وزير العدل: المرسوم الرئاسي يحدد الشرطة الشرعية للإشراف على الانتخابات الفلسطينية

رام الله: قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، مساء يوم السبت، إن مرسوم الرئيس بخصوص تعزيز الحريات العامة، يشمل جميع الأرض الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية)، وملزم لكافة أبناء الشعب الفلسطيني ويسري على جميع مناطق دولة فلسطين.

وأضاف الشلالدة، إن مرسوم سيادة الرئيس جاء استنادا للواجبات الدستورية لسيادته في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه وحرياته العامة، وهذا المرسوم صدر للحماية القانونية للحقوق والحريات العامة، واستنادا للنظام الأساسي الفلسطيني وللقانون الأساس لمنظمة التحرير ووثيقة الاستقلال، وكذلك استندا للمعاهدات والمواثيق التي انضمت لها دولة فلسطين بشأن تعزيز حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة. وفق حديثه للوكالة الرسمية.

وتابع: "إن المرسوم يؤكد إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي في كل الارض الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فالمحكمة الجنائية حددت الولاية القانونية في اختصاصها على أرض دولة فلسطين، فكيف بمرسوم الرئيس فهو يسري على كافة أرض السلطة الوطنية بما فيها القدس الشرقية".

وأردف وزير العدل: إن المرسوم يشمل المقدسين الذين يشاركون في الانتخابات الفلسطينية بغض النظر عن قرار الضم الصادر من قبل الاحتلال للقدس المحتلة.

وقال: إن المرسوم يستهدف توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بكافة أشكالها في فلسطين، بمعنى لا تمييز بين فصيل وآخر، فالدعاية الانتخابية بنفس المستوى دون أي تمييز، والمرسوم يضمن مبدأ المساواة بالدعاية الانتخابية بكافة أشكالها.

وبين الشلالدة المرسوم يحدد أن الشرطة الفلسطينية الشرعية بلباسها الرسمي هي من ستتولى الإشراف على الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة بتشكيلاتها الكاملة لحماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية، والمرسوم أكد على توفير حرية العمل الكاملة للجنة الانتخابات أيضا.

وقال: إن البند الرئيس في المرسوم يتمحور حول التأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج القانون، بمعنى هذا المرسوم يستند بكل مواده وبنوده إلى أحكام القانون الفلسطيني والتشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية.