وقف شلال الدم الفلسطيني مسؤولية دولية

تمارس حكومة التطرف بقيادة نتنياهو حقدهم الأعمى ونهجهم القائم على الكراهية والعنصرية والهادف إلى تحويل غزة لمقبرة جماعية لأكثر من مليوني فلسطيني وتواصل حكومة الاحتلال عدوانها الهمجي على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة للأسبوع الرابع على التوالي لا بل وزيادة حدّته إلى درجة بات يصنف في خانة جرائم الإبادة الجماعية، مخلفاً آلاف القتلى والجرحى من المدنيين ومعظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن .
ويستمر الاحتلال في عدوانه عبر قصفه المدمر على القطاع المحاصر البالغة مساحته 362 كيلومترا مربعا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أسفر عن استشهاد أكثر من 7700 مواطن، بينهم 3500 طفل، في حصيلة غير نهائية وفي اليوم الثاني والعشرين للعدوان، بات قطاع غزة الذي يقطنه نحو 2,4 مليون نسمة، مقطوعا عن العالم مع توقف الاتصالات وخدمة الانترنت .
الانقطاع الكامل للاتصال مع غزة الناتج عن الأفعال المتعمدة التي قامت بها سلطات الاحتلال من خارج حدود القطاع خلال العدوان المستمر، ساهم بتعميق الكارثة الإنسانية بسبب عدم قدرة المواطنين على طلب خدمات الطوارئ والنجدة عند وقوع قصف في مناطقهم وأن هذه الممارسات أدت لقطع اتصال طواقم الإسعاف والدفاع المدني فيما بينها ومع مركزها، ما تسبب في عدم القدرة على توجيه هذه الطواقم لأماكن القصف عند وقوعها، ما يعني فقدان الكثير من الأرواح، وكذلك حرمان المدنيين بشكل متعمد من حقهم بالاتصال والاطمئنان على بعضهم البعض بسبب النزوح والقصف المستمر، شكّل حالة من الرعب والخوف، حيث أن هذه الأفعال تعتبر مخالفة للقوانين والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الأعراف الدولية وتخفي جرائم الحرب .
هذا السلوك المنفلت من أي ضوابط أو مساءلة قد يشعل الشرق الأوسط، ويؤجج مشاعر الكراهية في مختلف أنحاء العالم، مهدّدا السلم والأمن، ما يستوجب التحرك العاجل من المجتمع الدولي لإرغام إسرائيل على الوقف الفوري لعدوانها العسكري الحالي وعلى التقيّد بالقوانين والمواثيق الدولية وتحديدا في الشق المتعلّق بالجرائم ضد الإنسانية بدل الإيحاء بأنها كيان فوق المساءلة ويمكن غض النظر عن جرائمها والاستمرار في تأمين الغطاء لها .
يتعرض أبناء شعبنا لحرب إبادة جماعية ومذابح ترتكبها قوات الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم أجمع وان هذا التصعيد الإسرائيلي العسكري ومسلسل الاقتحامات والعمليات البرية التي تقوم بها قوات الاحتلال وتداعياتها باتت تشكل خطورة بالغة على الظروف الإنسانية المتعلقة بحياة أبناء الشعب الفلسطيني كونها ترتكب إبادة جماعية وتفرض حصار ظالم على قطاع غزة .

جرائم الاحتلال تعد انتهاكا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بشكل فوري ودون انقطاع .
وفي ظل استمرار غياب الحل السياسي للقاضية الفلسطينية ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه وفقا لقرارات الأمم المتحدة حيث أدى ذلك إلى تفاقم الأوضاع وتدمير البنى التحتية والمصالح الحيوية في قطاع غزة، وبات من المهم والضروري اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، لاسيما مجلس الأمن، لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط وخاصة إن جرائم الاحتلال تشكل انتهاكا لقواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام العشوائي للقوة ضد أهداف من المعروف أن هناك مدنيين يتواجدون فيها .