وزيران إسرائيليان يعارضان قرار اعتبار (6) مؤسسات فلسطينية "إرهابية"

تل أبيب: أعلن وزيران إسرائيليان يوم السبت، معارضتهما قرار وزير الجيش بيني غانتس، اعتبار 6 مؤسسات أهلية فلسطينية "إرهابية".

وقال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس، الذي ينتمي لحزب "ميرتس" اليساري، في تغريدة عبر "تويتر": "هذه منظمات مجتمع مدني معروفة، وهذه مسألة إشكالية للغاية بتعريفها على هذا النحو، وعلى غانتس والمؤسسة الأمنية تقديم أدلة للجمهور حول قراره".

وأضاف: "يجب أن تكون إسرائيل حريصة للغاية، وشديدة الحذر في فرض قيود على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، لأنّ ذلك له آثار في المجال السياسي والعلاقات الخارجية، والأهم من ذلك - في مجال حقوق الإنسان".

من جهتها، قالت وزيرة البيئة في الحكومة الإسرائيلية، تمارا زاندبيرغ، التي تنتمي لحزب "ميرتس" أيضًا، "إن 3 على الأقل من تلك المؤسسات قديمة ومعروفة لدى الوسط الحقوقي وعلى المستوى الدولي".

وقالت زاندبيرغ في حديث لقناة (كان) الرسمية: "في كثير من الأحيان يتم ربط حقوق الإنسان واليسار ومعارضة الاحتلال بالإرهاب، ولكن هنا ليس هو هذا الحال".

في السياق ذاته، قال مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، دون أن يذكروا أسماءهم، في تصريح لصحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة) إن "جهات سياسية وأمنية أطلعت الإدارة الأمريكية على قرار غانتس بتصنيف 6 منظمات حقوقية وأهلية فلسطينية على أنها "إرهابية"، قبل الإعلان عن القرار.

وزعم المسؤولون أنّ محادثات استخباراتية جرت بين تل أبيب وواشنطن قبل الإعلان عن القرار؛ لكن تلك المعلومات لم تصل لوزارة الخارجية الأمريكية، ما تسبب بـ"سوء فهم"، حيث صرّح المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس قائلا إن "الحكومة الإسرائيلية لم تبلغنا مسبقا بشأن الخطوة".

ومن جانبها، قالت حركة "ميرتس" الإسرائيلية، الشريكة في الائتلاف الحكومي، إنها تنظر بقلق للخطوات التي يتخذها وزراء الحكومة ضد الفلسطينيين.

وقالت قيادة الحركة في بيان نشرته على تويتر: "ننظر بقلق إلى سلسلة من الخطوات أحادية الجانب لوزراء الحكومة فيما يتعلق بالسياسة تجاه الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات".

وأضافت أن "هذه الإجراءات تعرض للخطر مستقبل دولة إسرائيل والأفق السياسي المستقبلي وتقوض الأساس الذي قامت عليه حكومة التغيير، التي يشارك فيها اليمين واليسار معا، وليس لتغيير الوضع على الأرض بطريقة تهدد التصورات الأساسية لدى كل جانب".

وختمت بيانها بالقول: "قيادة ميرتس تطالب رئيس ميرتس ووزراء الحزب والكتلة في الكنيست بتوضيح ذلك لرؤساء الكتل الأخرى ومنع هذه الخطوات".

והם חותרים תחת הבסיס עליו הוקמה ממשלת השינוי, בה שותפים יחד ימין ושמאל, שלא לשנות המצב בשטח באופן שמאיים על התפיסות הבסיסיות בכל צד.
הנהלת מרצ קוראת ליו"ר מרצ, שרי המפלגה והסיעה בכנסת להבהיר זאת בפני ראשי הסיעות האחרות ולמנוע צעדים אלה.

— מרצ (@meretzparty) October 24, 2021

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، عن القانون، بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسارية).

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، إن القرار صدر عن وزارة العدل الإسرائيلية.

وأضافت أن القرار يشمل مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، ومركز "بيسان"، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن القرار صنّف هذه المؤسسات على أنها "ذراع المنظمة الإرهابية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، حسب تعبيره.

وتصنف إسرائيل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على أنها منظمة "إرهابية".