وزير إسرائيلي يطرح الأحد قانونا بالكنيست لـ"شرعنة" مستوطنات بالضفة الغربية

أمد/ تل أبيب: أعلن رئيس كتلة "البيت اليهودي" في الكنيست (البرلمان)، وزير التربية والتعليم الإسرائيلي "نفتالي بينيت"، أنه سيطرح اليوم الأحد، قانوناً "يشرعن" المستوطنات القائمة بالضفة الغربية للتصويت في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

وجاء إعلان "بينت" في خبر نشرته صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية ليلة السبت، أكدت فيه أن كتلة "البيت اليهودي" (يمينية) ستمضي قدما في طرح مشروع قانون تسوية الأراضي في الضفة الغربية، رغم الانتقادات التي وجهها له المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، وطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بعدم طرحه للتصويت.

وأشارت الصحيفة، أن "البيت اليهودي" سيعمل على طرح القانون للحيلولة دون إخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا" وسط الضفة الغربية، وغيرها من المستوطنات غير الشرعية.

وفي وقت سابق، كشفت منظمة إسرائيلية تدافع عن حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، أن الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) سيناقش خلال أيام، مشروع قانون لشرعنة المستوطنات المقامة على أراضي يمتلكها فلسطينيون بالضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في تصريحات لـ"فراس العلمي"، مدير البحث الميداني بمنظمة "يش دين" مقرها تل أبيب، وتعني بالعبرية (هناك قانون)، وتهتم بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة، وتضم أعضاء فلسطينيين وإسرائيليين.

وقال "العلمي" للأناضول التركية،ليوم السبت، إن مشروع القانون سيكون بمثابة الضوء الأخضر، لبدء ضم المستوطنات المقامة على أراضي خاصة (يملكها فلسطينيون)، والأراضي الفلسطينية في مناطق (ج) وإخضاعها للسيادة الإسرائيلية.

وأضاف أنه وفقا لهذا القانون فإن أراضي تلك المستوطنات ستصبح تابعة للسيادة القانونية والتشريعية الإسرائيلية.

ويتيح مشروع القانون الجديد، مصادرة الأراضي الخاصة من أصحابها الفلسطينيين الذين أنشئت على أراضيهم مستوطنات وبؤر استيطانية غير شرعية.

وجاء مشروع القانون، بمبادرة من أعضاء كنيست يمينيون، من حزبي "البيت اليهودي" و"الليكود" الذي يقود الائتلاف الحكومي.

ويحاولون من خلاله الالتفاف على قرارات المحكمة العليا الاسرائيلية، بإخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي بنيت على أراضي فلسطينية خاصة.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد ألزمت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا بإجلاء عشرات المستوطنين من مستوطنة "عامونا" وسط الضفة الغربية، حتى الخامس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول المقبل، كونها مقامة على أراضي فلسطينية خاصة.

يُذكر أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، آفيخاي مندلبيليت، سبق وأن أقر في تصريحات صحفية، أن مشروع قانون تسوية المستوطنات المقامة على أراضي خاصة بالضفة الغربية المحتلة "غير دستوري".