وزراء في حكومة نتنياهو بينهم سموتريتش وبن غفير يطالبون بإعلان ضمّ الضفة الغربية

تل أبيب: أثارت الاعترافات الأخيرة بالدولة الفلسطينية من قبل بريطانيا وكندا وأستراليا ردود فعل إسرائيلية غاضبة من مختلف الأطراف السياسية، حيث وصفها البعض بـ"الجائزة للإرهاب" ودعوا إلى خطوات تصعيدية.

المعارضة تحمل الحكومة المسؤولية

يائير لابيد (رئيس المعارضة): وصف الاعترافات بأنها "كارثة سياسية، خطوة سيئة وجائزة للإرهاب".

وحمّل حكومة نتنياهو المسؤولية، قائلاً: "حكومة إسرائيلية فاعلة كان يمكنها أن تمنع ذلك، من خلال عمل ذكي وجاد، بحوار دبلوماسي مهني، وبشرح صحيح."

وأضاف أن الحكومة "التي جلبت علينا الكارثة الأمنية الأخطر في تاريخنا، تجلب علينا الآن أيضًا أخطر أزمة سياسية على الإطلاق".

يائير غولان (رئيس حزب الديمقراطيين): اعتبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية نتيجة مباشرة لرفض نتنياهو إنهاء الحرب و"الخيار الخطير بالاحتلال والضم".

وقال إن إسرائيل بحاجة إلى مسار سياسي ينهي الحرب ويُفرج عن المحتجزين ويحافظ على المصالح الأمنية.

بيني غانتس (رئيس حزب أزرق أبيض): يرى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد أحداث 7 أكتوبر "لا يؤدي إلا إلى تشجيع حماس، وإطالة أمد الحرب، وإبعاد فرص التوصل إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين".

ودعا القادة الغربيين إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على حماس للتخلي عن السلطة وإطلاق سراح الرهائن قبل أي خطوة أخرى.

تعهدات بتطبيق السيادة وردود فعل متطرفة

بتسلئيل سموتريتش (وزير المالية): أكد أن "الأيام التي كانت فيها بريطانيا ودول أخرى تحدد مستقبلنا قد انتهت".

واعتبر أن الرد الوحيد على هذه "الخطوة المعادية" هو فرض السيادة على أجزاء الوطن للشعب اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) و"إزالة فكرة الدولة الفلسطينية من جدول الأعمال إلى الأبد".

إيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي): وصف الاعتراف بأنه "مكافأة لقتلة النخبة" وطالب بردود فعل "فورية وحاسمة" تتضمن "تطبيق السيادة بشكل فوري على يهودا والسامرة، وسحقٍ شامل 'للسلطة الإرهابية الفلسطينية'".

وأعلن أنه سيقدم اقتراحًا بتطبيق السيادة إلى جلسة الحكومة القادمة.