وفد من اللجان الشعبية للاجئين يلتقي مدير "أونروا" بغزة

أمد / غزة : التقى وفد من اللجان الشعبية بالمخيمات ضم رؤساء اللجان الشعبية ودوائر العمل المتخصصة بملف اللاجئين اليوم الثلاثاء، مدير عمليات "أونروا" بوشاك، وذلك في مكتبه بالمقر الرئاسي بمدينة غزة.

وبحث الاجتماع جملة من القضايا الرئيسة التي تهم اللاجئين بقطاع غزة في ظل استمرار ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتدني مستويات الدخل للأسرة الفلسطينية.

وتطرق إلى أهمية تركيز الجهد في إطار أولويات اللاجئين بغزة، وهي الشباب وخلق فرص عمل لهم في ظل معدلات البطالة المرتفعة في صفوف الخريجين المتعطلين عن العمل، وآليات الإعمار التي تسير ببطء شديد، وكيفية وضع آليات تضمن تسريع وتيرة الإعمار، وخصوصًا للمنازل المدمرة التي مازال يدفع لها بدل إيجار.

بالإضافة إلى توسيع برامج "أونروا" بالإغاثة الاجتماعية، والحفاظ على نوعية السلة الغذائية.

وأكد المجتمعون على أهمية الوصول بالحوار مع اتحاد العاملين إلى حلول تضمن حقوق العاملين بالوكالة، وإنهاء هذا الملف بشكل سريع من خلال الحوار، واحترام الخطوات النقابية التي لا تمس مصالح اللاجئين، ولا تعطل عمل الدوائر.

ويأتي هذا الاجتماع عشية اجتماع اللجنة الاستشارية في عمان، بحضور الدول المانحة والدول المضيفة للاجئين ودائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير، لمناقشة آليات سد العجز المالي الذي تعاني منه "أونروا"، والخطوات المطلوبة من الدول المانحة لجهة توفير الأموال لبرامجها العام القادم، بالإضافة إلى ملف الإعمار والحصار وغيرها.

بدوره، شدد رئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية في مخيمات غزة زياد الصرفندي على أهمية التمسك بالأونروا والتفويض الدولي الممنوح لها في إطار الولاية القانونية والسياسية على اللاجئين إلى حين حل قضية اللاجئين وفق القرار 194، مع أهمية تعزيز مبدأ الشراكة مع اللجان الشعبية في تحديد أولويات واحتياجات اللاجئين في البرامج الاغاثية والتشغيلية.

ودعا الصرفندي الدول المانحة في اللجنة الاستشارية إلى العمل السريع لسد العجز الذي تعاني منه "أونروا"، وتأمين موازنة لبرامجها خلال العام القادم، باعتبارها مؤسسة دولية ترعى شؤون اللاجئين في الإغاثة والتشغيل والصحة والتعليم.

وناشد الدول المانحة والمؤسسات الدولية والحقوقية للعمل السريع لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني بالقطاع، من خلال رفع الحصار، وفتح المعابر وإدخال مواد البناء للإعمار وعدم بقاء "إسرائيل" تمارس سياسة التجويع بحق شعبنا، وتدمر البنى التحتية، مما يجعل الوضع الاقتصادي والاجتماعي يزداد تدهورًا على كافة المستويات..