وقف الاتفاقيات.. البدائل والمواجهة

مضى شهر على خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس والذي أعلن فيه وقف العمل بالاتفاقيات مع اسرائيل بما يشمل التنسيق الأمني ، وهذا ما أثار التساؤلات والتكهنات حول طبيعة المرحلة القادمة ، وهل هذه الخطوة هي مجرد تكتيك يستخدمه الرئيس أم بداية مرحلة جديدة.
حكومة الاحتلال من جانبها وفي إطار الرد على خطاب أبو مازن أوقفت التنسيق المدني ، واشترطت عودة التنسيق الأمني لتسليم أموال المقاصة الفلسطينية ، مع استمرار نيتها في تنفيذ خطة الضم المبنية على صفقة ترامب ولا يبدو أنها قد تتراجع ، وهذا ما يدفعنا للتكهن بطبيعة المرحلة القادمة ، وكيف ستواجه القيادة الفلسطينية التحديات المقبلة عليها.
أوسلو ووقف التنسيق الأمني :
لقد كان التنسيق الأمني مبنياً على اتفاق أوسلو ، حيث كانت القاعدة الأساسية القائم عليها هي الأمن مقابل الأرض ، فحسب اتفاق أوسلو المرحلي كان من المفترض على إسرائيل تسليم غزة وأريحا كخطوة أولى من الاتفاق والانسحاب التدريجي من المدن المحتلة عام ١٩٦٧ ، على أن تقوم السلطة بضبط وحفظ الأمن في المناطق التي تستلمها حسب الاتفاق الأمني, وبحسب الاتفاق تم تقسيم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: أ، ب، ج , بحيث تمثل المناطق (أ) المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنياً وإداريا وتشكل نسبة 18% , أما المناطق (ب) والتي تمثل 21% من مساحة الضفة تخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية, أما المناطق (ج) تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية وتمثل 61% من مساحة الضفة الغربية.
ولكن الإسرائيليين ماطلوا في تنفيذ الاتفاق ، ولم ينسحبوا من غالب المناطق المتفق عليها ، ولم يوفوا بغالب الالتزامات الواقعة عليهم حسب الاتفاق ، وبعقلية المحتل كانوا يريدون للسلطة الفلسطينية أن تكون عبارة عن سياج أمني لحمايتهم وهذا ما لم يتحقق، وبإمكاننا القول أن انتفاضة الأقصى كانت رصاصة الرحمة على الاتفاقيات الموقعة, حيث اجتاح الاحتلال معظم المناطق التي خرج منها والتي كانت واقعة تحت سيطرة السلطة، وأمعنت في القتل والاعتقال، انتهاءً بحصار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات واغتياله بالسم.
وبتولي رئاسة السلطة محمود عباس خلفاً للرئيس الراحل ياسر عرفات، كان من المتوقع إسرائيليا أن يكون الرئيس عباس أخف حدة من ياسر عرفات، خاصة أن الرئيس أبو مازن كان ضد العمل المسلح وأقرب للعملية السلمية القائمة على خيار التفاوض.
كانت إستراتيجية الرئيس عباس قائمة على الشرعية الدولية وممارسة الدبلوماسية الدولية من أجل الضغط على الاحتلال للجلوس على طاولة التفاوض للبدء من حيث انتهى الجانبان سابقاً ، ولكن هذه السياسة لم تنجح مع الاحتلال فقد استغلها لزيادة التوسع والاستيطان في ظل التزام السلطة بالاتفاقيات الواقعة عليها.
كان لصفقة القرن التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأثر الكبير في تغيير مسار القيادة الفلسطينية ولو بشكل جزئي ، حيث أبدت هذه الخطة انحياز واضح للجانب الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين ، وكان من الواضح أن هذه الصفقة تعبر عن الرؤية الإسرائيلية الصهيونية ولكن صيغت بأيدي أمريكية.
لقد تلقفت الحكومة الإسرائيلية هذه الخطة معلنةً الموافقة عليها والبدء بتنفيذها ، ولعل العديد من بنودها نفذ قبيل الإعلان عنها ، حيث أن الاستيطان مستمر في التوسع بشكل كبير ويأكل مساحات واسعة الضفة الغربية ، ونقل السفارة الأمريكية للقدس كان بمثابة اعتراف واضح من الإدارة الأمريكية بأن القدس هي عاصمة إسرائيل ، وللأسف أن قطاع غزة لازال منفصلاً عن الضفة بسبب الانقسام السياسي الفلسطيني.
كما أعلنت الإدارة الأمريكية اعترافها بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن وهو ما يشكل ٣٠% من مساحة الضفة الغربية ، مما شجع الاحتلال الإسرائيلي إعلان نيته عن البدء بضم غور الأردن في مطلع شهر يوليو القادم ، وهو ما قوبل من السلطة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات ووقف التنسيق الأمني ، فما مدى إمكانية السلطة تنفيذ تهديدها ، وماذا ستكون خياراتها أمام وقف إسرائيل للتنسيق المدني ، وما مدى تأثير هذه الخطوة على الجانب الإسرائيلي ، وما البدائل التي يمكن للاحتلال أن يخلقها ، وهل هذه الخطوة لها ما بعدها ؟؟.
كيف ينظر الاحتلال لوقف الاتفاقيات والتنسيق الأمني:
الإسرائيليون حتى وان كان هناك وقف للتنسيق الأمني إلا أنهم لا يزالوا يراهنون على أن هذا الموقف هو مجرد ورقة ضغط هدفها العودة لمربع المفاوضات, ولا يعتقدون أن السلطة قد تسمح بعودة العمليات العسكرية وفتح المواجهة بشكل كامل مع أن هذا الخيار لم يغيب عن الأفق كونهم لا يمكنهم التكهن بطبيعة ردود الفعل الشعبية والفصائلية في حال تنفيذ خطة الضم, وهذا تشير إليه التصريحات الإسرائيلية من وقت لأخر.
حسب قناة كان الإسرائيلية ذكرت أن السلطة الفلسطينية شددت في رسالة رسمية إلى الحكومة الإسرائيلية على أنها لن تسمح بانتشار العنف في الضفة الغربية حتى في ظل القرار بوقف التنسيق الأمني , وهذا ما يشير إليه تصريح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن السلطة أبلغت الحكومة الإسرائيلية ووكالة الاستخبارات المركزية CIA رسميًا أن الاتفاقات الأمنية الموقعة باتت لاغية.
وشدد عريقات كذلك على أنه "السلطة غير معنية بالفوضى والعنف ولن تسمح بخرق النظام العام وسيادة القانون على أراضيها.
وحسب ما يقوله مسؤولون أمني إسرائيليون أنه "يوجد احتمال ضئيل لأن يكسر أبو مازن الأواني ويقطع الاتصال مع إسرائيل، وذلك لأن الاتفاقيات تخدم كلا الجانبين. وإذا قرر أبو مازن غدا إيقاف النشاط ضد حماس والتنسيق الأمني، فإنه سيكون معرضا لأنشطة تآمرية من جانب الحركة، عدوه اللدود".
غير أنه هناك جانب أخر يعرب عن قلقه الحقيقي من وقف التنسيق الأمني , قائد المنطقة الوسطى السابق في الجيش الإسرائيلي، الجنرال غادي شمني يقول لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن "التعاون مع السلطة الفلسطينية هو أمر جوهري من أجل إحباط الإرهاب، ومن دونه يوجد خطر تصعيد العمليات المسلحة والاحتكاكات، الأمر الذي يمكن أن يتدهور إلى تصعيد".
القناة (12) الخاصة ذكرت في تقرير لها إن "أحد الألغام أمام الجيش الإسرائيلي بعد وقف التنسيق، هو دخول الجنود إلى المنطقة أ لتنفيذ اعتقالات"، بحق ناشطين فلسطينيين , وذكرت القناة أن قوات من جهاز الأمن الوقائي التابعة للسلطة الفلسطينية تصدت لدورية عسكرية إسرائيلية ومنعتها من دخول مدينة الخليل، لتعقب ما قال الجيش الإسرائيلي، إنها سيارة مشتبه بها , ورغم أن الحادث مر بهدوء وغادرت القوة (الإسرائيلية) المكان، لكن كان يمكن أن ينتهي الموقف بشكل مختلف تماماً.
البدائل الإسرائيلية:
من الواضح أن الإسرائيليين ليس في نيتهم إيقاف خطة الضم, ولكنها لن تدخر جهداً من أجل إجبار السلطة على التراجع عن القرارات التي اتخذتها , ولديها أوراق يمكن اللعب من خلالها , فلديها أموال المقاصة التي كانت تسلمها للسلطة بناء على الاتفاقيات الموقعة , كذلك اتجهت لوقف التنسيق المدني والإنساني من أجل الضغط على السلطة لعودة التنسيق الأمني وهذا ما فعلته المستشفيات الإسرائيلية حيث رفضت استكمال علاج مرضى فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلة وغزّة، ممن عادوا إليها لتلقي العلاج بسبب غياب التغطية المالية، بعد أن توقفت السلطة الفلسطينية عن تحويل طلبات العلاج الصحي في المستشفيات الإسرائيلية, ولكن ما هي البدائل التي من الممكن أن يتوجه إليها الاحتلال في ظل استمرار قرار السلطة بوقف التنسيق الأمني.
قناة (كان) الإسرائيلية، في تقرير بعنوان "تخوفات من توتر الأوضاع في الجنوب": إنه بعد توقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ، بدأت آلية تنسيق بديلة تعمل في قطاع غزة بين غزة وإسرائيل، من خلال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان, وأضافت القناة أن المرضى الفلسطينيين يتقدمون بطلبات للمركز بهدف الخروج لتلقي العلاج الطبي في الخارج .
راجي الصوراني مدير المركز رد على ما جاء في التقرير بقوله إن هذا الموضوع نمارسه منذ 20 عاماً، ولا جديد بهذا الشأن وأن المركز يعمل في مجال قضايا "إنقاذ الحياة", وأنهم لا يشكلون بديلاً عن دور السلطة الوطنية الفلسطينية .
ولكن هذا يعطي انطباع بأنه من الممكن الاتجاه إلى المؤسسات الدولية كالصليب الأحمر أو المؤسسات الحقوقية لتكون بديلاً في الملفات المتعلقة بالمرضى والحالات الإنسانية, لتقوم هي بدور الشؤون المدنية.
وكان قد صرح سابقاً الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان النمر أن مدير هيئة المعابر الفلسطينية نظمي مهنا سيعمل على ترتيب إدخال البضائع والقطاع الخاص الذي سيستمر في عمله بإدخال البضائع, وهذا ما يعني أن حركة البضائع في الغالب لن تتأثر.
ولعل أخطر هذه البدائل هي مكاتب الإدارة المدنية ومكتب المنسق العام وصفحة المنسق على الفيسبوك التي تعد بديلاً للسلطة في حال سقوطها, حيث تعمل مكاتب الإدارة المدنية على منح العمال الفلسطينيين التصاريح للعمل في الداخل المحتل بشكل مباشر دون وسيط, كذلك التحويلات الطبية وغيرها من الخدمات , وبذكر صفحة المنسق أو موقعه فهو يشمل ما يسمى خدمة الجمهور بحيث يقوم بالتواصل بشكل مباشر مع الفلسطينيين والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم .
وعلى الرغم من محاولات الاحتلال فان السلطة الفلسطينية لحتى الآن مصرة على موقفها , فبحسب تصريح أحد ضباط الأمن المطلعين في السلطة الفلسطينية أنه لا يوجد أي تواصل نهائي مع الجانب الإسرائيلي , سواء على الصعيد الأمني أو المدني والإنساني , وبسؤالنا له عن الحركة والسفر فقد أفادنا أنه لحتى اللحظة لم يكن هناك أي احتكاك مباشر بالاحتلال فلا تزال هناك أمور مبهمة وستتضح في الأيام المقبلة.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر قد صرح مسبقاً بأن وقف التنسيق مع الاحتلال بشقيه المدني والأمني، يترتب عليه وقف تعاملات على الأرض، منها وقف بطاقات "VIP" أيضًا, وأفاد بأن الداخلية الفلسطينية، تعمل على إعداد منظومة فلسطينية خاصة، للمعاملات المدنية، بمعزل عن الاحتلال بشكلٍ كامل، وبدعم من المجتمع الدولي الذي اعترف بدولة فلسطين , وفيما يتعلق بالتصاريح الممنوحة للفلسطينيين، فهي متوقفة بشكلٍ كامل أيضًا، بما فيها تصاريح الحركة وتصاريح الحالات المرضية الطبية, وسيجري التنسيق مع الصليب الأحمر بشأن التحويلات الطبية الاستثنائية.
أما بخصوص قطاع غزة الواقع تحت السيطرة الأمنية لحركة حماس فعمل الشؤون المدنية فعلياً قد توقف, ونقطة السلطة الفلسطينية التي تتولى حركة المواطنين والتنسيق عبر معبر ابرز قد توقف عملها و دوام الموظفين فيها شكلي, ومن الجدير ذكره هنا أن حركة المعبر بشكل عام محدودة جداً بسبب جائحة كورونا, وبخصوص حركة نقل البضائع على معبر كرم أبو سالم وابرز لم تتأثر , وحركة العائدين للقطاع مستمرة.
التصدي والمواجهة :
لا يكفي لمواجهة خطة الضم أو صفقة العصر وقف العمل بالاتفاقيات, وعلى ما يبدو أن الرهان على المجتمع الدولي بالضغط على الإسرائيليين لا يفلح بإخراجنا كفلسطينيين من مربع ردة الفعل إلى الفعل ، ومن مربع المفعول به إلى الفاعل ، ومن المتأثر للمؤثر ، ولعل أهم خطوة من الممكن اتخاذها هي انجاز المصالحة الفلسطينية ، وتوحيد شقي الوطن تحت قيادة واحدة ، فان أول مسمار في نعش صفقة العار الأمريكية الإسرائيلية هو عدم فصل غزة عن الضفة ، وهذه الخطوة الأولى التي يمكننا كفلسطينيين انجازها وقادرين عليها لو توفرت الإرادة ، فهي خطوة بإمكانها أن تقلب المقاييس وتغير الحسابات.
الخطوة الثانية بعد إتمام المصالحة هي ضرورة ترميم منظمة التحرير الفلسطينية والاتفاق على برنامج وطني موحد يشارك الكل الفلسطيني في صياغته وتنفيذه ، وأن تتولى المنظمة الإشراف على المشروع النضالي والتحرري والتفاوضي وترك المساحة للسلطة والحكومة لتنظيم عمل مؤسسات الدولة والإشراف على الوضع الداخلي.
الدور الشعبي:
في ظل الوضع السياسي الفلسطيني السيء يظل الأمل والرهان الأكبر على الدور الشعبي الفلسطيني ، فإذا تعثرت القيادة ، وانحرف مسار الأحزاب والقوى الفلسطينية ، فان الشعب الفلسطيني قادر بوعيه على أن يعيدها إلى مسارها ، وقلب قواعد اللعبة .
قد لا يكون هناك ما يدعو للأمل أو التفاؤل ، لكنها ثقة أستمدها من تضحيات ونضالات شعبنا السابقة ، فهذا الشعب لم يعجز عن ابتكار طرق النضال والكفاح على مدار سنين سابقة ، كيف لا وهو مش شغل العالم ببندقية الثائر التي أكدت أن لهذه الأرض شعب يستحق الحياة ، كيف لا وهو من جعل من الحجر أداة خدمت قضيته في الانتفاضة الأولى ، وهو من قلب الطاولة في انتفاضة الأقصى المباركة ، إن الخيارات مفتوحة وكل التكهنات ممكنة.