أمد/ بيروت- (د ب أ): أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق اليوم الجمعة أنه ستتم محاسبة كل مسؤول عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين يوم السبت الماضي.
وقال المشنوق في مؤتمر صحافي إن "التظاهر حق للجميع ووزارة الداخلية تعهدت بحماية التظاهرات لكنها ضد التعرض للممتلكات العامة والخاصة”، مشددا على أنه “ستتم محاسبة كل مسؤول عن الاستخدام المفرط للقوة يوم السبت".
وأضاف “هناك أخطاء حدثت ليل السبت عندما كنت خارج البلاد وحصل استخدام مفرط للقوة. أنا لست ابن أي نظام امني ولست ضد المحاسبة”.
وأشار إلى أن “قوى الأمن الداخلي قامت بدورها بشكل جدي ومسؤول رغم الاعتراضات، وهناك 146 مصابا من قوى الأمن بجروح و61 مصابًا من المدنيين، وهذا دليل على أن القسوة لم تكن من جهة واحدة فقوى الأمن جزء من الشعب ولا يجوز تصويرهم بأنهم فقط معتدون”.
وأعلن أن"هناك سبعة موقوفين نتيجة تظاهرات رياض الصلح بينهم سوداني وسوري وشابان ثبت أنهم ألقوا قنابل"مولوتوف" على قوى الأمن، إضافة الى ثلاثة بتهمة تعاطي المخدرات".
وأكد أن "استخدام العنف ليل السبت سببه عدم وجود تنسيق واتصالات جدية بين القوى الأمنية نتيجة فساد طال شبكة الاتصالات".
من جهتها، أعلنت حملة "بدنا نحاسب" أنها ستقاضي العسكريين الذين اعتدوا على المتظاهرين في وسط بيروت خلال الأيام القليلة الماضية.
وأعلنت الحملة في مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجمعة في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت البدء غداً بإقامة دعاوى لملاحقة العسكريين الذين اعتدوا على المتظاهرين.
وطالبت الحملة، النائب العام التمييزي القاضي داني زعني بالوفاء بما تم الاتفاق عليه، حول التعميم على كل الضابطات العدلية ومراكز التوقيف إعلان أسماء الموقوفين جميعاً.
وطالبت الحملة بـ"إلغاء المناقصات في ملف النفايات ومعاقبة مطلقي النار في التظاهرة وإسقاط الملاحقات القانونية بحق المتظاهرين وتشريع قانون انتخاب جديد".
كما دعت الحملة إلى مسيرة اليوم الجمعة عند السادسة مساء من رياض الصلح إلى وزارة الداخلية "للمطالبة بمحاسبة من أمر بإطلاق النار وضرب الناس وماطل في إجراءات الإفراج عن المعتقلين بما يخالف القانون".
وشدِّدت على ضرورة المشاركة الكثيفة بالاعتصام غدًا السبت عند السادسة مساء في ساحة رياض الصلح.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
