وزير المالية الفلسطيني يجتمع مع وزير مالية مقاطعة كولومبيا البريطانية

أمد/ رام الله : إستقبل وزير المالية والتخطيط السيد شكري بشارة اليوم الأربعاء بمكتبه في رام الله وزير مالية مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا السيد مايكل دي يونغ والوفد المرافق له بحضور ممثل كندا لدى فلسطين السيد دوجلاس سكوت براودفوت.

في بداية اللقاء رحب بشارة بالوفد الكندي معبراً عن شكره وتقديره للحكومة الكندية على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني ودورها الايجابي في دعم المسيرة السلمية ومسيرة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، ومقدراً اهتمام الحكومة الكندية بالشعب الفلسطيني من خلال المساعدات الحيوية التي تخصصها كندا لدعم قطاعات مهمة في فلسطين.

وقدم بشارة خلال الإجتماع عرضاً لأهم الإنجازات والتحديات التي تواجه الإقتصاد الفلسطيني وإدارة المال العام والتي تعمل الحكومة الفلسطينية جاهدة لتجاوزها لبناء إقتصاد دولة وتمكين الانسان الفلسطيني فيها، مشيراً الى الفرص التي من الممكن أن ترتقي بالاقتصاد الفلسطيني اذا ما اتاحت الاوضاع السياسية والاقتصادية الى ذلك.

وأكد بشارة على أهمية دعم المشاريع وتمويلها في فلسطين، خاصة في مناطق "ج" والقدس الشرقية بالإضافة الى قطاع غزة، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون لضمان انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية.

وإستعرض بشارة المعوقات الأساسية التي تواجه الإقتصاد الفلسطيني وتعمل على إبطاءه وعلى رأسها إنسداد الأفق السياسي وتوغل الإجراءات الإسرائيلية على الأرض، وأوضح بشارة انه على الرغم من الوضع السياسي الحالي وأثره السلبي على الإقتصاد الفلسطيني،  قامت الحكومة الفلسطينية بعدة اجراءات اصلاحية ناجحة، حيث عدد بشارة انجازات وزارة المالية والتخطيط في اصلاح إدارة المال العام وخفض العجز وزيادة الايرادات وخفض ديون القطاع الخاص، وكل هذا رغم إنخفاض الدعم الخارجي الى أكثر من 70% على مدار ثلاث سنوات الماضية.

كما تطرق بشارة الى الخروقات الاسرائيلية لاتفاقية باريس الاقتصادية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني مبيناً الجوانب المالية والقانونية لهذه الخروقات، مؤكداً على ضرورة اعادة تقييم الخصومات التي تقتطعها اسرائيل من اموال العادات الضريبية الفلسطينية.

وأوضح بشارة ان أولويات وزارة المالية والتخطيط تتمثل بإستمرار الوفاء بإلتزمات الحكومة تجاه موظفي القطاع العام ودفعات الشؤون الإجتماعية، وفي الوقت ذاته العمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال سياسات مالية وضرائبية تحفز دور هذا القطاع، بالإضافة الى العمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) وذلك لتوفير فرص العمل في السوق الفلسطينية.

وأشار بشارة الى الدور الإيجابي الذي يمكن لكندا ان تلعبه في دفع المسيرة السلمية وفي تعزيز دور الحكومة الفلسطينية في بناء مؤسسات الدولة ذات الحكم الرشيد.

وعدد بشارة الالتزامات المالية على الحكومة الفلسطينية فيما يخص دعم وتمكين المواطن الفلسطيني وخصوصا في مجالات التعليم والصحة، وكذلك إلتزام الحكومة الفلسطينية بدعم اهلنا في قطاع غزة، حيث اكد بشارة ان دعم الحكومة وتحويلاتها لقطاع غزة تجاوز ال5.5 مليار شيكل في خلال العام 2015 وذلك لدعم العديد من القطاعات الهامة منها قطاع التعليم والمياه والكهرباء وقطاع الصحة ودفعات الشؤون الإجتماعية.

من جانبه، ثمن السيد دي يونغ الدور الذي تقوم به وزارة المالية والتخطيط رغم شح الإمكانيات والمعوقات التي تواجهها. وأكد الضيف ان الحل والأفق السياسي هو أساس تعزيز الإقتصاد الفلسطيني ودونه تصبح عملية تحفيز الإستثمار مهمة صعبة.

وأكد الوفد على دعم الحكومة الكندية للمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام وعلى العمل من خلال هذه المبادرة على دعم الجهد الفلسطيني في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز قطاع الحوكمة.