وفروا للنصر شرطه وإلا...

لعبة الاستعمار التي لم تتغير ويبدو انها لن تتغير ما دام احدا لا يرغب بان يتعلم منها ولا ان يتعاطى معها على قاعدة اجتنابها او الابتعاد عنها وما دام كل طرف يرددها على انه صاحب عكسها وعلى الجميع الاتيان اليه فلا امل بان يتغير شيء على الاطلاق.
فرق تسد هي القاعدة المطلقة التي يعتمد عليها اعداء الشعوب لاستمرار سيطرتهم وتوقهم وقدرتهم على الانتصار على الاخرين واخضاعهم تحت امرتهم أيا كانت قدراتهم وقوتهم وتضحياتهم ما دام بينهم من يقول للآخر لا ومن يعتبر راي الاخر واداء الاخر وفعله جريمة منافية ومناقضة للحق الذي يراه بنفسه ولا يريد ان يعرف سواه.
ما قدمه الشعب الفلسطيني ومقاومته ولا زال منذ السابع من اكتوبر وحتى اليوم جعل العالم باسره يتوحد من خلفنا ومعنا ويصرخ بصوت واحد ان الحق لكم ومعكم يا اهل فلسطين وجزء غير قليل يشاركنا الدم والصبر والقتال بلا تردد ولا تراجع ولا توقف هم قوى محور المقاومة لكن اطرافا ثلاثة لا تفعل ذلك أولهم نحن فبيننا من يلوم المقاومة ولا يأتي على لوم الاحتلال وكان المقاومة صنعت نكبة فلسطين ومن ثم العالم الاسلامي الرسمي الذي يكاد لا يسمع له صوت وقوى مؤتمر القمة العربي الذين يكتفون بالتنديد والمناشدة وليس اكثر وكان يمكن لكل هذا ان يبقى في حدود المقبول فقضية فلسطين قضية اهلها ومن اراد لها ان تكون قضيته ونحن من طلبنا من العرب والمسلمين ان يغادرونا ويتركوا لنا قضيتنا بأيدينا ويتوقفوا عن القيام بدور الوصاية وحمدنا الله كثيرا انهم منحونا هذا الحق بطيب خاطر بل ونحن نعرف اننا هددناهم ان لم يفعلوا ذلك ويذكر الجميع ماذا فعلنا لنصل الى اجبار العرب على الاعتراف المطلق والتام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني في مؤتمر الرباط الشهير.
منحنا العرب بناء على رغبتنا حق الفعل بقضيتنا كيف شئنا وجلسوا بعيدا بناء على رغبتنا والحق يقال انهم التزموا حدودهم ولم يتدخلوا بشأننا اضعف الايمان بشكل علني ولم ينتقد احدا منهم فعلا قمنا به بما في ذلك جريمة اوسلو التي منحنا فيها الاحتلال اعترافا مجانيا مقابل ان يعترف بمنظمة لا تغن يولا تسمن من جوع وكل نضال وتضحيات شعبنا منذ عام 1917 حتى عام 1993 تم اختزاله بإعلان ورقي من الاحتلال بان منظمة التحرير ممثل شرعي ليس وحيدا للشعب الفلسطيني وان هذا الاعتراف جاء حسب النص بناء على الالتزامات التي قدمتها منظمة التحرير في رسالة اعترافها بدولة الاحتلال وهو النص الذي لم يأت ولو بإشارة صغيرة على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي حين لم تقدم دولة الاحتلال اي التزام يذكر في رسالة الرد فقد جاء في رسالة المنظمة لحكومة دولة الاحتلال بالبند 3 لتقول بشكل لا يقبل التأويل بالتزام المنظمة بحقبة جديدة من التعايش السلمي والاستقرار حقبة خالية من العنف وتعلن المنظمة انها تدين استخدام الارهاب واعمال العنف الاخرى وانها سوف تأخذ على عاتقها الزام كل عناصر افراد منظمة التحرير بذلك.
اليوم يعيش العشب الفلسطيني حالة غير مسبوقة من المقتلة والصمود الاسطوري في آن معا ومن المفروض ان الوضع اليوم يتطلب اقصى درجات الوحدة والغاء الخلافات الا ان الانقسام لا يزال سيد الموقف ولا احد يدري كيف يمكن ان نواجه التحديات والاحتلال والولايات المتحدة لا يروا باي من الاطراف الفلسطينية مؤهلا لقيادة شعبنا ويسعون للتخلص من الجميع ومع ذلك لا زال هناك من يعتقد بإمكانية الوصول الى اتفاق معهم رغم كل ما يعلنون ويفعلون وبذا فان من المفروض ان يكون قد تأكد لنا بما لا يدع مجالا للشك بان الطريق الوحيد لتحقيق الانتصار هو تكريس الوحدة والاتحاد على قاعدة برنامج وطني مقاوم واحد وموحِد للكل الشعب وقواه.
ان المفاوضات والمؤتمرات والاتصالات والوساطات من القاهرة الى الدوحة الى صنعاء الى مكة الى الجزائر الى موسكو الى بكين لم ولن تصل بنا الى اي اتفاق ما دمنا نقبل بالتفاوض على البديهيات ولا خيار لنا الا بالإعلان الفوري والتنفيذ لتأسيس قيادة وطنية موحدة لإدارة المعركة سياسيا ودبلوماسيا وكفاحيا على كل الاصعدة على قاعدة الحرية والتحرير وان تكون هذه القيادة هي الادارة المؤقتة لمنظمة التحرير الفلسطينية الى ان يجري اعادة بناءها على اسس ديمقراطية واضحة وعلى صعيد السلطة فان لا خيار افضل من العودة الى المؤسسات الفلسطينية المنتخبة منذ عام 2005 واعادة العمل للمجلس التشريعي ولآخر حكومة قبل الانقسام فكما ان الرئيس يستمد شرعيته من تلك الانتخابات فان باقي المؤسسات ايضا تملك نفس الشرعية وان تصبح مؤسسات الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي مؤسسات تصريف اعمال مؤسساتية فقط لحين الانتخابات التي من المفترض ان تشكل مخرجا حقيقيا من ازمتنا وفي الطريق الى ذلك تبقى القيادة الوطنية الموحدة هي القائد لكل مؤسسات المنظمة والسلطة وان الجميع يخضع لسلطتها وليس العكس ولحماية الاداء المؤسساتي في السلطة التي يجب الاعلان فورا عن استقلالها واعتبارها دولة تحت الاحتلال وليس اقل من ذلك وعلى قاعدة تنفيذ النصف المعطل من قرار 181 و 194 من قرارات الامم المتحدة والى ان نصل الى ذلك على العاملين في المنظمة والحكومة العمل والتصرف على قاعدة حكومة وقيادة لشعب يعيش الكارثة والمقتلة وتتوقف كل الامتيازات والشكليات والسيارات والمواكب والرواتب العالية والبدلات والسفريات ويجري التصرف على قاعدة ان لا قرش واحد يصرف الا للضرورة القصوى وان يتم الفصل بحزم وبلا هوادة بين السلطات الثلاث ومنح الاستقلالية المطلقة للسلطة القضائية وحقها في البدء الفوري في التحقيق في الفساد وشبهاته واستعادة كل الاموال المنهوبة من الشعب وتقديم الفاسدين للمحاكمة العلنية.
ان الغاء اية اشكال كاريكاتورية ووقف التعاطي مع القضية والشعب كل على هواه لا يمكن له ان يتم الا بالعودة الى ارادة الشعب وهي الانتخابات الاخيرة ووقف تعطيل هذه المؤسسات والتعامل مع العالم بصوت واحد وبرنامج واحد وموقف واحد وسحب البساط من تحت اقدام كل من يحاول او قد يفكر بان يحاول ان يلعب على تناقضات الانقسام وتضحيات الشعب والمقاومة وهذا يعني ان الوحدة يجب ان تطال كل الفصائل والمؤسسات ويجري اعادة توحيد الفصائل بذاتها والتراجع التام عن اي عملية اقصاء او ابعاد او شق جرت او يمكن ان تجري في اوساط المنظمة والفصائل ممن هي داخل المنظمة او خارجها وان يتوقف الفيتو عن اي قوة او حركة او جناح يعمل في المشروع الوطني الفلسطيني والا فان كل من لا يرغب ولا يعمل للوصول الى الوحدة المقبولة على الجميع اكانت كما ذكرت ام لم تكون شريطة ان تكون قاعدتها المقاومة والصمود وحماية المشروع الوطني بناسه وارضه سيكون كمن يقدم خدمة لأعداء شعبنا ويمنح الاعداء القدرة على الاجهاز على القضية شعبا ووطن.