وزير الخارجية المصري شكري: الاتفاق بين تركيا وفايز السراج غير قانوني وهو والعدم سواء

القاهرة: قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إلى أن مصر لها حدود برية وبحرية متاخمة لليبيا وبالتالي دائماً لها مصلحة في أن يكون أي ترسيم للحدود في دائرتها المباشرة، موضحاً أنه ربما ما تم التوصل إليه من اتفاق فيما بين السراج وليبيا من الناحية الفنية ليس فيه تعدى على أي حقوق مصرية، ولكن الاتفاق في حد ذاته غير قانوني وبالتالي ليس له أي أثر وهو كالعدم سواء.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، الى أن الهدف من مؤتمر برلين، أن تجتمع الدول المؤثرة وهي الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن والدول الإقليمية ذات التأثير لوضع خارطة طريق لتحديد العناصر الضرورية لحل الأزمة الليبية وإعادة الاستقرار إلى ليبيا، وعندما تجتمع الدول وتتوصل إلى اتفاق وعناصر الحل، مضيفاً أنه سوف يتم الإعلان عن مستوى التمثيل الرسمي لمصر في مؤتمر برلين خلال الساعات المقبلة.

ومن ناحية أخرى، إنه فيما يتعلق بموضوع سد النهضة، تم الوصول إلى نقطة الحسم، والمفروض يوم 28 و29 أن يكون استطاعت الدول الثلاثة التوقيع على اتفاقات نهائية، من التفاصيل التي يتم صياغتها والشكل القانوني للاتفاق، والعناصر الفنية التي تكم بلورتها والتوصل إليها والتفاهم حولها، عبر 4 جلسات تفاوض السابقة، بالإضافة إلى النقاشات التي تمت بين الثلاثة دول خلال الخمس سنوات الماضية، وكل ذلك يشكل رصيد من التفاهمات والقضايا المتوافق عليها، والإطار العام الذى يتم من خلاله التوصل لصيغة نهائية للاتفاق.

وأشار، إلى أنه شئ طيب عندما يكون الارتياح لدى الأطراف الثلاث ويشعرون بأن هناك اهتمام من قبل مصر والسودان بتحقيق المصلحة الإثيوبية، ومن جانبانا نتوقع أن يكون نفس الروح المتمثلة فى الجانب الإثيوبي، بأن يكنوا أكثر تفهما للمصالح المصرية والسودانية، وعلى استعداد للوفاء بها، مضيفاً أن البنك الدولي والولايات المتحدة راعيًا المفاوضات ولم يتم الحديث عن أى إطار أخر.

وأوضح أن الأمور تسير في اتجاه جيد، لأن كل المراحل كانت مفتوحة، ولم يكن هناك تحديد لتوقيت محدد يتم فيه الانتهاء من صياغة الاتفاق وتوقيعه، والآن هناك هذا التحديد برعاية من قبل البنك الدولي فى إطار التيسير ووجهات النظر، مردفاً: "احنا على الطريق الصحيح".  

وذكر أن النقاط الستة عبارة عن العناصر الرئيسية التى تحكم الاتفاق التى تتناول أهم القضايا التى يجب صياغتها فى شكل أرقام وأحجام لتصريفات وتوقيتات زمنية، وكل ذلك يتم فى إطار الست نقاط، وهذه مجرد عناصر وتحكم الصياغات التى يجب التوصل إليها.

وأكد أن التعريفات المتفق عليها هناك تفاهم حولها، ولا زالت هناك بعض النقاط تحتاج المزيد من الضبط فى الفهم المشترك وصياغتها، ولا بد أن تصاغ بلغة لا تقبل التأويل وتكون محل رضا الأطراف الثلاثة، مردفاً: "نذكر الآن مجالات الاتفاق أكثر ما نذكر مجالات الخلاف، حيث الخلاف مرتبط بالمفاهيم، وتم التحدث في الجولات السابقة بمعاونة الجانب الأمريكي على إقرار عدد من المفاهيم الرئيسية وعلى أساسها نستطيع تناول التفاصيل الفنية، متفقة مع قواعد القانون الدولي والتجارب في الأنهار العابرة للدول الأخرى".

ولفت إلى أن العلاقات التي تربط الأمم المتحدة بالدول الثلاثة مهمة، وقدرة الولايات المتحدة وتأثيرها في إطار التعاون مع الدول الثلاثة في مجالات عديدة اقتصادية وسياسية تجعل لها قدرة على تحفيز الدول إلى التوصل إلى اتفاق بمرونة كافية، وكان واضح في اللقاء الأخير والأول الذى جمع الوزراء بالرئيس ترامب، وهذا شئ غير مألوف أن يلتقى الرئيس ترامب بالوزراء ليؤكد الاهتمام على أعلى مستوى من الولايات المتحدة لما لها من قدرة ومكانة، لأن الاتفاق ذات أهمية لها، ولتحفيظ الدول الثلاثة لتصل لاتفاق، والمقصود منه تحقيق الاستقرار في منطقة شرق إفريقيا وإقامة علاقات تعاونية بين الدول التي ترتبط الولايات المتحدة بعلاقات صداقة.

وذكر، أنه سوف تبدأ من الأربعاء المقبل مفاوضات فنية وقانونية، لوضع الصياغات النهائية للاتفاق الذى سيوقع في يومي 28 و29 يناير، مضيفاً أنه لم يتحدد بعد بشكل نهائي مستوى التمثيل، وحتى الآن هذه الأمور سوف ينظر إليها، والحد الأدنى أنها ستكون على المستوى الوزاري.

وعن البند العاشر في اتفاق المبادئ، أكد أنه سيظل قائم لحين الوصول إلى اتفاق نهائي، وعند التوصل للاتفاق النهائي سيكون انتهت الوضعية القانونية لاتفاق المبادئ.