وزير العمل والقنصل الفرنسي يبحثان آفاق التعاون المشترك في قطاع العمل

رام الله: بحث وزير العمل بحكومة رام الله، نصري أبو جيش مع القنصل الفرنسي في فلسطين رينيه تروكاز، اليوم، آفاق التعاون المشترك في قطاع العمل خاصة في مجال التشغيل، من أجل المساهمة في خفض معدلات البطالة المرتفعة في فلسطين لا سيما في صفوف الخريجين والشباب. 

جاء ذلك بحضور، مدير عام التعاون الدولي والمشاريع هاني الشنطي، والمستشار الاقتصادي في القنصلية لورينزو شيافي، في مقر الوزارة. 

واطلع أبو جيش القنصل الفرنسي على الأوضاع السياسية المتأزمة في فلسطين، حيث أن الاحتلال لا يزال يواصل رفضه لحل الدولتين، وذلك من خلال اتباع سياسات مدروسة من شأنها الاستمرار في عمليات التوسع الاستيطاني، وهدم منشآت المواطنين والاستيلاء على أراضيهم ومصادرتها، بالإضافة إلى التحكم بحركة البضائع والأفراد والحدود، وغيرها من الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.  

وأشار أبو جيش إلى صعوبة الوضع الاقتصادي في فلسطين، والناجم عن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، التي تضعف الاقتصاد الفلسطيني وتترك آثارا سلبية على واقع قطاع وسوق العمل في فلسطين، بالإضافة إلى  استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، فضلا عن احتجاز إسرائيل للأموال المستحقة للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر والمتراكمة منذ عام 1970 والتي تزيد عن 12 مليار شيكل، وعدم  تحويل هذه المستحقات للعمال حتى الآن، وبالتالي عدم استثمارها في سوق العمل الفلسطينية، مطالبا فرنسا بالضغط على إسرائيل لتحويل هذه الأموال.  

وفي هذا السياق، أكد أبو جيش على أهمية محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح التي يعاني منها العمال الفلسطينيون العاملون داخل الخط الأخضر، والذين يسلبون حوالي 1.2 مليار شيكل سنويا من أموال العمال، مشيرا إلى أهمية محاسبة هؤلاء السماسرة قانونيا وإنصاف العمال وحمايتهم من الاستغلال.  

وأشار أبو جيش إلى سعي الحكومة الفلسطينية إلى خفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل للشباب لا سيما الخريجين والنساء، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025، والتركيز على التدريب المهني وتوفير وتأهيل أيدي عاملة ماهرة يحتاجها سوق العمل، منوها إلى أنه سيتم عقد اجتماع "دعم التشغيل" خلال شهر أيلول القادم في العاصمة الأردنية عمان لدعم تنفيذ استراتيجية التشغيل وحشد الدعم الدولي لها، معربا عن أمله في دعم فرنسا للاستراتيجية، ومؤكدا على أهمية الدعم الفرنسي لفلسطين لتنفيذ الاستراتيجية.  

بدوره، أشار القنصل تروكاز إلى استعداد فرنسا لدعم قطاع التشغيل في فلسطين من خلال المبادرة الأوروبية المعلنة لدعم التشغيل، وكذلك دعمهم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لأهميتها في المساهمة بخفض معدلات البطالة بين صفوف الخريجين والشباب، وبالتالي خفض وتقليص معدلات الفقر في فلسطين.