وكالة حمساوية تكشف كواليس 5 ساعات في اجتماع الفصائل.. "بيان منع الاشتعال والتوصيات الأربع"

أمد/ غزة: ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺧﻤﺲ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻃﺎﺭﺋﺎ ﺑﻤﻜﺘﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻳﺤﻴﻰ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺭ، ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻓﺘﺢ ﻭﺣﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﻭﺭ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ.

ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﻥ ﻣﺘﻮﺍﺯﻳﺎﻥ، ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻋﺮﺽ ﺧﻼﻟﻪ ﻗﺎﺋﺪ ﺣﻤﺎﺱ ﺑﻐﺰﺓ، ﺁﺧﺮ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ.

ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺼﺪﺭ ﻓﺼﺎﺋﻠﻲ ﺣﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ "ﺷﻬﺎﺏ" الحمساوية، ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺭ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺣﻤﺎﺱ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﺨﻄﻮﺍﺕ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻻ ﺭﺟﻌﺔ ﻋﻨﻪ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ، ﻣﺒﻴﻨﺎً ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺑﻠﺘﻪ ﻓﺘﺢ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ.

ﻭﻧﺒّﻪ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺭ ﺍﻟﻰ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ، ﺑﻌﻮﺩﺓ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻜﻔﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺟﺮﻯ ﺗﺪﺍﺭﺱ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ.

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻠﻲ، ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺃﺑﺪﺕ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﺱ ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،ﻭﺛﻤّﻨﺖ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﻓﺘﺢ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻋﺮﺿﺖ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﺃﻟﻘﺖ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻌﺪﻡ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ.

ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ، ﺃﻭﻟﻬﺎ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻋﺎﻡ 2011 ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻟﺘﺬﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ.

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻭﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺼﺎﺋﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ، ﻹﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺗﺬﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ.

ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﻮﻗﻔﺎً ﻣﺆﻳﺪﺍً ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻤﺜﻠﻬﺎ:" ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻧﻠﻮﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ"، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺭﺿﺘﻪ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.

ﻭﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ، ﻋُﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺁﺧﺮ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻓﺎﻳﺰ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﻄﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ، ﻭﺯﻳﺎﺩ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ، ﻭﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﺑﻐﺰﺓ، ﻭﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ.

ﻭﺑﻌﺪ ﻋﺪﺓ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺧﺮﺝ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻘﺘﻀﺐ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻓﺘﺢ ﻭﺣﻤﺎﺱ، ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ : " ﻃﻠﺒﺖ ﺣﺮﻛﺘﺎ ﻓﺘﺢ ﻭﺣﻤﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ 12 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017 ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺘﻴﻦ، ﻣﻦ 1 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺇﻟﻰ 10 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ."

ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻠﻲ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺐ ﻛﺎﻥ " ﻟﻤﻨﻊ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ " ، ﻭﺷﺒﻬﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ :"ﺇﻧﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺇﻃﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺭ" ، ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻌﺒﺔ، ﻭﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﺗﻌﻘﻴﺪﻫﺎ ﺩﻋﻮﺓ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻜﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ.

ﻭﻋﻘﺐ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ، ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﻄﺔ ﻭﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ، ﻭﻏﺎﺩﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﻠﺲ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ، ﻭﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻭﻻ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﺇﺗﻤﺎﻣﻬﺎ.

ﻭﻋﺮﺿﺖ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ، ﻭﺃﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﻓﺪ، ﺛﻢ ﺧﺮﺟﺖ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﻋﺮﺿﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ.