وزير : اسرائيل تخفض الى النصف حجم صفقة ثانية من مقاتلات إف-35

امد/ تل أبيب - رويترز: قال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتاينتز يوم الاثنين، إن اسرائيل ستتقدم بطلب ثان لشراء عدد يتراوح بين عشر الى 15 مقاتلة امريكية الصنع من نوع إف-35 وهو ما يمثل نحو نصف العدد الذي سبق ان أوردته مصادر دفاعية في كل من البلدين.

وربما يلحق تراجع حجم المشتريات الاسرائيلية الضرر بالثقة الدولية في الطائرات التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن وبجهود الشركة المصنعة لخفض سعر الطائرة الواحدة.

وفي عام 2010 اشترت اسرائيل 19 طائرة إف-35 بمبلغ 2.75 مليار دولار على أن يتم تسليم الصفقة بين عامي 2016 و2018. وقالت مصادر إن وزير الدفاع الاسرائيلي موشى يعالون -الذي قام بزيارة للولايات المتحدة الشهر الماضي- اتفق على صفقة مبدئية تضم من 25 الى 31 طائرة أخرى على أن يخضع ذلك لموافقة لجنة وزارية اسرائيلية.

وقال شتاينتز -وهو عضو في اللجنة الوزارية- لرويترز إن ثمة معارضة كبيرة لحجم الصفقة التي طرحها يعالون في حين حبذ كثيرون حجم مشتريات أقل يتراوح بين 10 الى 15 طائرة. ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي في هذا الصدد خلال الايام القادمة.

وفي حين امتنع شتاينتز عن الخوض في تفاصيل المباحثات المغلقة إلا ان عبر عن تخوف مما اذا كان مدى طائرات إف-35 وحمولتها وقدرتها على المناورة تلبي متطلبات اسرائيل. ولدى الاسرائيليين ميزانية دفاعية تواجه تخفيضات رغم حصول اسرائيل على منح أمريكية سنوية تصل الى نحو ثلاثة مليارات دولار سنويا.

وقال شتاينتز "لسنا ممن يمنحون الموافقة الفورية على ما تقوله وزارة الدفاع".

ولم يصدر متحدث باسم يعالون تعليقا فوريا على الامر.

وتضم اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عضويتها أربعة من كبار وزراء الحكومة الى جانب يعالون. واجتمعت هذه اللجنة أربع مرات لمناقشة صفقة طائرات إف-35 وأرجأت مرتين الموعد النهائي بشأن البت في القرار.

وقد يعني هذا التأخير ان اسرائيل تواجه شروطا جزائية بشأن ضمانات قروض من مصرف سيتي بنك كانت قد اعدتها لصفقة الطائرات هذه. وقالت مصادر دفاعية إن شروط ضمانات القروض ينقضي اجلها في 15 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

ومنحت صفقة طائرات إف-35 لعام 2010 اسرائيل خيار شراء 75 طائرة اجمالا أي ما يمثل ثلاثة أسراب. وتعني الاعداد التي اوردها شتاينتز ان اسرائيل ستحصل على أقل من سربين من هذه الطائرات في المستقبل المنظور وهو ما يمثل تحديا يتعلق بعمليات للقوات الجوية الاسرائيلية التي تحمل على عاتقها أعباء عدة مهام اقليمية منها التهديد بشن ضربات على المنشآت النووية الايرانية.

ويربط مسؤول اسرائيلي ثان المقاومة التي يواجهها يعالون من جانب زملائه بمجلس الوزراء بالحرب التي شنتها اسرائيل على نشطاء فلسطينيين في قطاع غزة خلال شهري يوليو واغسطس الماضيين والتي انتهت على نحو غير حاسم ولفتت الانظار الى نقاط ضعف في حاملات الافراد المدرعة والذخيرة.