعددة الأطراف لمواجهة "كورونا" والتغير المناخي

روما - رويترز: دعا وزراء خارجية مجموعة العشرين، يوم الثلاثاء، إلى حلول متعددة الأطراف للأزمات العالمية مثل جائحة ”كوفيد-19″، وتغير المناخ، وذلك في أول اجتماع مباشر لهم في عامين.

وركز الاجتماع الذي انعقد ليوم واحد في مدينة ”ماتيرا“ الإيطالية على إحياء الاقتصاد العالمي في أعقاب الجائحة، وتعزيز التنمية في أفريقيا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لنظرائه من أكبر 20 اقتصادًا في العالم:“الجائحة أبرزت الحاجة إلى رد فعل دولي على الطوارئ التي تتعدى الحدود الوطنية“.

وتسهم الدول الأعضاء في مجموعة العشرين بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من التجارة العالمية، وتمثل 60% من سكان الكوكب.

ومن بين المشاركين في قمة ماتيرا، وزراء خارجية: الولايات المتحدة، واليابان، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والهند.

أما وزراء خارجية: الصين، والبرازيل، وأستراليا، فآثروا أن يتابعوا المناقشات عبر وصلة فيديو، بينما أرسلت كل من روسيا، وكوريا الجنوبية، نائبًا للوزير.

وكانت المجموعة قد اتخذت قرارًا بتمديد تعليق خدمة ديون الدول الأكثر فقرًا التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا، إلى 6 أشهر إضافية حتى نهاية عام 2021.

وأيدت مجموعة العشرين مبادرة صندوق النقد الدولي لزيادة المساعدات للدول الأكثر ضعفًا، عبر إصدار جديد من حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار.

وعلقت مجموعة العشرين، في نيسان/ أبريل 2020، سداد الفوائد على ديون الدول الأكثر فقرًا في ظل اتساع جائحة ”كوفيد“، ثم مددت التعليق، في تشرين الأول/ أكتوبر، حتى 30 حزيران/يونيو 2021.

ورحب رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس بالتمديد الجديد، ودعا دول مجموعة العشرين لإظهار مزيد من ”الشفافية“.

وقال:”أحث جميع دول مجموعة العشرين على نشر شروط عقود التمويل الخاصة بها، بما في ذلك إعادة الجدولة، ودعم جهود البنك الدولي لمطابقة بيانات ديون الدول المقترضة مع بيانات الدائنين“.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، تم اتخاذ خطوة جديدة باعتماد وزراء مالية مجموعة العشرين ”إطار عمل مشتركًا“ لتخفيف عبء الديون، وهي مبادرة تعهدوا، الأربعاء، بتنفيذها بطريقة ”منفتحة وشفافة“.

ولم تحرز دول مجموعة العشرين تقدمًا فيما يتعلق بالاقتراح الأمريكي بإعادة إطلاق العمل الخاص بفرض حد أدنى عالمي من الضرائب على الشركات، واكتفت بالإعلان عن بقائها ”ملتزمة بإيجاد حل شامل وتوافقي (…) بحلول منتصف عام 2021“.