وزير سوري يكشف تفاصيل عن المصالحة ومسألة إطلاق المخطوفين عند "جيش الإسلام"

أمد/ دمشق - وكالات: أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية السورية، الدكتور علي حيدر، أن الوزارة ولجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب السوري، ولجان المبادرات في المحافظات تشكل جميعها "فريق عمل واحد، لكل مسؤوليته ودوره".

وأشار الوزير حيدر إلى أن مشروع المصالحة الوطنية "ركيزة من ركائز السياسة السورية المستقبلية" ويسهم في دعم إنجازات الجيش العربي السوري وانتصاراته في الميدان على التنظيمات الإرهابية.

وجاء كلام الوزير خلال انعقاد الاجتماع نصف السنوي لـ"المبادرة الأهلية" تحت شعار "بالمسامحة تتحقق المصالحة" بمشاركة رؤساء المبادرات الأهلية في المحافظات، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وحول إمكانية تحقيق مصالحات في الغوطة الشرقية أشار الوزير حيدر إلى أن منطقة حرستا هي "أقرب لإنجاز مصالحة أما في مدينة دوما فما زال الأمر متأخرا لأن القسم الأكبر من المسلحين فيها مرتبطون بمشروع خارجي ولم تعط التعليمات لهم بعد للدخول في إنجاز تسويات ومصالحات".

وفي تصريح للصحفيين أشار الوزير حيدر إلى أن الصعوبة في تحقيق مصالحة أو تخفيض توتر في أي منطقة هي "وجود مجموعات مسلحة مرتبطة بالتنظيمين الإرهابيين "داعش" و"جبهة النصرة" أو للارتباط بدول إقليمية".

وفيما إذا ساعد، اعتبار الغوطة الشرقية من مناطق تخفيف التوتر، في إنجاز مصالحات محلية أوضح الوزير حيدر أن كل مناطق منخفضة التوتر هي "مقدمات للذهاب إلى مشروع مصالحات محلية فهي مناطق مؤقتة الزمن".

وعما يتم تداوله عن المخطوفين لدى الإرهابيين في دوما قال الوزير حيدر إن "أغلب ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح وخاصة تلك الأنباء التي تتحدث عن تفاوض على 4000 مخطوف "موضحا أن تنظيم جيش الإسلام الإرهابي يحاول الاستثمار في هذا الملف عبر "تدويله من خلال اجتماع أستانا وغيره من الاجتماعات التي تحصل برعاية دولية".

وأضاف الوزير حيدر، "إن ارهابيي تنظيم جيش الإسلام غير متعاونين حتى الآن بشكل جيد فيما يتعلق بوضع لوائح واضحة لمعالجة هذا الملف الذي هو قيد البحث والمعالجة بشكل كامل".

مشيرا إلى أن "عمليات تحرير المخطوفين تتبع للظرف والإمكانية واستعداد الجهات الخاطفة للإفراج عن بعض المخطوفين مقابل بعض المعالجات في بعض النقاط إضافة إلى عدم وجود المخطوفين عند جهة واحدة".

وأكد الوزير حيدر أن "المشكلة الأساسية تكمن في الجهة الخاطفة التي تعمل على استثمار المخطوفين وتحريض أهاليهم على الدولة وهذا الفعل هو جزء من الماكينة الإعلامية التي تستهدف سوريا" مبينا أن "هذا الملف كغيره يعالج بعيدا عن الإعلام لأن جزءا من المعالجة هو العمل بهدوء وصبر وروية".