وزير الخارجية اللبناني: حصر السلاح بيد الدولة قرار تاريخي يفتح الطريق لبناء دولة القانون

بيروت: أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة يعد قرارا تاريخيا طال انتظاره منذ اتفاق الطائف الذي جرى توقيعه قبل 35 عاما.

وفي حديث لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، اعتبر رجي أن هذا القرار يشكل بداية قيام دولة القانون والسيادة التي تحتكر قرار الحرب والسلم في الداخل والخارج.

وأشار إلى أن إقرار مجلس الوزراء لهذه الخطوة ما كان ليتحقق من دون توافق رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ودعم الدول الصديقة والشقيقة، موضحا أن اللبنانيين انتظروا طويلا عودة الدولة لتفرض سلطتها الكاملة.

وجدد التأكيد أن المجتمع الدولي، بما فيه المؤسسات المالية الكبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ربط أي دعم للبنان بشرطين أساسيين، هما تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لمكافحة الفساد والهدر، وحصر السلاح بيد الدولة، مشددا على أن أي أموال أو استثمارات لن تتدفق نحو البلاد قبل الالتزام بتنفيذ هذين الشرطين.

وفي ما يتعلق بملف ترسيم الحدود، أكد رجي أن الحدود مع إسرائيل مرسمة منذ اتفاق الهدنة عام 1948، وأن ما يحتاجه لبنان اليوم هو تثبيت هذه الحدود عبر مفاوضات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة.

وشدد على أن الانسحاب الإسرائيلي الفوري من النقاط الخمس المحتلة في الجنوب، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، يشكلان شرطين أساسيين قبل أي تقدم إضافي.

وعن ترسيم الحدود مع سوريا، اعتبر رجي أن هذا الملف يعد مسألة تقنية بحتة، تتطلب تشكيل لجان مشتركة لمعالجة بعض التداخلات، مشيرا إلى أن لبنان ينتظر من الإدارة السورية الجديدة أن تعطي هذا الملف الاهتمام اللازم.

ورأى وزير الخارجية أن الحكومات السابقة أضرت بالعلاقات اللبنانية – العربية نتيجة قربها من بعض الأطراف الداخلية التي اتخذت مواقف معادية، بينما أعادت الحكومة الحالية تصحيح المسار.

وأكد أن الاستثمارات العربية في لبنان مرهونة بالأمن والاستقرار من جهة، وبالضمانات القانونية والقضائية التي تحمي أموال المستثمرين من جهة أخرى.

وأوضح رجي أن الأزمة اللبنانية ليست فقط أزمة مالية أو سياسية، بل أزمة عقائدية أيضا، إذ إن بعض الأحزاب تستند إلى أيديولوجيات عابرة للحدود، وبعض القيادات تقدم مصالحها الشخصية على المصلحة الوطنية، مما يزيد من تعقيد الأزمات ويضع لبنان في مواجهة تحديات خارجية كان من الممكن تفاديها.

وشدد على أن هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ لبنان تتطلب من جميع القوى السياسية تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الفئوية والعمل معا لإعادة بناء الدولة واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

ونبه وزير الخارجية إلى أن التحدي الأكبر أمام الحكومة الحالية هو إثبات قدرتها على فرض سيادة القانون على كامل الأراضي اللبنانية، معتبرا أن تحقيق ذلك سيشكل نقطة تحول في مستقبل البلاد. وأشار إلى أن نجاح لبنان في هذه المهمة لن تكون نتائجه داخلية فحسب، بل سينعكس أيضا على استقرار المنطقة بأسرها.

وختم رجي بالتأكيد على أن عودة لبنان إلى دوره الطبيعي كدولة مستقلة وفاعلة في محيطها العربي ستعيد التوازن الإقليمي، وستمنح اللبنانيين الأمل في مستقبل أفضل يقوم على التنمية والاستقرار لا على الصراعات.