وزيرة الاقتصاد الوطني: حجم الاستثمارات في المدن الصناعية بلغ 100 مليون دولار

أمد/ رام الله: قالت وزيرة الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية عبير عودة، إن حجم الاستثمارات للشركات المستثمرة في المدن الصناعية الثلاث (بيت لحم الصناعية، وأريحا الصناعية الزراعية، وغزة) بلغت في المرحلة الأولى بحدود 100 مليون دولار.

وأضافت عودة في بيان صحفي صدر، اليوم السبت، أن الفرص الاستثمارية التي وفرتها المدن الصناعية الثلاث ما يقارب ثلاثة آلاف فرصة عمل مباشرة، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة العمالة في هذه المدن إلى 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، و15 ألف فرصة عمل بعد استكمال المرحلة الثانية لهذه المدن الصناعية.

وأوضحت أن نسبة مساهمة الاستثمارات داخل المدن والمناطق الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 0.017% بقيمة 100.53 مليون دولار، ما يعكس أهمية هذه المشاريع الاستراتيجية في مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وتوزعت الاستثمارات على 26 شركة في مدينة أريحا الصناعية الزراعية بحجم استثماري يزيد عن 39 مليون دولار، و17 شركة استثمارية في مدينة بيت لحم الصناعية بما يزيد عن 27 مليون دولار، وهناك ثلاثة مستثمرين باشروا بتشغيل مصانعهم ومنتجاتهم بالسوق المحلي داخل هذه المدينة الصناعية وهم مصنع قراعة للمحارم، ومصنع مانولي للأخشاب ومطبعة الجراشي، وفي مدينة غزة الصناعية تعمل 62 شركة بحجم استثماري بلغ نحو 34.4 مليون دولار.

وسبق أن أعلنت عودة في أيلول 2015 عن افتتاح أول مصنع  في مدينة أريحا الصناعية وهو مصنع بالوليا للمكملات الغذائية من أوراق الزيتون، وهي عبارة عن منشأة فنية فريدة تعمل بتركيز عال على تصنيع مستخلص أوراق الزيتون والأعشاب بكفاءة عالية، وتقدر مساحة المنشأة الجديدة بألف متر مربع مجهزة بمعامل ومعدات الاستخلاص الفنية ذات التقنيات الخاصة على الطراز العالمي.

وأضافت: "تمكنا ومن خلال برنامج الشراكة الاستثمارية للتنمية الإقليمية والتشغيل الممول من الحكومة اليابانية والاتحاد الأوربي، والمخصص لدعم المستثمرين في مدينة أريحا الصناعية على تقديم ما مجموعة 3.631.268 دولار كمنح  للمستثمرين في هذه المدينة الصناعية، حيث بلغت نسبة مساهمة البرنامج في الاستثمارات 35% من حجم الاستثمارات في مدنية أريحا الصناعية، إضافة إلى المنحة الفرنسية بقيمة 10 مليون يورو مخصصة لدعم الاستثمارات المحلية بتقنيات ومعدات وخدمات فرنسية وتحديدا في مدنية بيت لحم الصناعية"

وبينت عودة أنه تم تقديم 51 شهادة ورخصة صناعية ضمن مجموعة عمل النافذة الاستثمارية الموحدة، بما يخدم ويلبي احتياجات المستثمرين، وبفعل هذه النافذة الاستثمارية في هيئة المدن الصناعية يتم تسجيل الأعمال التجارية  بما في ذلك التسجيل الضريبي، رخصة البناء، رخصة التشغيل، رخصة التجارة، التسجيل لدى الغرف التجارية، شهادة المنشأ، تسجيل خدمات المرافق، تقديم طلب للحصول الحوافز الضريبية.

وكشفت عن توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف (فلسطين، ألمانيا، تركيا) بحيث تتقاسم فيها الثلاث جهات الأدوار والمسؤوليات في إنشاء وتشغيل منطقة جنين الصناعية الحرة، مشيرة إلى أنه تم مؤخرا إعداد المخطط الشمولي العام  (Master Plan)، كما تم طرح وتقييم عطاء الشركة الاستشارية التي من المفترض أن تعمل على تقديم الخدمات الاستشارية للبنية التحتية الخارجية والمرحلة الأولى من البنية التحتية الداخلية.

وأشارت إلى ترخيص الطريق الرابط بين طريق (60) الناصرة جنين والمنطقة الصناعية في المقطع الواقع في المنطقة المصنفة (ج) بطول 300 متر، ويجري العمل على تنفيذ السور الخارجي بطول 4000 متر والمدخل الرئيسي للمنطقة من خلال اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية.

وتعكف الهيئة العامة للمدن الصناعية وبالتعاون مع الشركاء على إنشاء مناطق صناعية في محافظات الخليل وقلقيلية ومدينة طولكرم الصناعية التكنولوجية، بهدف إنشاء حاضنات تكنولوجية وصناعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ومراكز للأبحاث والتطوير والتدريب ومساعدة الخريجين الجدد والمبادرين للبدء بمشاريعهم الصغيرة وتطويرها لتكون صديقة للبيئة.

وتقدم الهيئة العامة رزمة شاملة من خدمات البنية التحتية الأساسية والمرافق بشكل مستقر ودائم للمدن الصناعية، وحوافز ضريبية بحيث تحظى المشاريع في القطاعات الصناعية على ضريبة  دخل الشركات لمدة معينة من خلال قانون تشجيع الاستثمار، كما تعفى المنتجات التي يصدرها المستثمر من ضريبية القيمة المضافة، وتم أيضا تطوير مركز خدمات تطوير الاعمال بحيث يمكن المستثمرين من الوصول على مستوى عالمي.