وعد بلفور البريطاني وتصحيح "الخطأ التاريخي"

إن وعد بلفور المشؤوم شكل مظلمة تاريخية للشعب الفلسطيني والتي ما زالت آثارها مستمرة من خلال الاستيطان والنهب والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتقويض القرارات الدولية التي دعت إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وضمان عودة اللاجئين إلى أراضيهم وما زال الشعب الفلسطيني يتعرض لمختلف أشكال العدوان وتصاعد هذا العدوان بعد اعلان ما يسمى صفقة القرن الامريكية في تنكر فاضح لجميع القرارات الدولية التي اعترفت بحقوقه وإقامة دولته على أرضه.

أن وعد بلفور سيبقى جرحًا غائرًا بالذاكرة والوعي والضمير الإنساني كعنوان لمظلمة القرن تتجدد بذكراها مشاعر الألم وتنبعث إرادة التضامن مع الشعب الفلسطيني ونضاله العادل واليقين بحتمية رفع الظلم عنه وإنهاء معاناته واستعادته لكافة حقوقه المشروعة الثابتة في أرضه ووطنه بتقرير مصيره وإقامة دولته المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

ان الشعب الفلسطيني مازال يتعرض للظلم بعد القرار الذي أصدره وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور ووعده بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين العربية وهو الوعد الباطل الذي أعطى من لا يملك لمن لا يستحق حيث تسبب بنكبة الشعب الفلسطيني وتعرضه لجريمة تطهير عرقي بتشريده من وطنه وتجريده من ممتلكاته وتدمير قراه ومدنه واستمرار حرمانه من كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف التي كفلتها له كافة الأعراف والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني وإقامة دولته الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس.

أن استمرار الاحتلال في انتهاكاته وممارساته وسياساته العنصرية وإرهاب الدولة المنظم الذي تقوم به سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني من قتل وهدم بيوت ومصادرة الأراضي والاستيطان وغيرها من الانتهاكات التي تعمل تمارس اكبر حملة من العدوان على الأرض والشعب الفلسطيني والسرقة والتزوير وتعمل على إضفاء صفة قانونية ومحاولة شرعنة هذه الجرائم عبر سلسلة من القوانين العنصرية مثل ما يسمى بـقانون القومية الذي يكرس لدولة الأبارتهايد وهي كلها نِتاج لإصدار بريطانيا هذا الوعد المشؤوم وهو الخطأ التاريخي والمسؤولية الذي اتخذته المملكة المتحدة والتي تستوجب تصحيحها عبر الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي ظل مواصلة حملة التهويد الاسرائيلية الخطيرة وممارسة سياسة الضم الاسرائيلية وفي خطوة مهمة اتخذ مجلس العموم البريطاني قرارا مهما لمواجهة العدوان الاسرائيلي حيث توجه 130 نائباً إلى رئيس الحكومة بوريس جونسون يطلبون منه فرض عقوبات على دولة الاحتلال الاسرائيلي في حال نفذت خططها لضم الاراضي الفلسطينية المحتلة واعتبار هذه الخطوة انتهاكاً للقوانين الدولية ولقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الضفة والقدس وقطاع غزة أرضاً محتلة بالحرب العدوانية في حزيران 1967 وأن هذا الموقف المهم يأتي بعد سلسلة مواقف أخرى ومماثلة في رفضها لـما يسمى خطة ترامب نتنياهو وضم الأراضي الفلسطينية وفرض واقع الاحتلال الجديد عليها ومما لا شك فيه ان هذا التوجه الجديد مهم جدا ومن الممكن البناء علية والذي يتوافق مع القرارات الدولية ومن المهم والضروري العمل على اعادة التصحيح لكارثة وعد بلفور المشؤوم والبناء على هذا التوجه دوليا وان تستمر الضغوطات والمواقف الدولية لإنصاف الشعب الفلسطيني وتصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بريطانيا العظمي والإدارة الامريكية ووضع حد لهذه السياسات التي تتناقض مع الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها.