وزير العدل في السلطة: تعيين نائب عام لغزة ليس له أي قيمة قانونية

أمد/رام الله: أكد وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الجمعة، أن قرار ما تسمى لجنة إدارة قطاع غزة بتعيين نائب عام لغزة، قرار منعدم وليس له أي قيمة قانونية، باعتباره قرار صادر عن جهة غير مختصة قانونًا.

وأكد أبو دياك في بيان صحفي أنّ المحاكم في غزة لم تُشكّل ولم يعيّن قضاتها حسب القانون، لافتًا إلى أنّ محكمة العدل العليا حكمت بتاريخ 3/4/2016 بأن المحاكم في غزة غير قانونية، ولا تملك صلاحية إصدار الأحكام القضائية.

وأضاف أبو دياك بأن قرار تعيين نائب عام لغزة وتعيين وكيل لوزارة العدل في غزة ومثل هذه القرارات المنعدمة تأتي ضمن الخطوات الانفصالية والإجراءات غير القانونية التي تتخذها حركة حماس في غزة.

وأوضح وزير العدل بأن المجلس التشريعي في حالة عدم انعقاد من الناحية القانونية والدستورية، وهو معطل منذ سنة 2007، وبأن كتلة حماس في المجلس التشريعي لا يحق لها انتحال صفة المجلس التشريعي، وهي ليست جهة تنفيذية وليست مخولة بالتعيين والترقية في الحكومة أو في قطاع العدالة والقضاء، ولا يحق لحركة حماس التدخل في الشأن الإداري والقانوني والقضائي.

وأشار بأن حركة حماس تعلم تماما مثلما يعلم الجميع بأنها كحركة وفصيل سياسي ليست الجهة المختصة بتعيين النائب العام، وتعلم تماما أن النائب العام يعين حسب القانون بمرسوم من الرئيس بناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى، ويؤدي اليمين القانونية أمام رئيس الدولة بحضور وزير العدل، وبأنه لا يعين إلا نائب عام واحد لدولة فلسطين، مضيفا بأن د. أحمد براك هو النائب العام لفلسطين وقد تم تعيينه حسب القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية ولا يوجد دولة في العالم تعترف بنائب عام آخر أو ووكيل وزارة عدل آخر لقطاع غزة، لأن ذلك يعني الاعتراف بالانقسام والفصل والقبول بتقسيم الوطن والتفريط بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.