وزير جيش الاحتلال كاتس يمنع المدعية العسكرية من المشاركة في مؤتمر نقابة المحامين

تل أبيب: قرر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، منع المدعية العسكرية العامة، يفعات تومر–يروشالمي، من المشاركة في مؤتمر نقابة المحامين، الذي يُعقد هذا الأسبوع، وذلك بعد مرور عام على تصريحاتها في المؤتمر نفسه حول فتح تحقيقات في نحو 70 حالة يشتبه بأن جنود الاحتلال ارتكبوا من خلالها "مخالفات لقوانين الحرب".

ويُعقد المؤتمر سنويًا بمشاركة كبار المسؤولين في الجهاز القضائي الإسرائيلي، من بينهم رئيس المحكمة العليا، المستشارة القضائية للحكومة، والنائب العام للدولة. وكان من المقرر أن تلقي المدعية العسكرية كلمة أمام المؤتمر كما في كل عام، إلا أن كاتس قرر منعها من الحضور، في خطوة اعتُبرت "محاولة لحجب الواقع".

وكانت تومر–يروشالمي قد صرّحت في المؤتمر العام الماضي أن الشرطة العسكرية تحقق في نحو 70 حالة يشتبه فيها بوقوع انتهاكات خلال الحرب، تشمل ظروف الاعتقال في مركز "سديه تيمان"، وحالات استشهاد معتقلين أثناء احتجازهم لدى الجيش، وحوادث قُتل فيها مدنيون غير ضالعين في ظروف عملياتية، إضافة إلى حالات عنف وجرائم نهب وسرقة.

وفي بيان صادر عن كاتس، جاء أن "ردًا على توجهها، أوضح وزير الأمن أنه لا مكان حاليًا لصعود ضباط الجيش الإسرائيلي على منصات ذات طابع خلافي أو سياسي. وفي هذه الفترة الحساسة والمعقدة من النقاشات والخلافات السياسية، من المناسب أن ينأى الجيش بنفسه عن التجاذبات العامة قدر الإمكان".

ووجّه كاتس انتقادًا مبطّنًا لتومر–يروشالمي، قائلاً: "من الأفضل أن تخصّص المدعية العسكرية وقتها لأداء مهامها في الجيش، بما في ذلك استكمال الفحوصات في الملفات التي ينتظر الجمهور إجابات بشأنها، وتقديم الدعم لقادة وجنود الجيش في دحض الادعاءات التي تُثار من الداخل والخارج بشأن سلوكهم في الحرب على غزة".

وأضاف "من المهم للغاية تأمين الحماية لجنود الاحتياط خلال سفرهم إلى الخارج، في ظل موجة ملاحقات قضائية ومحاولات تقديمهم للمحاكمة، تعتمد جزئيًا على شكاوى كيدية مصدرها إسرائيل نفسها. يجب على المنظومة التي تترأسها المدعية العسكرية أن تضمن قدرة الجيش على اتخاذ كل الخطوات اللازمة لهزيمة العدو الذي نواجهه، وضمان أمن الدولة".

وفي مواجهة جديدة بين الجيش وكاتس، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان صدر بعيد إعلان كاتس، أن رئيس الأركان، إيال زامير، صادق قبل أيام على مشاركة المدعية العسكرية العامة، في مؤتمر نقابة المحامين، نظرًا لـ"الأهمية القصوى لشرح جهود الجيش في الالتزام بالقانون الدولي"، خاصة في ظل ما وصفه الجيش بـ"الاتهامات الباطلة التي تُوجه لجنوده".

وأشار البيان إلى أن كلمة المدعية كانت ستتناول دور الأدوات القانونية التي تتيح للجيش مواصلة القتال ضد حماس ضمن حدود القانون، على حد مزاعمه، مشددًا على أن النيابة العسكرية تواكب العمليات وتقدم الدعم القانوني اللازم لتحقيق أهداف الحرب.

من جهته، قال رئيس نقابة المحامين، عميت بخر: "أنصح وزير الأمن بأن ينشغل بأمن الدولة، وتحرير الرهائن، والمساواة في الخدمة، واحتياجات جنود الاحتياط، بدلًا من إصدار بيانات دعائية لأغراض حزبية".

وأضاف "وزير الأمن عضو في حكومة تمارس مقاطعة ممنهجة لجهاز القضاء وتسعى إلى تفكيك المؤسسات الرسمية. لذا، نحن لا نتأثر. وسيتحدث في المؤتمر كبار القانونيين والمسؤولين من مختلف التوجهات السياسية". يُذكر أن المدعية العسكرية العامة عضو في النقابة وعضو دائم بحكم القانون في المجلس القطري لنقابة المحامين.