"وفا" ترصد التحريض والعنصرية في الإعلام العبري خلال شهر

رام اله: رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية"وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام العبرية، في الفترة بين 30 تشرين أول/اكتوبر الماضي، وحتى 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وتقدم "وفا" في تقريرها الـ(280) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
وتطرقت صحيفة "معاريف" إلى انتخابات "الكنيست"، ونشرت مقالا لآنا بريسكي شككت فيه في نزاهة نتائج الانتخابات في الوسط العربي.
وقالت: "نتنياهو انتقل من القدس إلى اشدود، ومن هناك استمر إلى بات يام ومر بالطريق في ريشون لتسيون. بالتوازي، وصلت إلى أعضاء حزب الليكود اوامر تطلب إليهم النزول إلى الميدان، وتنشيط مصوتي اليمين. هكذا، وصل داني دنون إلى الخضيرة وقال: تدور هذه الانتخابات على هوية دولة إسرائيل. مصوتو الليكود خرجوا للتصويت لكن هذا لا يكفي. نسب التصويت العالية في معاقل اليسار والوسط العربي تلزمنا بالاجتهاد أكثر".
ونشط نتنياهو في يوم الانتخابات بالتحريض على المجتمع العربي. وتبنت الصحيفة خطابه، وأكدت أنّ تزييفا للانتخابات وقع في الصناديق العربية، علمًا أنّ الأمر تم فحصه وأكدت لجنة الانتخابات أنه غير صحيح. لكن الكاتبة لم تذكر ذلك، ولم تتطرق له. ومن المهم القول إنّ ذات الخبر، لذات الصحفية، نشر على موقع الصحيفة الالكتروني لكن بعنوان مغاير تعامل مع تصريحات نتنياهو على أنها "ادعاءات"، الأمر الذي لم يظهر في التقرير الورقي، ما يشير إلى أنّ الخطاب في "معاريف" يتغير من الموقع الذي يدخل إليه عدد كبير من الشباب مقارنة بالصحيفة الورقية الموجهة إلى الجيل القديم.

وفي "مكور ريشون" مقال آخر في السياق نفسه، ليشاي فريدمان عنوانه اليسار الصهيوني استثمر في المجتمع العربيّ والأصوات تحوّلت إلى التجمع.

يحرّض الكاتب على الأحزاب والقيادات العربيّة، علمّا أنه وطوال الحملة الانتخابية اختار نفس النهج وفي كل مرة اختلفت القصة. ويقول: "استثمرت الكثير من الموارد من أجل تشجيع التصويت في المجتمع العربيّ. حزب "يش عتيد" نشط بصورة مكثفة من أجل تشجيع التصويت في المجتمع العربيّ. جهد كبير في الوسط العربي تم استثماره. وبالفعل حدث التغيير. حملة تشجيع التصويت في الوسط العربيّ، والتي تم تمويلها من قبل ممولين يهود، أدت إلى ارتفاع نسب التصويت لكل الأحزاب العربية، وبشكل حصري للتجمع، والذي وعلى الرغم من أنه لم يجتز نسبة الحسم إلا أنه سجل قفزة نوعية في عدد الأصوات التي حصل عليها".

وأضاف: "إلى جانب الأحزاب العربية، يجب أن نتذكر أن هناك قوة أخرى في المجتمع العربي تؤثر بشكل كبير على الجمهور العربي. هناك عناصر في المجتمع العربي تعمل على مقاطعة الانتخابات في إسرائيل".

وتابع: "اليسار الإسرائيلي غير قادر على انتقاد الشخصيات المدمرة في المجتمع العربي. من هم ليخبروا الأحزاب العربية بعدم التعاون مع العناصر المحرضة. ستظل انتقادات اليسار موجهة دائمًا إلى المؤسسة الحاكمة أو العناصر اليهودية".

وفي مقال تحت عنوان "هذا وقت فرض السيادة"، احتفت الكاتبة سارة هعساني كوهين في "يسرائيل هيوم" بفوز "معسكر اليمين"، لكنها قالت إن هذا الفوز يعني عودة العمل لفرض السيادة الإسرائيلية ومعالجة أخطاء الحكومة السابقة.

وكتبت: "للائتلاف المتوقع هناك مهمة كبيرة جدًا، لكن لا متسع من الوقت. العديد من الموضوعات تحتاج إلى علاج فوريّ، الأمر الذي لم يتم بسبب وتيرة الانتخابات المعادة في إسرائيل. التحدي الأول هو موضوع السيادة التي تحدثوا عنها في معسكر اليمين طوال الحملات الانتخابية. التطرف القومي الذي تمر به اجزاء من المجتمع العربي لا يتوقف ومجبرون على اتخاذ خطوات فعلية لإيقافه".

وتابعت: " نحن ملزمون بتغيير هذا النهج. هذا الخطر، من قلب البيت، يجب أن تتم معالجته: من خلال تدعيم قوات الشرطة وحرس الحدود، بتسريع فكرة الحرس القومي الإسرائيلي، بمنح الدعم لأفراد الشرطة في الميدان مقابل كل عمل قومي عنيف أو من خلال إعادة هيكلة قسم التحقيق مع افراد الشرطة بشكل جديّ. كل هذا يضاف إليه منح صلاحيات أخرى لجهات تطبيق القانون، للتعامل بصرامة ودون تلعثم مع أي خروقات للقانون تحمل طابعًا قوميًا".

وأضافت: "التحدي الثاني هو يهودا والسامرة. الاتجاه الذي اتخذته الحكومة الحالية، خاصة في عهد لابيد، خطر جدًا. السياسة التي وضعها غانتس، من الهم جدًا تغييرها. احتضان الفلسطينيين يجب إيقافه. إلى جانب ذلك، السياسة الهدامة في مناطق "ج" يجب أنّ تتغير".

وفي مقال بصحيفة "معاريف" هاجمت المحامية يفعات سيغل تقرير لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واعتبرت أنه "يبلور وعيًا مضللا".

وقالت: "تقرير لجنة التحقيق الخاصة التي أقيمت من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في  "حارس الأسوار"، يؤكد مجددًا أنّ الأمم المتحدة غير معنية بفحص الحقيقة، إنما بتعزيز أجندات سياسية مناهضة لإسرائيل".

وادعت: " اللجنة أكدت، من يوم تأسيسها، أنّ انشغالها ليس بالتحقيق في الحقيقة، انما بتعزيز أجندات سياسية مناهضة لإسرائيل بشكل صارخ. يلقي التقرير باللوم على إسرائيل في كل العلل التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، من التمييز والعنف ضد المرأة إلى الاضطهاد الثقافي والصدمات النفسية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم اللجنة بالإلتفاف على القانون الدولي عندما تتعامل مع أسئلة مثل "نقل السكان" وتتظاهر بالإجابة عليها. كانت هذه اللغة الواردة في التقرير، والتي تم تبنيها في اتفاقية روما، أحد الأسباب الرئيسية لعدم انضمام إسرائيل إلى الاتفاقية اساسًا".

ودعت الكاتبة لمحاربة اللجنة بشكل علني، وقالت: "يجب محاربة هذه اللجنة بكل الأدوات المتاحة وعلى جميع الجبهات، بما في ذلك فضح عدم شرعيتها وشرعية تعيين أعضائها، والآلية غير العادية التي أنشأتها لتعزيز أنشطتها واستنتاجاتها، ومخالفة استنتاجاتها واحدة تلو الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نستمر في العمل أمام الدول الأعضاء والمطالبة بحل اللجنة على الفور، وكذلك تشجيع التصريحات العلنية لقادة الدول الصديقة لنا، كما فعلنا، إلى حد ما، حتى الآن".