وزراء من حكومة نتنياهو يدعون لتفكيك السلطة الفلسطينية

تل أبيب: تصاعدت أصوات داخل حكومة الفاشية اليهودية ضد السلطة الفلسطينية,  بعد الإدعاء بتفكيك مصنع متفجرات في رام الله.

واتهم وزير الخارجية دولة الاحتلال السلطة  بـ"التقاعس"" فيما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لـ"تفكيكها".

وقال ساعر: "اعتقلت قوات الجيش  الإسرائيلي في منطقة رام الله الليلة الماضية خلية أنتجت صواريخ لإطلاقها على تجمعات سكانية في  (الضفة الغربية)".

وأضاف: "على الرغم من التزاماتها، فإن السلطة الفلسطينية تواصل سياسة "الدفع مقابل القتل". وهذا دليل آخر على الخطر الهائل المتمثل في إقامة "دولة فلسطينية".

وأكد أنه "إذا لم تحافظ إسرائيل على السيطرة الأمنية على يهودا والسامرة، فستكون دولة إسرائيل بأكملها في خطر".

بدوره، قال وزير الأمن القومي الفاشي إيتمار بن غفير "لا يفاجئني العثور على الصواريخ. كما حدث في غزة عشية 7/10، حين حذرت، تقريبا، من المؤامرة.

وأضاف: "السلطة الفلسطينية منظمة تدرب لتنفيذ 7/10 ، وتدفع رواتب لقتلة اليهود، وتعلم في مؤسساتها التعليمية على قتل اليهود، وتحرض في إعلامها على الإرهاب. إذا لم نفككها في الوقت المناسب، فسنستيقظ متأخرين، كما حدث في غزة".

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي "تنفيذه مع الشاباك ووحدة اليمام ليلة (الخميس-الجمعة) عملية، بتوجيه استخباراتي من الشاباك، في منطقة رام الله التابعة للواء بنيامين لاعتقال أفراد خلية مسلحة يشتبه في تنفيذها عملية إطلاق صاروخ من قرية نعمة الأسبوع الماضي".

وأضاف: "في إطار العملية، طوّقت قوات الأمن المبنى المشتبه به الذي كان يتواجد فيه المطلوبون وأطلقت النار نحوه، وبعد إطلاق النار خرج ثلاثة من المشتبهين وتم اعتقالهم من قبل القوات".

وتابع بيان الجيش: "داخل المبنى عثر على عشرات الصواريخ بينها صاروخان كانا معدين للإطلاق دون رأس حربي، إضافة إلى عشرات العبوات والمواد المتفجرة، إلى جانب أدلة تربطهم بعملية تصنيع ومحاولة إطلاق الصواريخ. كما تم العثور على مخرطة لتصنيع الصواريخ ضمن العملية في منطقة رام الله". مشيرة إلى أنه "في ختام العملية، دمرت القوات الصواريخ والمواد المتفجرة".