وزير الخزانة الأميركي: سنواصل الضغط العسكري والاقتصادي على إيران وتعقب الأصول

واشنطن: أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستواصل فرض الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران، مشدداً على أن واشنطن لن توقف جهودها لملاحقة الأموال والأصول الإيرانية في مختلف أنحاء العالم.

وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، إن الإدارة الأميركية تعمل على تعقب الأموال الإيرانية الموجودة خارج البلاد، مؤكداً أن الحصار المفروض على طهران سيستمر بالتوازي مع الإجراءات العسكرية والاقتصادية التي تستهدف الحد من قدراتها.

ملاحقة الأصول

كما أوضح وزير الخزانة الأميركي أن هناك "الكثير من الأموال الإيرانية" المنتشرة في أنحاء العالم، مؤكدًا أن وزارة الخزانة تواصل تعقبها بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأضاف أن واشنطن تسعى إلى استعادة تلك الأموال، مشيرًا إلى أن الهدف هو توجيهها إلى الشعب الإيراني، إلى جانب استخدامها في تعويض أصحاب المطالبات القانونية في الولايات المتحدة والمتضررين من إيران، على حد قوله.

وتُقدّر الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج بأكثر من 100 مليار دولار.

وتاريخياً، كان الإفراج عن هذه الأموال جزءاً من أي تفاهم مع الغرب، كما حدث في اتفاقي 2014 و2015، قبل أن تُعاد القيود بعد انسحاب واشنطن عام 2018.

استمرار الضغوط

تأتي تصريحات بيسنت في إطار سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه إيران.

ومنذ مطلع يوليو، وسعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوائم العقوبات على إيران، فأدرجت عشرات الأفراد والكيانات وشبكات الشحن والتمويل على لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، مع التركيز على تجارة النفط، و"أسطول الظل"، وشركات التأمين والخدمات البحرية واللوجيستية، إضافة إلى شبكات مالية تتهمها واشنطن بتمويل الحرس الثوري وشراء الأسلحة. وتؤكد وزارة الخزانة الأميركية أن هذه العقوبات تستهدف تجفيف مصادر التمويل الإيرانية وملاحقة الأصول المرتبطة بها حول العالم.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية منذ مطلع 2026 عقوبات على أكثر من 100 سفينة مرتبطة "بأسطول الظل" الإيراني، الذي يستخدم لضمان استمرار تدفق إيرادات النفط رغم العقوبات الدولية.