وقائع أمسية الخميس الثقافية 31/1/2019م

(حكومة الوفاق الوطني برئاسة د. رامي الحمدالله / إنجازاتها / معوقاتها / مسوغات إنهاء مهمتها / تشكيل حكومة إنقاذ وطني من فصائل م.ت.ف ضروراتها ... وتحدياتها ..)
تحت هذا العنوان أعلاه كانت أمسيتنا الثقافية ليوم الخميس 31/1/2019م، والتي أستهلت بمقدمة ضافية من د. عبد الرحيم جاموس المشرف على الأمسية تناول فيها الظروف السياسية الداخلية التي شكلت على أرضيتها حكومة الوفاق الوطني برئاسة د. رامي الحمدالله بهدف أساسي ورئيسي تسيير الأوضاع الإدارية والخدمية والتطويرية في ظل ما خلفه الإنقلاب والإنقسام من جهة، وتنفيذ ما جرى الإتفاق عليه بين (السلطة الفلسطينية و م.ت.ف بقيادة حركة "فتح") وحركة حماس برعاية الشقيقة جمهورية مصر العربية ومعالجة كافة نواتج الإنقسام والإنقلاب الإدارية والأمنية والإقتصادية والسياسية، وقد عملت حكومة الوفاق بكل جدٍ وفاعلية لتحقيق هذه الغاية وبذلت أقصى جهودها الممكنة ولكنها للأسف باءت بالفشل بسبب العقبات التي وضعتها حركة حماس أمام تحقيقها لغايتها، وعدم السماح لحكومة التوافق الوطني والتي شكلت بالتفاهم مع حركة حماس من التمكين لتمارس صلاحياتها كاملة في المحافظات الجنوبية كما تمارسها في المحافظات الشمالية وعلى رأي قادة حركة حماس (أنها سلمت الحكومة أي حلت حكومتها ومن بعد لجنتها الإدارية ولكنها لم ولن تسلم الحكم) أي أنها استمرت بفرض سلطة الأمر الواقع التي أقامتها إثر الإنقلاب وزادت في تماديها وأجهزتها من خلق العراقيل لدرجة تعريض موكب السيد رئيس الوزراء أثناء زيارته لقطاع غزة لإفتتاح مشروع حيوي وهام لتنقية المياه خلال شهر مارس / 2018م لمحاولة التفجير بهدف إرهابه وثنيه عن مواصلة جهوده لتحقيق الهدف الأساسي من تشكيل حكومته ومع ذلك واصلت الحكومة ورئيسها بذل الجهود المضنية والمعقدة إلى أن وصلت إلى طريق مسدود في هذا الشأن الرئيسي وهو إنهاء الإنقسام ومحو آثار الإنقلاب رغم النجاحات المتعددة التي حققتها على المستوى الفلسطيني الداخلي والخارجي وفي شتى الميادين المختلفة التي تضطلع بها وما حققته من نتائج يشهد لها جميع المراقبين والمتابعين إلا أن إفشالها في إنهاء الإنقسام بسبب العراقيل التي واصلت حركة حماس إصطناعها شكل المسوغ الأساسي لإنهاء مهمتها، لإفساح المجال أمام القيادة الفلسطينية لتشكيل حكومة جديدة قادرة على حمل أعباء المرحلة وإستحقاقاتها بدءاً من المواجهة المباشرة مع الإحتلال في القدس وفي الضفة ومواجهة وتيرة الإستيطان ومواجهة نتائج الإنقلاب وتمسك حركة حماس بإدامة الإنقسام وما أحدثه من ثغرات وتناقضات أخذ الإحتلال والأمريكان وبعض القوى والدول في الإقليم تستثمر فيها لتحقيق غاياتها وسياساتها الخاصة دون إكتراث لكافة الآثار السلبية والمدمرة للشعب الفلسطيني ولقضيته، من خلال ما بات يعرف بالوضع الإنساني لقطاع غزة والذي أحدثه الإنقلاب والحصار والحروب الظالمة التي شنها الإحتلال على قطاع غزة وما ألحقه به من قتل وخراب ودمار، ليحول القضية الفلسطينية من قضية وطنية وسياسية بإمتياز إلى مسألة وضع إنساني يجب معالجته وهنا تكمن الكارثة ..!
هذا الوضع المعقد والخطير الذي تمرّ به القضية الفلسطينية والكيانية السياسية يحتم على منظمة التحرير الفلسطينية بكل فصائلها أن تتحمل المسؤولية المباشرة في مواجهة هذه الأوضاع الخطيرة والمعقدة ...
هذه الضرورة التي أوجبت إنهاء تكليف حكومة الوفاق الوطني وتشكيل حكومة إنقاذ سياسية من فصائل م.ت.ف مجتمعة لقيادة المرحلة بتعقل وتدبر وحزم لا يلين أمام جملة التحديات الداخلية والخارجية على السواء لإنقاذ القضية الفلسطينية وتثبيت صمود الشعب الفلسطيني في وجه الإحتلال وتحدياته، كما في وجه التحديات الخارجية في ظل الوضع السائد في المنطقة من جهة وفي ظل تصاعد وتيرة الإستقطاب الإقليمي والدولي من جهة ثانية وما له من إنعكاسات خطرة على مستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف في العودة والإستقلال وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
إن العقبات الكأداء التي أفشلت حكومة الوفاق الوطني هي نفسها العقبات التي ستقف أمام الحكومة الفصائلية المزمع تشكيلها ما يقتضي أن يتصدر برنامجها أولا وقبل كل شيء إنهاء الإنقسام وإجراء الإنتخابات لإستعادة العافية للنظام السياسي الفلسطيني سواء كانت برلمانية أو رئاسية أو وطنية ووقف التشكيك في الحالة الوطنية وفي م.ت.ف كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وما يقتضيه هذا الأمر من تفعيل كامل لمؤسسات م.ت.ف وإستيعابها لكافة فصائل العمل الوطني بما فيها حركتي حماس والجهاد ومختلف الفصائل والقوى والنخب المكونة للشعب الفلسطيني في الوطن وفي الشتات، فالمهمة التي تنتظر الحكومة مهمة غاية في الخطورة والصعوبة والأهمية، هذا إضافة إلى مواصلة مسيرة البناء الوطني وإدارة شؤون الحياة اليومية للشعب الفلسطيني تحت الإحتلال، وبعد هذا العرض الشامل من طرف د. عبد الرحيم جاموس مشرف الأمسية، أعطيت الكلمة للأستاذ حسني المشهور والذي تناول أهم محاور الندوة تحت عنوان حكومة جديدة .. مهام وتحديات .. وذلك على النحو الآتي:
اسمحوا لي التذكير بداية بأننا حركة تحرر وطني فجّرت ثورة بخصائص تنفرد بها عن كل ثورات العالم ، الثورة التي وصفها قادة الثوّار العالميون بأنها ثورة بساط الريح كونها تنطلق من الخارج إلى الداخل بعكس ثورات الدنيا ، ونحن التجربة الوحيدة والغير مسبوقة في العالم ... تجربة حركة تحرر وطني تحافظ على نفسها كحركة تحرر وفي نفس الوقت تبني دولة تحت سمع وبصر الاحتلال ورغما عنه ، واستطاعت أن تلحق بالكيان الصهيوني هزيمة استراتيجية في الفكرة والرواية والوظيفة والقدرة والمشروع وأن تنقل الصراع إلى أرض المؤسسين والداعمين لهذا الكيان ... وبالتالي فإن كل ما نقوم به خاضع لقوانين تجربة الخطأ والصواب ... وكل خطأ في الطريق لا يعيبنا مهما كان ، ولكن المهم أن نجد الصواب ليحل محله ... وهذا النهج الذي تميّزت به حركة فتح فهي لا تبالي بالبحث عن عقاب المخطئ طالما كان خطئه بحكم عمله وليس متعمداً بقدر ما تجتهد في تصحيح الأخطاء ومتابعة المسيرة للوصول إلى هدف الاثنتين الحركة والدولة !!!
أما في موضوع أمسية الليلة مداخلتي تنحصر في ثلاث نقاط هي : إنجاز حكومة الحمدالله ، والحكومة القادمة حكومة الوسيلة وليس الحكومة الهدف ، ومعركة الانتخابات الكبرى .
أولاً :
بالنسبة لحكومة د. رامي الحمدالله أود القول فالرجل اجتهد واجتهد جداً في أداء واجبه الوطني وتوفير درجة مقبولة جدا من الاستقرار في الحياة اليومية للناس رغم كل الصعوبات والتحديات التي أحاطت بفترته خصوصاً وبقضيتنا عموما ، ولو لم يفعل شيئا غير هيكلة الميزانية لتدار بعجز لا يزيد عن الـ 20 % وهو عجز يمكن احتماله قياسا على ما تعانيه دول كثيرة تحت ظروف أقل بكثير مما عانته حكومته من محدودية الحركة وشح المتاح من الموارد المحلية ، وتراجع دعم المانحين والحصار الذي عايشناه جميعا... فهذه وحدها تكفي لنقول له شكراً وشكراً جزيلاً .
ثانياً :
بالنسبة لتشكيل الحكومة الجديدة والجدل المثار حولها مثل لماذا ؟ وكيف ؟ ومن ؟ وهذا الافتعال للهرج والشطحات لإبقاء الناس بعيداً عن جوهر الأمر في الوقت الذي يجب أن يكون الجدل والحوار فقط حول سؤال أساسي وبسيط هو هل هذه الحكومة هي الحكومة الوسيلة ؟ أم هي الحكومة الهدف ... وبالإجابة عليه تحسم وتتكشف طبيعة وغرض المجادلين حولها.
فإن كان البعض يريدها الحكومة الهدف فبئس هذا البعض وبئست هذه الحكومة لأنهم يبحثون فيها عن وظائف وحصص ، وإن كانت حكومة الوسيلة وهو حقيقة ما نريده وما يجب أن تكون ... وعندها سينحصر جدلنا وحواراتنا في تحديد ما يتوجب عليها إنجازه في مرحلة محددة ، ومن تسمح مؤهلاته بإنجاز ما هو متعلق بدوره في برنامجها. وبالتالي فنحن بحاجة لهذه الحكومة الوسيلة لنعبر بها هذا الموج المتلاطم علينا وحولنا مستهدفا إضاعتنا وتجاوزنا، شعبا وقضية ، بأمان وبأقل الخسائر ، هذا من جهة ومن جهة أخرى نخوض بها معركتنا الكبرى ... معركة الانتخابات .. وأقول إنها معركة كبرى.
ثالثاً :
معركة الانتخابات ... أقول معركة لأنها فعلاً معركة ومعركة كبرى نخوضها ونواجه بها تحديات في وضعنا الداخلي والاحتلال وسياساته ، ونواجه بها تحديات في الوضع الإقليمي ، وتحديات في الوضع الدولي .. ولذلك فهي معركة كبرى ومتدحرجة تدحرج كرة الثلج من أعلى الجبل ... فهي :

1 ــ في وضعنا الداخلي:
(أ)- هي معركة التحدي لكل منا فصائل وجماعات وأفراد في مواجهة الإرادة لجماهير شعبنا أصحاب السلطة الأصليين ... حيث تقرر جماهير شعبنا بصندوق الانتخاب ويعرف كل فصيل أو جماعة أو فرد وزنه وثقة الناس به وببرنامجه بعيدا عن كل ادّعاء وتزييف ونفخ وانتفاخ سواء كان مبرراً أو غير مبرر ... وهي (الانتخابات) الدواء لاجتثاث أمراض الانقلاب والانقسام الذي أوشك أن يصيبنا بالكساح والجمود بعد أن أعيتنا السبل الأخرى للخلاص منه.
(ب)- وهي معركة القدس في مواجهة الاحتلال الذي سيسلك كل السبل لمنع أهلنا في القدس من المشاركة فيها ، ونحن عندما نصر على مشاركتهم نستند على اعتراف الغالبية العظمى من دول العالم بحقنا في القدس وأنها جزءاً أصيلاً من أرض الدولة الفلسطينية بموجب القانون الدولي وبهذا تثبيت لحقوقنا ومتابعة لمعركة عزله دوليا وفضح زيف ادعاءاته لرواية بأنه يمثّل واحة الديمقراطية في صحراء العرب .
(جـ)- وهي قبل هذا وبعدة معركة التأسيس والتأمين لأسس الانتقال السلس والأمن للسلطة دون حدوث فراغ في حالة تعرض موقع الرئاسة لأي عارض يحول دون استمرارها.

2 ــ في الوضع الإقليمي:
هي معركة المواجهة مع المحاولات التي بدأت تتصاعد من بعض حكومات الإقليم أو الرموز المؤثرة فيها لتجاوز منظمة التحرير الفلسطينية ممثلنا الشرعي والوحيد وحاضنة مشروعنا الوطني ، أو تجاهلها بدعم كيانات واستحداث مسوخ سياسية تحمل مشاريع التصفية لمشروعنا الأساس .

3 ــ مع الوضع الدولي:
(أ)- هي معركة خصوصاً مع ما يريده الاستعماريون الأنجلوسكسون والانجليكان الصهاينة في امريكا وبريطانيا الحالمين بوهم استمرار هيمنتهم على مقدرات شعوب العالم ... هي معركة الحصار والعزل لسياسات هذه الدول باستخدام مقولاتها وادعاءاتها التي تصدّع رؤوسنا ليل نهار بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان .
(ب)- وهي معركة مع الوضع الدولي الذي تجري فيه عمليات الترسيم للعالم الجديد في ظل تعدد الأقطاب ... هذا الوضع الذي يجب أن نكون أحد مكوناته حتى لا تدوسنا أقدام الفيلة مرة أخرى كما داستنا عشية ترسيمات يالطا والحرب العالمية الثانية .
هذا ما يجب أن يكون عليه حالنا مع الحكومة الوسيلة التي نريد ، ومعركة الانتخابات التي يجب أن نخوض ، وما عداها زَبَدٌ وغثاء لا يمكث في الأرض .
(جـ)- ختاماً أود الإشارة أيضا إلى منهج حركة فتح في التعامل مع الحالات التي ينتشر فيها الغمام ويكاد يحجب الإبصار والبصائر فتتقدم طلائعها كعادتها فتخدش قشور الحالة محدثة حالات من الجدل الواعي لاستكشاف تفاصيل الأمور ، ولكن دون أن تترك زمناً ولا مسافة تسمح بإنزال يحول دون التحام الجماهير معها عندما تحين معركة الوصول إلى الاشتباك مع اللب في الأمر .
وبعد ذلك قدم عدد من الأخوة الحضور عدداً من المداخلات القيمة بشأن مختلف محاور الأمسية كما طرحوا العديد من الأسئلة حول العقبات والتحديات التي ستواجه حكومة الإنقاذ الفصائلية، وقد أثنى الجميع على الدور الذي لعبته حكومة الوفاق الوطني سواء في شأن الإدارة والتسيير في مختلف الميادين الإقتصادية والإجتماعية والسياسية على مدى سنواتها الست التي تحملت فيها المسؤولية بكل جدارة وإقتدار وفق ما خطط لها ووفق توجيهات وتقديرات القيادة الوطنية وعلى رأسها السيد الرئيس أبو مازن، في جو من الجد والمثابرة والتكامل ما بينها وما بين مؤسسات م.ت.ف بما يحقق الصالح الوطني، وتمنى الجميع أن تتمكن الحكومة الجديدة أن تتوفر على كافة العناصر والإمكانيات لنجاحها في تحقيق الأهداف والغايات التي تستوجب تشكيلها في مقدمة هذه الأهداف:
(1)- إنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة السياسية الكيانية للنظام السياسي الفلسطيني.
(2)- إجراء الإنتخابات البرلمانية والوطنية والرئاسية.
(3)- تأكيد مبدأ فصل السُلَطْ وتأكيد إستقلالية القضاء الفلسطيني الضامن لحسن سير عمل النظام السياسي بكافة سلطه التشريعية والتنفيذية والقضائية.
(4)- تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي في شأن إنهاء الإنقسام والعلاقة مع سلطات الإحتلال.
(5)- مواجهة التمدد والإختراق والتطبيع الذي تقوم به حكومة المستعمرة الإسرائيلية على المستوى العربي والدولي.
(6)- تفعيل دور الأمم المتحدة ومختلف القوى الدولية لحماية الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني والعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
(7)- تأكيد وحدة الأراضي الفلسطينية في المحافظات الجنوبية والشمالية والقدس والتي تمثل وحدة جغرافية واحدة.
(8)- مواجهة الإستيطان في القدس وكافة أنحاء الأراضي الفلسطينية.
(9)- دعم المقاومة الشعبية وتشكيل اللجان الشعبية لحماية القرى والمدن من هجمات المستوطنين.
(10)- تحرير الإقتصاد الفلسطيني من قيود الإحتلال وإنهاء العمل بما يعرف بإتفاقية باريس.
وفي الختام أكد الجميع دعمهم للسيد الرئيس أبو مازن بصفته رأس الشرعية الوطنية الفلسطينية في سياساته ومواقفه الوطنية المحافظة على الثوابت الوطنية، وحركته السياسية والدبلوماسية على المستوى العربي والدولي من أجل إنهاء الإنقسام وإنتزاع الإستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ومواجهة وإسقاط (صفقة القرن) الهادفة إلى طمس الحقوق الوطنية وتأبيد الإحتلال، وبالتالي رفض الإنحياز الأمريكي، ورفض إنفراده بفرض تصوره المنحاز كراع لعملية السلام المدمرة، والبديل إشراك كافة المجموعات الدولية من خلال الأمم المتحدة وفي مقدمتها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ومجموعة 77 + الصين والمجموعة الإفريقية والمجموعة الأوروبية ومجموعة الدول الإسلامية في رعاية عملية السلام من خلال مؤتمر دولي فاعل تتمثل فيه كافة الأطراف ويلتزم قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
د. عبد الرحيم محمود جاموس
أ. حسني المشهور