وفد أهلي يسلم رسالة لغوتيريش مطالبا بالحفاظ على الأونروا وحقوق اللاجئين

رام الله: قام وفد يمثل هيئة شؤون اللاجئين في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعددا كبيرا من المنظمات الديمقراطية الجماهيرية، والمؤسسات ولجان الدفاع عن حق العودة، بتسليم رسالة موجهة للسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة تحثه فيها على نقل مطالب القوى والمؤسسات الشعبية الفلسطينية، وجماهير اللاجئين في  للقوى الفاعلة والمؤثرة والدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تطالب هذه المنظمة الدولية بالحفاظ على التزامها القانوني والسياسي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم وخاصة حقهم في العودة، وحماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ورفض ومقاومة ضغوط الإدارة الأميركية الرامية لشطب قضية اللاجئين وتصفية وكالة الأونروا.

وترأس الوفد رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وعضو المجلس المركزي الفلسطيني، وضم عضوي المجلس الوطني في رام الله ،ريما نزال ونهاد أبو غوش حيث كان في استقبالهم السيد مايكل بيرك ممثلا عن الممثل الخاص للأمين العام.

وقال رباح أن هذه المذكرة تأتي تتويجا لسلسلة من التحركات والفعاليات التي جرت في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة بما فيها القدس كما في قطاع غزة وفي مخيمات الشتات وبخاصة في سوريا ولبنان، وبالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث  تحاول إدارة  الرئيس ترامب وعبر ممارسة ضغوط شديدة وغير نزيهة على الدول الأعضاء، اتخاذ قرارات لتقليص مدة تفويض الاونروا وإعادة تعريف اللاجىء الفلسطيني بهدف الانقضاض على الحقوق الشرعية للاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، وأكد أن هذه المواقف تمثل استمرارا لموقف التحالف مع العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتنصلا من الالتزامات الدولية ومسؤولية الأمم المتحدة، وتنكرا لقرارات الشرعية الدولية، وهي مواقف مرفوضة من قبل جميع قوى شعبنا ومؤسساته وهيئاته.

ودعت المذكرة الأمين العام غوتيريش إلى القيام بالواجب الإنساني والأخلاقي بالعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وطالبت بتجديد التفويض الممنوح ل(الأونروا) نظرا لما تقدمه من خدمات للشعب الفلسطيني وتخفيف أعباء الحياة عن اللاجئين في جميع أماكن تواجدهم في الوطن والشتات، وما يعبر عنه وجود (الأونروا) من التزام تجاه قضية اللاجئين وقضيتهم العادلة وصيانة حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها في العام 1948 وفقا للقرار الأممي رقم 194.