وزير العمل الفلسطيني: تأجيل تطبيق التعديل على الحد الأدنى للأجور للعام المقبل

رام الله: أكد وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، مساء يوم الأحد، بتأجيل تطبيق التعديل على الحد الأدنى للأجور "1880" شيكل للعام المقبل لإعطاء مهلة للقطاعات المتضررة والقطاعات الضعيفة كي تتعافى.

وأكد أبو جيش لـ"تلفزيون وطن" المحلي، أن تأجيل تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 1450 شيكل الى 1880 شيكل إلى السنة المقبلة، جاء بعد الأخذ بعين الاعتبار ظروف بعض القطاعات الضعيفة والهشة، والقطاعات التي تضررت من جائحة كورونا، وذلك حتى تتعافى هذه القطاعات خلال العام الجاري من آثار الجائحة، ومن أجل تمكين بعض القطاعات الضعيفة ووضع خطط لمساعدتها على تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور الجديد. 

وأوضح وزير العمل"، أنه تم وضع نقطة في الاتفاق بان يتم تمكين القطاعات الضعيفة من أجل مساعدتها على تطبيق الاتفاق، ومنها قطاع رياض الأطفال الذي تم تشكيل لجنة من وزارة العمل وأصحاب رياض الأطفال ونقابات العاملين في رياض الأطفال، ووزارة التربية والتعليم لتمكين قطاع رياض الأطفال خلال عام 2021 حتى يكون جاهزا لرفع الحد الأدنى والأجور العام المقبل.

وبين أن المتضرر الأكبر من عدم القدرة على تطبيق الحد الأدنى والأجور في قطاع رياض الأطفال هو العاملات الفلسطينيات "النساء"، ولذلك تم الاجتماع خلال هذه الفترة مع أصحاب رياض الأطفال ونقاباتها، وتم الاتفاق على وضع خارطة طريق لتمكين قطاع رياض الأطفال. 

وأوضح أبو جيش أنه جرى حوار طويل مع طرفي الإنتاج وهما القطاع الخاص والعمال، وكل طرف فيهما طرح رقما مختلفا، والعمال طلبوا في البداية حد أدنى للأجور فوق خط الفقر الوطني 2450 شيكل، والقطاع الخاص مبلغا أقل ولكن تم التوصل في النهاية الى هذا الرقم، مؤكداً أنه تم وضع آلية للتنفيذ وتطبيق القرار ابتداء من العام المقبل، ووضع إجراءات عقابية لمن لا ينفذ هذا الاتفاق. 

وتابع، "إن المسالة ليست فقط رفع الرقم انما هي عملية إجرائية متكاملة، لتمكين القطاعات الضعيفة ووضع الية تنفيذ ومحددات تنفيذ تجعل تطبيق هذا القرار في العام المقبل ممكنا، مبينا أن نسبة تطبيق الحد الأدنى للأجور الحالي هي 89%، وكانت 70% سابقا ولكن بسبب الجولات التفتيشية والرقابة الشديدة للوزارة على هذا الموضوع ارتفعت نسبة الالتزام، وهذا ما سيحدث أيضا عند دخول القرار حيز التنفيذ". 

وبين أبو جيش أنه كان لدى وزارة العمل أكثر من دراسة اعتمدت عليها في تحديد هذا الرقم منها دراسة لمنظمة العمل الدولية كانت تدور حول ألفين شيكل، ودراسة أعدتها وزارة العمل عام 2019، واستبيان أجروه أصحاب العمل، كما أعد معهد ماس الاقتصادي دراسة وكان لديه دور في هذا الموضوع، موضحاً أنه أيضا تم تقديم قروض ميسرة وصفرية من خلال برنامج خط إقراض بحوالي 4 ونصف مليون دولار، ولكن عدد المنشآت التي تضررت أكثر بكثير من قدرة الصندوق. 

وأعرب أبو جيش عن اعتقاده أن الحكومة نجحت في عملية الموازنة بين الصحة والاقتصاد، مشيراً أن مستوى الإنهيار الاقتصادي لدينا كان أخف وأقل بكثير من غيرنا من الدول مثل الأردن، والسبب أنه 92% من منشآتنا صغيرة وبالتالي من السهل إنعاشها. 

وبين أن كل الوزارات من خلال برامجها قدمت ما تستطيع سواء العمل او الزراعة او الاقتصاد او السياحة وغيرها، إلى جانب سلطة النقد والمساعدات التي تم جمعها من البنوك. 

وأشار إلى أن القطاع الصحي كلف خزينة الدولة عشرات وربما مئات الملايين وهذه كلها تكاليف لم تكن بالحسبان.