وزير العمل ابو شهلا يلتقي المدير الاقليمي لمكتب الدول العربية لمنظمة العمل الدولية

أمد/ رام الله: اطلع وزير العمل مامون ابو شهلا المدير الاقليمي لمكتب الدول العربية لمنظمة العمل الدولية ربا جرادات على اخر المستجدات المتعلقة بوضع العمال الفلسطينيين في فلسطين وداخل الاراضي المحتلة عام 1948 وعلى تطورات سوق العمل الفلسطينية والتحديات التي تواجهها وانجازات الوزارة في اطار برنامج العمل اللائق والمجالات ذات الاولوية التي تتطلع الوزارة لان تقوم المنظمة بدعمها.

جاء ذلك بحضور سامر سلامة الوكيل المساعد للشؤون الفنية وبلال ذوابة مدير عام علاقات العمل وبثينة سالم مدير عام الشؤون القانونية ونضال عايش مدير عام التدريب المهني وهاني الشنطي رئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام وكذلك منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين ورشا الشرفا مسؤولة البرامج والمشاريع.

واشار ابو شهلا الى الاوضاع المعيشية الصعبة السائدة في قطاع غزة جراء الحصار الاسرائيلي الجائر والمتواصل منذ قرابة العشر سنوات وكذلك حالة الانقسام القائمة والتي انعكست سلبا على حياة المواطنين، حيث ان 80% منهم يعيشون على المساعدات الانسانية وان 85% من العائلات لا يتوفر لها الامن الغذائي  كما ان 5000 عائلة والتي دمرت بيوتها خلال العدوان الاسرائيلي تعيش بلا مساكن، في حين وصلت نسبة البطالة في غزة الى 42%؛ فالحياة الاقتصادية مدمرة ناهيك عن تدهور وضع التعليم والصحة وعدم توفر مياه صالحة للشرب والزراعة ، ما فاقم من معاناة الناس.

واضاف ابو شهلا ان هناك حوالي 400 الف عاطل عن العمل معظمهم من الشباب والخريجين في حين ان 320 الف اسرة تعيش تحت خط الفقر، لافتا الى ان هناك ما بين 120-150 الف عامل فلسطيني داخل الاراضي المحتلة عام 1948 وما يواجهونه من معاناة ومشقة واذلال وطول انتظار على المعابر الاسرائيلية لدى توجههم الى اماكن عملهم، في حين ان 50 الف عامل فقط لديهم تصاريح عمل اما الباقون حسب التعبير الاسرائيلي هم كاسبو اجر اي انهم عمالة غير منظمة بلا حقوق ويتعرضون لاستغلال السماسرة واصحاب العمل الاسرائيليين ويعملون في مهن خطرة واماكن عمل تفتقر لشروط السلامة وبرواتب اقل من العامل الاسرائيلي او الاجنبي.

وتابع ابو شهلا ان كل ذلك افضى الى تراكم حقوق عمالنا منذ العام 1970 والتي تقدر حسب مؤسسات اسرائيلية ب 8-10 مليار دولار من المفروض ان تحول حسب بروتوكول باريس الاقتصادي الى مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية بمجرد انشائها؛ الا ان الجانب الاسرائيلي يعمد الى بث الاشاعات بين العمال بهدف التشكيك بمصداقية ونزاهة هذه المؤسسة لدفعهم للقبول بتسويات مجحفة لحقوقهم المالية.

وطالب ابو شهلا منظمة العمل الدولية بتقديم المساعدة  لتشكيل لجنة دولية لمتابعة حقوق عمالنا داخل الخط الاخضر، وتطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة للحصول على ايدي ماهرة قادرة على المنافسة في الاسواق المحلية والاقليمية، وكذلك دعم المشاريع الانتاجية الصغيرة من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، وتشكيل لجنة متابعة من الدول الاعضاء في المنظمة لمتابعة التقرير السنوي لبعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة لوضع اليات لوقف الانتهاكات الاسرائيلية بحق عمالنا البواسل.

بدوره، طالب سلامة المنظمة المساعدة في مجال التطوير الاداري للوزارة وتقديم الدعم المالي لبرامج التشغيل الذاتي وريادة الاعمال لطلبة وخريجي مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة وتحديث مراكز التدريب المهني وتطوير مهن جديدة تواكب متطلبات القرن 21.

من جانبها، قالت جرادات انه بعد الاطلاع عن كثب على الوضع في الاراضي المحتلة وجدنا ان المعاناة كبيرة والاوضاع المعيشية صعبة مشيرة الى ان تقرير البعثة السنوية بحاجة الى متابعة وتنفيذ. واضافت ان هناك توافق بين الاطراف الثلاثة على الاهداف المشتركة بشكل عام. كما اعربت عن املها بان يتضمن برنامج العمل اللائق الجديد امكانية دعم التدريب المهني والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وبرنامج  التعرف على عالم الاعمال .