وعد بلفور والقانون الدولي

اليوم وبعد مرور مائة عام على وعد بلفور المشؤوم الذي صدر في يوم ١٩١٧/١١/٢ من رئيس وزراء بريطانيا بلفور الى روتشلد أحد قادة الحركة الصهيونية وبعد ان اصبحت فلسطين عضوا في الامم المتحدة وانضمت للعديد من المنظمات الاممية والدولية والاتفاقيات والبروتوكولات علينا اليوم ان نقوم بتفويض اتحاد المحامين العرب والمؤسسات الحقوقية والاتحادات والنقابات الحقوقية والخبراء في القانون الدولي والمحامين الدوليين برفع قضايا ودعاوي ضد رئيسة وزراء بريطانيا بصفتها الوظيفية وذلك حول ما يلي :-

اولا: اخذ فتوي من محكمة العدل الدولية بعدم قانونية وعد بلفور المشؤوم لأنه صدر ( ممن ليس له حق لمن لايستحق) وان مباني على باطل فهو باطل, وكذلك رفع دعوي أمام القضاء البريطاني وامام قضاء الدول التي لقضاءها الوطني ولاية دولية .

ثانيا: مطالبة حكومة بريطانيا بتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني عن الخطأ التاريخي و القانوني .

ثالثا: الزم دولة الاحتلال الصهيوني بتنفيذ قرار 194 الخاص بعودة الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم لعام 1948.

رابعا : الزام حكومة بريطانيا ودولة الاحتلال الصهيوني دفع التعويض عن كل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بأبناء الشعب الفلسطيني .

خامسا: إعادة النظر في المركز القانوني بعضوية دولة الاحتلال الصهيوني بالأمم المتحدة لعدم التزامها بشروط العضوية التي جاءت بقرار 181 الصادر عن الامم المتحدة والذي بناء علية أقيمت دولة الاحتلال الصهيوني

سادسا: مطالبة اعضاء مجلس العموم البريطاني بإلغاء الاحتفالية المئوية في بريطانيا وزيارة رئيس دولة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتانياهو الذي اقترف الجرائم الدولية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم العدوان ضد أبناء الشعب الفلسطيني